Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 268
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur
Jurisprudence appliquant cet article 132
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 44076.2022 بتاريخ 10/01/2023 : الفائض القانوني لا يستحق إلا إذا كان الالتزام محل المماطلة أداء مقدار مالي
الفائض القانوني لا يوظف إلا على الالتزامات التي موضوعها آداء مقدار مالي معين، ولا يمتد إلى الالتزامات الموضوعية المتعلقة بتحقق شرط من شروط العقد التي يترتب على الإخلال بها فسخ العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 44856 بتاريخ 09/01/2023 : لا يعدّ الشرط الاتفاقي منعدما إلا إذا حصل الجزم بعدم وقوع الحادثة في المستقبل عند غياب الأجل
إذا كان التزام الوفاء موقوفا على شرط لم يُعيّن له أجل، فلا يُقضى بانعدام الشرط ولا بحلول الأجل إلا متى ثبت الجزم بعدم إمكانية وقوع الحادثة في المستقبل.
-
قرار تعقيبي عدد 47296 بتاريخ 09/01/2023 : ثبوت مماطلة المدين يتحقق بمجرد التأخر عن الوفاء في الأجل التعاقدي دون أن يزيله الوفاء اللاحق
تأخير المدين عن تنفيذ التزام محدد بأجل يجعله مماطلا بمجرد انقضاء الأجل ما لم يثبت سببا صحيحا يبرر التأخير.
-
قرار تعقيبي عدد 42766 بتاريخ 12/12/2022 : صحة استئناف الحكم بإيداع نسخة ضوئية منه مع استكمال النسخة القانونية لاحقا
يعدّ إرفاق الاستدعاء الاستئنافي بنسخة من الحكم إجراءً جوهريّا لتمكين المحكمة من مراقبة ما هو محلّ الطعن، ولا يشترط قانونا أن تكون النسخة المقدّمة عند الإيداع نسخة مجردة أو تنفيذية ما دام يمكن استكمال النسخة القانونية لاحقا دون إخلال بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 44194 بتاريخ 21/11/2022 : تقدير قيام المماطلة في تنفيذ التزام ناشئ عن وعد بالبيع عند رفض التمويل البنكي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
إذا ثبت من محاضر الجلسات ومن ملف الدعوى أنّ النسخة القانونية من العقد موضوع النزاع قد أُضيفت وأنّ الأصل مودع بالملف، فإنّ الدفع بمخالفة متطلبات تحرير الحكم على أساس الارتكاز على نسخة ضوئية يكون في غير طريقه ويتعين رده.
-
قرار تعقيبي عدد 41948 بتاريخ 07/11/2022 : تقدير مبرر الامتناع عن خلاص الثمن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع
تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية المبررات المقدمة لعدم تنفيذ الالتزام التعاقدي يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية متى كان تعليلها سليما ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 41501 بتاريخ 05/10/2022 : إعفاء المدين من المسؤولية العقدية عند ثبوت مماطلة الدائن المانعة من تنفيذ الالتزام
الخطأ التعاقدي يتمثل في عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن عقد صحيح سواء كان عدم تنفيذ كليا أو جزئيا أو تنفيذا معيبا أو متأخرا.
-
قرار تعقيبي عدد 38579 بتاريخ 04/10/2022 : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت المديونية من عناصر الملف دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاصها للنتيجة القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة ومجابا عن الدفوع الجوهرية وخاليا من التحريف وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 41111 بتاريخ 04/10/2022 : وجوب استنفاذ محكمة الأصل لوسائل التحقيق عند جدية منازعة الخلاص
للمحكمة سلطة تكييف النزاع وإعطاؤه الوصف القانوني الصحيح على ضوء الوقائع المثبتة بملف الدعوى دون أن تكون مقيدة بالتكييف أو بالنص الذي يتمسك به الخصوم ما دام ذلك لا يعد خروجا عن حيادها.
