Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتناول النقض إلا الأجزاء التي قبلت فيها محكمة التعقيب أسباب الطعن، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء، ويتعين على محكمة الإحالة قصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه النقض دون إعادة النظر فيما استقر قضاؤه.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى مشروطا بتعليل مستوف قائم على فهم صحيح لمؤيدات الملف دون تحريف مع مناقشة دفوع الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
الكراء عقد رضائي يقوم بمجرد تراضي طرفيه على المأجور والأجرة ولا تشترط الكتابة لثبوت قيام العلاقة الكرائية.
- دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن حكم التسجيل العقاري طبقا للفصل 337 من مجلة الحقوق العينية لا تقبل إلا بثبوت خطأ تسرب إلى الحكم وأدى إلى عدم التطابق بين الوضعية الاستحقاقية التي أقرها والوضعية القانونية الصحيحة.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
عند الطعن بالإبطال في حكم تحكيمي، فإن محكمة الاستئناف إذا انتهت إلى رفض الطعن تلتزم بالإقرار بالرفض دون تأييد الحكم التحكيمي لأن التأييد يندرج في صورة الطعن بالاستئناف لا في دعوى الإبطال.
يكون الحكم ضعيف التسبيب إذا لم يُبن على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن جوابا على الدفوعات الجوهرية المثارة لديه والتي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع.
لا يمنع تعدد الخصوم ذوي المصالح المتباينة من جمعهم في دعوى واحدة متى وجد ترابط يوحد الأسس المبنية عليها من حيث مصدر الحق ووسائل الدفاع، ويقتصر أثر الفصل 27 من م م م ت على ضبط مقدار درجة الحكم بالنظر إلى مصلحة كل طرف على حدة.
إذا ثبت قانونا توجيه الاستدعاء وتسلّمه وفق الإجراءات المعتمدة فإن تخلّف الخصم عن الحضور أو عن تقديم جوابه لا يُرتّب هضم حقوق الدفاع ولا يُسوّغ التمسك بما نتج عن تقصيره الإجرائي.
لا ينتج التنبيه بالدفع المحرر على معنى الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية أثر الفسخ الحتمي إلا إذا استوفى شروط صحته الموضوعية وأورد المبلغ الصحيح لمعينات الكراء غير الخالصة عن المدة الصحيحة.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلبين، فإذا اختلف موضوع دعوى الطرد عن موضوع المطالبة بالمستحقات والمنح الشغلية انتفت هذه القرينة ولو استندا إلى نفس العلاقة الشغلية.
تقدير الضرر الموجب لفك الرابطة الزوجية من حيث ثبوته ومن حيث كونه حائلا دون استمرار الحياة الزوجية هو من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية متى بنت قضاءها على تعليل سليم له أصل صحيح واقعا وقانونا ودون هضم لحق الدفاع.
قرينة اتصال القضاء لا تتعلق بالنظام العام وإنما بمصلحة الخصوم، فلا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
إذا كان موضوع الدعوى ينصب على تحديد محل البيع وتطبيق العقد ومقارنته بالعقار المتحوز، فإن طلب تكليف خبير أو إجراء اختبار يرمي إلى تعيين محل العقد يعد طلبا في طريقه ولا يجوز رفضه لمجرد أن العقار مشمول برسم عقاري.
يُرفض مطلب تعيين محكم متى تبيّن أن شرط التحكيم علّق تنظيم الخصومة التحكيمية وتسمية المحكمين على مؤسسة تحكيم ونظام إجرائي تابعين لها ثم ثبت عدم وجود هذه المؤسسة أو نظامها، لأن ذلك يجعل الاتفاق التحكيمي غير قابل للتنفيذ وفق الصيغة التي ارتضاها الأطراف.
لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة بناء أركان الجريمة بإقحام عناصر غير واردة بنص التجريم، لأن تفسير النص العام والمطلق يبقى منحصرا في معناه اللغوي وعرف الاستعمال دون تقييد لم يأت به المشرّع.
تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.
يُستفاد من الفصل 169 من مجلة التجارة البحرية أن مقاول الشحن والتفريغ يلتزم في علاقته بالناقل البحري بتحرير كشف مفصل في حالة البضاعة، ويُعدّ هذا الكشف وسيلته الحُجّية لإثبات تحفظاته والتفصي من مسؤولية التلف أو التعيّب في نطاق تلك العلاقة.
لا يترتب عن أحكام الفصول 121 و122 و123 من م م م ت بطلان الحكم لمجرد أن تلخيص النسخة الأصلية تولّاه قاض لم يشارك في المفاوضة، ما دامت اللائحة ونص الحكم ممضيين من القضاة المتفاوضين والذين أصدروا الحكم وفق الشكليات المقررة.