Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section III De la preuve testimoniale
(Modifié par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- Il n’est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes, et encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur inférieure à mille dinars.
(*) Paru au JORT : « le ».
Cette règle reçoit exception quant il s’agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou ambiguës d’un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l’exécution.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عند انطباق أحكام الفصل 62 من م ح ع على محدثات أنجزها أحد الشركاء في المال المشترك، يتعين على المحكمة تمكين الشريك الذي آلت إليه الحصة المحتوية على المحدثات من ممارسة حق الخيار بتخييره صراحة بين إلزام محدثها بالإزالة على نفقته وبين أداء ثمن المواد وأجرة اليد…
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بنطاق الفصل 191 م م م ت، ولا يسوغ لها إغفال بحث المسائل التي أوجبت محكمة التعقيب إعادة النظر فيها متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.
يشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة تحقق عنصر التأكد وعدم مساس التدبير المطلوب بأصل الحق، فإذا تعلّق النزاع بتحديد حقوق والتزامات الأطراف على نحو يقتضي بحثا موضوعيا خرج عن ولايته.
الأصل في الإثبات عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما تضمنته العقود بالبينة بسماع الشهود متى كانت الالتزامات ثابتة بالكتب.
إذا اشترط عقد التسويغ حصول المتسوغ على "اذن مسبق" لإجراء التعديلات دون التنصيص على شكلية الكتابة فإن هذا الإذن لا ينحصر في الإذن الكتابي ويجوز أن يثبت ضمنيا.
الخطأ المادي المتسرب إلى تسمية الدائرة في طالع الحكم لا يترتب عنه عدم الاختصاص متى كان منطوق القرار صادرا نهائيا دون التنصيص على عبارة استعجاليا.
دفع الثمن أو جزء منه يعدّ واقعة قانونية تتعلق بتنفيذ الالتزام لا بأصل نشأته، لذلك يجوز إثباتها أو دحضها بكافة وسائل الإثبات القانونية متى كان النزاع منصبا على جزئية من المعاملة لا على وجودها.
حالات إنهاء الكراء المنصوص عليها بالقانون عـ37ـدد لسنة 1977 لا تمنع من حيث المبدأ تقديم طلب فسخ مؤسس على سبب من أسباب القانون العام متى كان هذا السبب غير متعارض مع أحكام ذلك القانون.
افتتاح أجل الاستئناف يفترض إعلاما صحيحا بالحكم مطابقا للقواعد القانونية لأن سلامة التبليغ تؤثر مباشرة في ممارسة المحكوم عليه لحقه في الطعن.
تعليل الحكم شرط لصحته، ويقتضي أن تُبرز المحكمة اطّلاعها على وقائع القضية ومستنداتها ومناقشة حجج الخصوم والردّ على الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم معيبا وقابلا للنقض.
تقوم المماطلة الموجبة لفسخ العقد على تأخير المدين تنفيذ التزامه دون سبب صحيح، ولا يستقيم الحكم بالفسخ إلا بعد التثبت من تحقق هذا المعيار في ضوء معطيات تنفيذ الالتزام.
يقتضي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة تلازم شرط الاستعجال مع شرط عدم المساس بأصل الحق، فلا يستقيم القضاء الوقتي إذا استلزم الفصل في وجود الحق أو عدَمه أو صحته أو آثاره القانونية.
يترتب عن تغيير حالة المؤجر القانونية أو تحويل المحل انتقال عقد الشغل بقوة القانون إلى المؤجر الجديد مع بقاء العلاقة الشغلية محتفظة بجميع الحقوق المكتسبة من أقدمية والتزامات دون توقف.
يكون تعليل الحكم معيبا إذا لم يتناول عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها تعليلا مستساغا وسليما، بما يحول دون الوقوف على الأساس الواقعي والقانوني الذي بُني عليه القضاء.
يترتب عن عدم استكمال الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق الإجرائية التي يفرضها القانون لإثبات تبليغ مذكرة أسباب الطعن إلى خصمه، سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام.
يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية غير كاف إذا لم يتضمن عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
لا ينطبق سقوط دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي إلا إذا ثبت قطع العلاقة الشغلية فعلا، أما توقف الأجير عن العمل بسبب مرض تتوفر فيه شروطه القانونية فإنه لا يعد قطعا للعلاقة بل تعليقا لها.
محكمة الإحالة لا تنظر في النزاع إلا في الحدود التي تسلط عليها النقض عملا بمقتضيات الفصل 191 من م م م ت، فلا يلزمها إدراج من لم يعد طرفا في الخصومة بعد انحصارها.
يُحدَّد انطباق نظام الأكرية التجارية على العلاقة الكرائية بحسب طبيعة النشاط المستغل بالمحل، لا بحسب التسمية الواردة بالعقد، متى كان هذا النشاط من شأنه أن يكسب مستغله ملكية تجارية.
الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على الحيازة المكسبة للملكية تقوم على عناصر إثبات تستمدها المحكمة من نتائج البحث الاستحقاقي وأعمال أهل الخبرة عند الاقتضاء، بما يجعل الفصل فيها متعلقا بوقائع مادية تستخلص من ملف النزاع.