Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 539

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Jurisprudence appliquant cet article 64

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 37245 بتاريخ 05/07/2022 : حجية عقد البيع تجاه الغير في العقار غير المرسّم تتحدد بأسبقية تسجيله بالقباضة المالية

    Jurisprudence J P 37245/2022 5 juillet 2022

    في العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري لا يحتج بالعقود تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، وتكون أسبقية الاحتجاج لمن سبق في التسجيل دون اعتبار لتواريخ أخرى غير معتمدة قانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 45162 بتاريخ 29/06/2022 : الإجراءات الصلحية السابقة على التقاضي لا تمنع سماع الدعوى ما لم ينصّ النصّ على جزاء

    Jurisprudence J P 45162/2022 29 juin 2022

    مجرّد تعيين مقرّ مختار بمكتب المحامي لا ينفي المقرّ الأصلي القانوني متى كان هذا الأخير داخلا ضمن نطاق التدخّل الذي رتّبه النظام الأساسي، فلا تقوم المخالفة متى استوفى المقرّ الأصلي شرط النطاق.

  3. قرار تعقيبي عدد 40582 بتاريخ 25/05/2022 : عدم قبول الطعن المؤسس على حقوق الغير متى انتفت المصلحة الشخصية للطاعن

    Jurisprudence J P 40582/2022 25 mai 2022

    يشترط لقبول الطعن أن تستند أسبابه إلى مصلحة شخصية للطاعن، فلا يقبل السبب الذي يتعلّق بحقوق أشخاص غير منخرطين في الخصومة ما لم ينصبّ على المحكوم عليهم ويكون موضوع الحق غير قابل للتجزئة.

  4. قرار تعقيبي عدد 34493.2021 بتاريخ 16/5/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله

    Jurisprudence J P 34493/2022 16 mai 2022

    ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح لسريان التقادم المكسب عليه.

  5. قرار تعقيبي عدد 37960.2021 بتاريخ 09/05/2022 : يوجب التعليل معالجة الدفع الجدي القاضي ببطلان سند التملك بحكم سابق قبل إقرار التسجيل

    Jurisprudence J P 37960.2021/2022 9 mai 2022

    يعد الحكم قاصرا في التعليل ومخالفا للقانون إذا أسس قضاءه في مادة التسجيل على ثبوت الاستحقاق دون أن يتناول صراحة دفعا جديا يتعلق ببطلان سند التملك بحكم قضائي سابق.

  6. قرار تعقيبي عدد 37962.2021 بتاريخ 09/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الترجيح الموضوعي متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 37962.2021/2022 9 mai 2022

    إذا استوفت محكمة الموضوع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة قانونا وقامت بتفحص الوثائق والترجيح بينها تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، فإن قضائها يكون بمنأى عن النقض من جهة سلامة التعليل.

  7. قرار تعقيبي عدد 37961.2021 بتاريخ 09/05/2022 : وجوب تعهد محكمة التسجيل الإجباري بالدفع الجدي ببطلان سند التملك قبل ترتيب آثار التسجيل

    Jurisprudence J P 37961.2021/2022 9 mai 2022

    إغفال محكمة التسجيل الإجباري التعهد بدفع جدي يتعلق ببطلان سند التملك المؤسس عليه مطلب التسجيل وعدم إبداء رأي صريح فيه يعيب حكمها بعيب قصور التعليل الموجب للنقض.

  8. قرار تعقيبي عدد 37961.2021 بتاريخ 09/05/2022 : قصور التعليل عند إهمال الدفع ببطلان سند التملك المؤيد بحكم قضائي

    Jurisprudence J P 37961.2021/2022 9 mai 2022

    يعدّ الحكم مشوبا بمخالفة القانون وقصور التعليل متى أسس قضاءه في مادة التسجيل دون مناقشة دفع جوهري يتعلق ببطلان سند التملك المدلى به والمؤيد بحكم قضائي، لأن إهمال هذا الدفع يحول دون التثبت من سلامة سبب التملك الذي بُني عليه التسجيل.

  9. قرار تعقيبي عدد 37958.2020 بتاريخ 09/05/2022 : انتفاء البطلان المطلق لعقد التفويت لغياب رخصة الوالي متى انطبق الإعفاء التشريعي على العمليات العقارية بين التونسيين

    Jurisprudence J P 37958.2020/2022 9 mai 2022

    يُرفع البطلان المستند إلى عدم التنصيص على رخصة الوالي في عقود التفويت إذا كان التشريع اللاحق قد أعفى العمليات العقارية المجراة بين الاشخاص التونسيين ماديين كانوا او ذوات معنوية من الرخصة السابقة للعقد ومدّ هذا الإعفاء إلى العمليات السابقة التي لم تصدر في…

  10. قرار تعقيبي عدد 39105 بتاريخ 27/04/2022 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الطلبات بإقرار الفسخ رغم عدم طلبه

    Jurisprudence J P 39105/2022 27 avril 2022

    لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ العقد إذا لم يكن هذا الطلب مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا مضمنا ضمن مطالب الاستئناف الأصلي أو العرضي، لأن ذلك يعد تغييرا لموضوع الدعوى بالمخالفة لمقتضيات الفصول 144و145و147من م م م ت.

  11. قرار تعقيبي عدد 53998 بتاريخ 17/03/2022 : ثبوت الغش بحكم جزائي بات يرفع القيد الزمني عن إثارة بطلان الإجراءات السابقة للتبتيت

    Jurisprudence J P 53998/2022 17 mars 2022

    ثبوت الغش أو الزور بحكم جزائي بات في إجراء مؤسس للتبتيت يجيز للغير ذي المصلحة إقامة دعوى إبطال محضر التبتيت ولو كان سبب الإبطال سابقا عن جلسة التبتيت متى استحال عليه علمه به قبلها.

