قرار تعقيبي عدد 23776 بتاريخ 12/03/2021 : خضوع الكراء للقانون عدد 37 لسنة 1977 يَحول دون طلب إخراج المتسوغ لعدم مراعاة التنبيه لآجاله وشكلياته الآمرة

Principe juridique

1. تحديد الصبغة التجارية لعقد الكراء بقيام أصل تجاري بالمحل عبر ممارسة نشاط تجاري من النوع القانوني لمدة عامين متتاليين يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على قرائن وحجج الملف.
2. إذا ثبتت الصبغة التجارية للكراء واكتسب المتسوغ حق الملكية التجارية المعبر عنه بحق التجديد فإن طلب إخراجه بدعوى مخالفة شروط العقد لا يستقيم قانونا ما لم تُحترم الإجراءات والشكليات والآجال الآمرة التي يفرضها القانون عدد 37 لسنة 1977 والمتعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان التنبيه وما يتفرع عنه من دعوى.
3. متى كانت الدعوى الرامية إلى الفسخ أو الإخراج في نطاق الكراء التجاري غير مستوفية للشروط الشكلية الجوهرية التي أوجبها القانون الآمر، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالإذن بإجراءات استقرائية إضافية متى كان الملف يشتمل على ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن الصبغة التجارية للعلاقة.