Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- حجية الأمر المقضي به تمنع إعادة طرح المسألة القانونية التي سبق الفصل فيها بصورة باتة بين نفس الأطراف، اتقاء لتضارب الأحكام وضمانا لاستقرار المعاملات.
حيث أن الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية كرس مبدأ حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني مع ما يفرضه من تبعية للدعوى المدنية ازاء الدعوى العمومية.
استقر فقه القضاء على أن الزوجة التي تعمل براتب قار لا يحق لها طلب التعويض عن الضرر المادي في قالب جراية عمرية لما في ذلك من جمع بين دخلين قاريين، ويبقى من حقها المطالبة بالتعويض في قالب رأس مال.
- الحكم القضائي يعد حجة رسمية طبقا للفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود، وله قوة في الإثبات تشكل حجة على الكافة، ويمكن الاعتماد على ما ثبت لدى المحكمة التي أصدرته حتى قبل اكتسابه صيغة التنفيذ.
- لم يعرف المشرع الضرر الموجب للطلاق وأوكل لمحكمة الموضوع مطلق السلطة التقديرية في تقييمه وجودا أو عدما دون رقابة عليها من محكمة القانون كلما كان تعليلها سليما مستمدا مما له أصل صحيح واقعا وقانونا.
- الرهن العقاري حق عيني تبعي ينقضي بانقضاء الالتزام الأصلي الذي يضمنه، وفقاً لأحكام الفصل 291 من مجلة الحقوق العينية.
- إثبات الدين في المادة المدنية لا يتوقف على تقديم الأصل المادي للسند إذا تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الدائن، بل يكفي تقديم حجج قانونية قاطعة تثبت وجوده وقيمته وسببه.
يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
لا تحوز أسباب الحكم وأسانيده حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم بحيث يكونان وحدة لا تتجزأ.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها هو من متعلقات محاكم الأصل التي لا رقابة عليها فيها من محكمة القانون طالما كان اجتهادها معللا كما يجب قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- حيث أن تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يعاب على المحكمة عدم تعقبها بالنقاش والرد لكل الدفوع طالما أجابت عن كل ما رأت أنه لازم لتعليل قضائها.
حيث أن الحكم الجزائي الذي يقطع بارتكاب المتهم للجريمة بناء على ذات الوقائع أساس الدعوى المدنية المقامة ضده يكتسي حجية مطلقة على القاضي المدني فيما يتعلق بارتكاب الجريمة والوقائع التي كانت أساسا لصدوره وما أسنده لها من وصف قانوني، ويغني عن إثبات الخطأ والضرر…
- يختص القاضي الاستعجالي بالنظر في دعوى انفساخ عقد الكراء التجاري طبقاً لأحكام الفصل 23 من قانون الإكرية دون أن يشترط عدم المساس بالأصل، بل يخول له تفحص الدفوع المثارة وترتيب الأثر المتمثل في الإخراج إذا تبين له عدم جديتها.
قرينة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 481 م ا ع لا تتحقق إلا بتوافر شروطها الثلاثة: وحدة موضوع الطلب، ووحدة سببه، وكون الدعوى بين نفس الخصوم وبعين الصفة السابقة.
- للأحكام الصادرة عن المحاكم التونسية حجية رسمية، ويعتمد ما ثبت لديها ولو قبل اكتساب أحكامها صفة التنفيذ.
- لا يجوز للخصم أن يطرح أمام محكمة الاستئناف وقائع جديدة لم تكن قد عرضت على محكمة الدرجة الأولى، وذلك حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين وحق كل خصم في عرض دفوعه على محكمتي الموضوع.
- ثبوت النسب بالإقرار الحكمي للأب، ولو كان ناشئاً عن زواج عرفي غير مستوف للشروط القانونية، يوجب استحقاق الإرث ولا يدخل في حكم ولد الزنا المنصوص عليه بالفصل 152 من مجلة الأحوال الشخصية.
- يعدّ عدم المساس بالأصل من أوكد شروط انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي، إلا أن ذلك لا يحجب نظره عن تفحص مظروفات الملف وأدلته لتقدير مدى جدّية المنازعة وارتباط الوسيلة المطلوبة بحقيقة جوهر النزاع وأصل الحق.
قيام الطرد على معنى الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل يقتضي أن يكون الخطأ حقيقيا وثابتا وأن يبلغ درجة من الجسامة والخطورة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يقتضي من القاضي التثبت من تطابق السبب الذي تأسس عليه قرار إنهاء عقد الشغل مع السبب المعلن للأجير والقيام باستقراء عناصر الإثبات المتعلقة به.