  12. قرار تعقيبي عدد 33169 بتاريخ 22/10/2021 : لا ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإرجاع التيار الكهربائي إلا متى كان القطع غير قائم على سبب جدي قائم

    Jurisprudence J P 33169/2021 22 octobre 2021

    يُشترط لانعقاد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة توفر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويُقصد بعدم المساس بأصل الحق الامتناع عن تقرير وجود الحق أو نفيه أو تغيير آثاره القانونية مع جواز فحص الدفوعات والحجج بالقدر اللازم لاستبعاد ما هو غير جدي.

  13. قرار تعقيبي عدد 74219 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية المتفاوضة

    Jurisprudence J P 74219/2021 4 octobre 2021

    لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بإجراءات أساسية.

  14. قرار تعقيبي عدد 24613 بتاريخ 30/06/2021 : تنتفي دعوى كف الشغب إذا ثبتت صفة المتحوز بعقد بيع تام الموجبات

    Jurisprudence J P 24613/2021 30 juin 2021

    الدعوى الحوزية في كف الشغب لا تقوم إلا إذا ثبت بصفة قاطعة انعدام أي حق للمقام ضده على العقار وأن وضع اليد كان بدون وجه حق بما ينفي عنه الصفة في التحوز أو التصرف.

  15. قرار تعقيبي عدد 28944 بتاريخ 02/06/2021 : صحة التداخل لا تتوقف على إذن مسبق من المحكمة

    Jurisprudence J P 28944/2021 2 juin 2021

    التداخل على معنى الفصل 224 من م م م ت هو حق يثبت لكل من له مصلحة في النزاع ويمكن ممارسته في كل طور دون توقف على إذن مسبق من المحكمة، على أن تفصل المحكمة عند الحكم في مدى توفر المصلحة المبررة لبقاء المتداخل طرفا في الخصومة.

  16. قرار تعقيبي عدد 20713 بتاريخ 26/03/2021 : عدم استكمال محكمة الأصل بحث سوء نية المشتري المرسم يمنع تطبيق حصانة الترسيم

    Jurisprudence J P 20713/2021 26 mars 2021

    العقد الذي يفقد ركنا من أركانه، ومنها البيع عند انتفاء المحل بسبب سبق التفويت في المبيع، لا ينتج أثرا ولا ينقل الملكية مهما كانت صفة المتعاقد اللاحق.

  17. قرار تعقيبي عدد 26245/2021 بتاريخ 05/03/2021 : بطلان محضر الاستجواب عند تلقي تصريحات من أجنبي دون إثبات الاستعانة بمترجم أو معرفة عدل الاشهاد بلغته

    Jurisprudence J P 26245/2021/2021 5 mars 2021

    إذا تعلقت وثيقة عدلية بتلقي تصريحات من شخص لا يحسن اللغة العربية فإن حجيتها تتوقف على إثبات استعانة عدل الاشهاد بمترجم محلف يضع إمضاءه أو التنصيص على معرفة عدلي الاشهاد الكافية بلغة ذلك الشخص، وإلا اعتبرت الوثيقة مخالفة للشكلية الجوهرية فلا عمل عليها قانونا.

  18. قرار تعقيبي عدد 26241/2021 بتاريخ 05/03/2021 : بطلان محضر الاستجواب عند تلقي تصريحات من أجنبي دون التنصيص على مترجم محلف أو على معرفة العدل باللغة

    Jurisprudence J P 26241/2021/2021 5 mars 2021

    يبطل محضر الاستجواب المحرر بواسطة عدل اشهاد إذا تعلقت التصريحات بشخص لا يحسن اللغة العربية ولم يتضمن المحضر التنصيص على الاستعانة بمترجم محلف يضع إمضاءه وبياناته أو التنصيص على معرفة عدل الاشهاد معرفة كافية بلغة ذلك الشخص.

  19. قرار تعقيبي عدد 26244/2021 بتاريخ 05/03/2021 : بطلان محضر الاستجواب عند تلقي تصريحات أجنبي دون إثبات الاستعانة بمترجم محلف

    Jurisprudence J P 26244/2021/2021 5 mars 2021

    يبطل محضر عدل الاشهاد المتعلق بتلقي تصريحات شخص لا يحسن اللغة العربية إذا خلا من التنصيص على علم عدل الاشهاد بلغة المعني أو مما يفيد الاستعانة بمترجم محلف يضع إمضاءه وتُدرج بياناته، ولا يجوز للمحكمة تأسيس قضائها على محرر مستوفٍ لشرط جوهري أوجبه القانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 26240/2021 بتاريخ 05/03/2021 : بطلان محضر الاستجواب عند تلقي تصريحات من أجنبي دون التنصيص على مترجم محلف أو معرفة كافية باللغة

    Jurisprudence J P 26240/2021/2021 5 mars 2021

    إذا تضمّن محضر الاستجواب تلقي تصريحات من شخص لا يحسن اللغة العربية ولم يتضمن التنصيص على استعانة عدل الإشهاد بمترجم محلف أو ما يفيد معرفته الكافية بلغة ذلك الشخص، كان المحضر مخالفا لمقتضيات تنظيم مهنة عدول الإشهاد وغير قابل للاعتماد كوسيلة إثبات.