Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام شرط جوهري لسلامتها، ويجب أن يكون التعليل مبنياً على فهم صحيح للوقائع وإحاطة شاملة بعناصر النزاع والدفوع الجوهرية محكمة الموضوع ملزمة بالتصدي للدفوع الجوهرية وخاصة تلك المتعلقة بوسائل الإثبات الفنية متى كان لها تأثير مباشر على نتيجة الحكم تقدير…
يكون مطلب التعقيب مرفوضا شكلا إذا خلا من أسانيد الطعن ومن جميع المؤيدات التي أوجب الفصل 185 من م. م. م ت تقديمها داخل أجل شهر من تاريخ تقديم المطلب.
يُحدَّد تكييف النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية بقي النزاع فرديا ولو توحدت الطلبات بين عدة أجراء.
يتحدد تكييف نزاع الشغل إلى فردي أو جماعي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الطلب لا بحسب تعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالب في حقوق شخصية ناشئة عن عقود الشغل الفردية بقي النزاع فرديا ولو تكرر بين عدة أجراء.
العبرة في التمييز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى انصبت الطلبات على حقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية ظل النزاع فرديا ولو تعدد القائمون به.
لا يُحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة إلا من تاريخ إعلامه بالقرار بصفة قانونية، ويُحمى المتقاضي الذي أنابه اعتمادا على الظاهر من آثار العيب الإجرائي الذي لا يد له فيه.
الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.
يعد مشتري الأصل التجاري خلفا خاصا للبائع فيحل محله في الحقوق والإلتزامات الناشئة عن الكراء المتعلق باستغلال المحل التجاري، ولا يعفيه انتقال الملكية من التقيد بموجبات التسويغ.
يعدّ الاستدعاء الموجّه برسالة مضمونة الوصول إلى العنوان الصحيح سليما متى رجع مكتوب البريد مدوّنا عليه أنها لم تُطلب، ولا يترتب عن عدم تسلّمها بطلان يمسّ مبدأ المواجهة.
أجل القيام بالدعوى الشغلية المنصوص عليه بمجلة الشغل يعدّ أجلا تقادميّا لا أجلا للسقوط بما يجعله قابلا للقطع والتعليق.
- وجوب قيام مؤسسة الشفعة على علاقة ثلاثية أطرافها البائع والمشتري والشفيع وموضوعها عقارا مشفوع فيه، مع توفر صفة الشريك في جانب البائع والشفيع على أن تكون حصة كل واحد منهما شائعة وغير مفرزة في تاريخ إتمام البيع، وأن يكون المشتري طرفا أجنبيا عنهما في العقار.
- نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ولا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- لا يمكن الاحتجاج بقرار قضائي أجنبي قاضي بالتحجير على شخص لإثبات انتفاء أهليته أمام المحاكم التونسية إلا بعد استصدار حكم بإكسائه بالصيغة التنفيذية، وذلك حفاظاً على السيادة الوطنية.
لا يقتضي الفصل 7 من م اع تعطيل الدعوى المدنية إلا إذا كانت هذه الدعوى مترتبة مباشرة عن الجريمة ومؤسسة على نفس موضوعها بما يجعل الفصل في الواقعة الجزائية حاسما في النزاع المدني.
استدعاء الخصوم للاختبار يتحقق أثره متى ثبت حضور المستدعى في الموعد المحدد وتوقيعه على المحضر بما يفيد بلوغ الاستدعاء وتحقيق الغاية منه.
- انتفاء صفة المتسوغ للمحل التجاري ينتج عن صدور حكم بات يقضي ببطلان عقد بيع الأصل التجاري الذي كان سنده الوحيد للتواجد فيه.
تقوم المسؤولية الموضوعية في حوادث المرور على مجرد ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة المؤمن عليها، ولا يُعفى المؤمن من الالتزام بالتعويض إلا إذا ثبت تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
تقوم المسؤولية الموضوعية في نطاق حوادث المرور على ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة بما يوجب التعويض الآلي للمتضرر، ولا يرفع هذا الالتزام إلا بتحقق إحدى حالتي الاستثناء المتمثلتين في تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن…
لا تتعدى حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني الحالات التي يكون فيها ما ورد بالحكم الجزائي لازما وضروريا لتأسيسه، أما المعطيات غير الأساسية فلا تلزم القاضي المدني عند نظر المسؤولية المدنية.