Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section II De l'extinction du louage de choses
La résolution a lieu en faveur du bailleur, sans préjudice des dommages, si le cas y échet :
1) si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention ;
2) s'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable ;
3) s'il ne paie pas le prix échu du bail ou de la location.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- العقد شريعة المتعاقدين، وليس لأي طرف أن يخالف بنوده بإرادته المنفردة، وكل إخلال بالالتزامات المتفق عليها يعد خرقا للعقد.
- إن أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالإكرية التجارية تكتسي صبغة آمرة ومرتبطة بالنظام العام الاقتصادي، وتعد الإطار الإجرائي الوجوبي والحصري لإنهاء العلاقة الكرائية في حالة عدم خلاص معاليم الكراء.
تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينهما أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع التي لها وحدها اعتماد ما تراه لتكوين عقيدتها وقناعتها للفصل في موضوع الدعوى المعروض على أنظارها ولا رقابة على حكمها طالما كان معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق…
يبقى عقد الكراء التجاري خاضعا للقواعد العامة في مجلة الالتزامات والعقود في كل مسألة لم يتدخل قانون 25 ماي 1977 الاستثنائي لتنظيمها وبشرط عدم التعارض مع أحكامه.
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويقتضي إبراز المحكمة ما يفيد اطلاعها على كل وقائع القضية وجميع المستندات والأوراق المقدمة فيها.
يقتصر موجب الفسخ لسبب استعمال العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد على التغيير الجذري الذي يفقد المحل ماهيته أو يخالف الإرادة الحقيقية للطرفين، أما التوسع في النشاط مع المحافظة على جوهر النشاط الأصلي فلا ينهض وحده سببا للفسخ.
لا يترتب بطلان الاستدعاء لمجرد عدم مطابقة اسم اليوم للتاريخ المدون متى استوفى المحضر بيان تاريخ الحضور باليوم والشهر والسنة على وجه يحقق الغاية من الإعلام ويمكن الخصم من معرفة موعد الجلسة.
فسخ عقد الكراء على أساس أحكام الفصلين 767 و796 من مجلة الالتزامات والعقود لا يقوم إلا بثبوت إخلال المتسوغ بالتزام حفظ العين أو ثبوت إفراطه وتعدّيه في الاستعمال أو إهماله بما أفضى إلى ضرر معتبر مرتبط مباشرة بهذا الإخلال.
الأثر الانتقالي للاستئناف يقيّد محكمة الدرجة الثانية بالنظر في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف وفق الفصلين 144 و145 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، فلا تمتد ولايتها إلى ما لم يكن محلا للطعن إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
لا يكتسب النشاط الحرفي صبغة تجارية إلا إذا غلبت عليه المضاربة على اليد العاملة والمواد المستعملة بحيث ينتهي إلى منتوجات مصنوعة تمثل بضاعة قابلة للترويج وتحقيق هامش ربح، وإلا بقي النشاط ذا صبغة مدنية لا تُطبق عليه أحكام القانون عـ37ـدد لسنة 1977.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع في المادة الكرائية يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومطابقا لمقتضيات تطبيق القانون.
تعليل الأحكام واجب لضمان تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون عبر الوقوف على كيفية تقدير المحكمة لادعاءات الخصوم ودفوعهم وما أحاط بها من مسائل قانونية.
تقوم الصفة في الدعوى على ثبوت تملك الحق المتنازع فيه أو ممارسة سلطاته، ويُعتد في ذلك بالإقرار القضائي وبالقرائن المستخلصة من التسجيل بالسجل التجاري ومن التصرفات القانونية الصادرة عن المعني بوصفه مالكا للأصل التجاري.
فسخ عقد الكراء على أساس الفصل 796 م ا ع لا يقوم بمجرد ثبوت حصول أضرار بالمكرى، بل يستوجب التثبت من كون الضرر ضررا معتبرا من حيث جسامته وتأثيره على الانتفاع بالمكرى بما يحقق التناسب بين الفعل والجزاء.
إنهاء اكرية المحلات الخاضعة لقانون الاكرية التجارية لسنة 1977 لا يتم إلا بتنبيه بالخروج مستوف للإجراءات الخاصة التي قررها ذلك القانون، وتعد باطلة كل محاولة لإنهاء العلاقة الكرائية بتنبيه صادر وفق أحكام القانون العام متى كان من شأنها المساس بحق البقاء بالمحل.
يشترط الفصل 242 من المجلة التجارية تقديم شهادة في التقاييد عند ثبوت وجود تقاييد والتزامات متعلقة بالأصل التجاري بالمحل موضوع دعوى الفسخ، أما إذا كان الأصل غير مرسم بالسجل التجاري فإن الشهادة في عدم الترسيم تقوم مقامها وتفيد قانونا عدم وجود تقاييد أو رهون.
لا يستقيم الفصل في نزاع يتوقف على شروط العلاقة التسويغية إلا بالرجوع إلى عقد الكراء المرجع في تحديد حقوق وواجبات الطرفين، فإذا لم يكن هذا العقد ضمن وثائق الملف تعذر التثبت من وجود شرط مانع أو من حصرية النشاط المتفق عليه.
يشترط لقبول دعوى فسخ عقد كراء محل يُستغل به أصل تجاري الإدلاء بشهادة في عدم وجود التقاييد أو قائمة في التقاييد وفق الصيغ المقررة قانونا، ويترتب عن غيابها بطلان الدعوى باعتبار الإجراء متعلقا بالنظام العام.
لا يعدّ الحكم خرقا للفصل 242 من المجلة التجارية إذا أذنت المحكمة بتقديم شهادة في عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري وتم إنجازها ومعاينتها طبق الصيغة الآمرة للفصل المذكور.
طلب فسخ عقد التسويغ المؤسس على الإخلال ببنود العقد لا يندرج ضمن الدعاوى المنصوص عليها بالفصول من 27 الى 30 من القانون عدد 37 لسنة 1977، مما يقتضي النظر فيه والبت فيه طبق احكام القانون العام.