-
قرار تعقيبي عدد 38634 بتاريخ 03/10/2022 : بطلان الشهادة غير المتلقاة على الصورة القانونية يمنع اعتمادها لإثبات تسليم المأجور
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند تحريف الوقائع الثابتة أو مخالفة القانون أو فساد التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 36125 بتاريخ 06/07/2022 : قصور التعليل عند إغفال دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل
يتعين أن يبين التعليل عناصر تقدير ادعاءات الخصوم ودفوعهم عبر مناقشة مستنداتهم وأدلتهم وتطبيق القواعد القانونية عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38664 بتاريخ 05/07/2022 : ثبوت الصفة في القيام يستخلص من بيانات الفواتير الممضاة ولو ورد الاسم التجاري بدل التسمية القانونية
تتوفر الصفة في القيام متى كانت السندات الكتابية المعتمدة في المطالبة تتضمن بيانات التعريف القانونية للمطالب بالدين بما يسمح بردّ الالتباس بين الاسم التجاري والتسمية القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 70265 بتاريخ 29/06/2022 : استحقاق الفوائض القانونية عن مبلغ التعويض يثبت بحلول الأجل التعاقدي دون توقف على توجيه إنذار
لا ينطبق الفصل 337 م ت ب إلا في صورة الالتجاء إلى التسوية بطريق غرم الضرر الحاصل، ولا يمتد نطاقه إلى الفوائض القانونية باعتبارها تعويضا عن التأخير في أداء مبالغ التعويض المستحقة.
-
قرار تعقيبي عدد 70265 بتاريخ 19/05/2022 : خضوع الشكل الظاهر جدا لشروط الاستثناء من الضمان في التأمين البحري لأحكام الفصل 12 من مجلة التأمين
تطبّق القواعد العامة المنظمة للشكل المادي لعقد التأمين، ولا سيما اشتراط الصياغة بشكل ظاهر جدا للشروط المبطلة أو المسقطة أو المحددة للضمان، على عقد التأمين البحري فيما لم يرد به تنظيم خاص ضمن مجلة التجارة البحرية أو فيما لم تعارضه إرادة الأطراف صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 40443 بتاريخ 17/05/2022 : بطلان إجراءات الأمر بالدفع عند عدم إرفاق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدرس والتحليل دفوع الخصوم وردّ عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل ومطابقته للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40111.2021 بتاريخ 26/04/2022 : قيام المماطلة في تنفيذ الالتزام التعاقدي عند عدم إثبات السعي الجدي للوفاء رغم الإنذار
يُستفاد من تطبيق الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود أن الفسخ يُقضى به عند ثبوت تأخر المدين عن الوفاء مع تحقق قيامه بمركز المماطلة نتيجة انعدام ما يبرر عدم التنفيذ أو عدم إظهار سعي جدي لإتمام الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 38455 بتاريخ 19/04/2022 : رفض طلب الفسخ لعدم الوفاء لا يستقيم دون تحديد ترتيب الالتزامات التبادلية
في العقود الملزمة للجانبين، لا يجوز ترتيب أثر الامتناع عن التنفيذ إلا بعد ضبط الالتزامات المحمولة على كل طرف وتحديد ترتيبها بحسب طبيعة العقد وشروطه بما يسمح بتعيين الطرف المخلّ.
-
قرار تعقيبي عدد 37766 بتاريخ 06/04/2022 : صحة الاستدعاء لأداء اليمين الحاسمة تتحقق باستكمال إجراءات الإعلام عند تعذر التسليم
متى تحققت محكمة الموضوع من استكمال عدل الاشهاد لإجراءات الاستدعاء المتعلقة بأداء اليمين الحاسمة وفق الصيغ القانونية المقررة عند تعذر التسليم، تعيّن اعتبار الاستدعاء صحيحا وترتيب آثاره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 34674 بتاريخ 23/03/2022 : استبعاد الدفع بعدم التنفيذ متى عجز المدين عن الإيفاء بالتزامه الأصلي
تكييف بنود العقد واستقراء إرادة المتعاقدين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مستمدا من عبارات العقد ومدلولها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في حدود ما ثبت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 35908 بتاريخ 16/03/2022 : اعتبار الامتناع عن أداء اليمين الحاسمة نكولا متى عيّنت المحكمة مكان أدائها وكان التغيير خارج نطاق مصلحة من سيؤديها
اليمين الحاسمة وسيلة إثبات تنشأ بإرادة الخصم الذي يوجهها وتنتج آثارها بمجرد توجيهها مع لزوم تحديد مضمونها من قبل من وجهها دون أن يقررها القاضي من تلقاء نفسه.