قرار تعقيبي عدد 34674 بتاريخ 23/03/2022 : استبعاد الدفع بعدم التنفيذ متى عجز المدين عن الإيفاء بالتزامه الأصلي

Principe juridique

1. تكييف بنود العقد واستقراء إرادة المتعاقدين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مستمدا من عبارات العقد ومدلولها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في حدود ما ثبت بالملف.
2. تقيد محكمة الإحالة بقرار النقض يتحقق متى اقتصرت على نظر النزاع في حدود ما تسلط عليه النقض وبنت قضاءها على تمحيص دفوع الطرفين وتحديد سبب عدم التنفيذ بتعليل قانوني سليم.
3. لا يقوم الدفع بعدم التنفيذ لتبرير الامتناع عن التسليم متى لم يثبت المدين إتمامه لما عليه من التزام أساسي ولم يثبت مطالبته الدائن بتنفيذ التزامه المقابل وفق ما يقتضيه العقد.
4. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لا صلة له بالنظام العام ولم يُثر أمام محكمة القرار المنتقد، إذ تنحصر رقابتها في مدى وجاهة الدفوع المبسوطة لدى محكمة الموضوع.