Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 268
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur
Jurisprudence appliquant cet article 132
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 35018 بتاريخ 16/03/2022 : استرجاع التسبقة المستخلصة عن عمل غير منجز لقيام قبض غير المستحق
الدفع المتعلق بصحة التوكيل يعد من الدفوع التي يتعين التمسك بها لدى محكمة الاستئناف حتى تتولى محكمة الموضوع البت فيها، وإثارته لأول مرة بالطور التعقيبي يجعل المطعن غير مقبول لتعلقه بنقاش لم يعد قائما بعد اتصال القضاء بالموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 36208 بتاريخ 16/03/2022 : صحة تداخل الورثة في الطور الاستئنافي متى ثبتت خلفيتهم العامة
إن وفاة المحكوم لفائدته قبل صدور الحكم وما يترتب عنها من عيوب في صفة طالب الإعلام لا توجب نقض القرار متى لم يترتب عن ذلك مساس بحقوق الدفاع وضمانات التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 33440 بتاريخ 02/03/2022 : ينقضي التزام البنك بتجميد رصيد الشيك بانقضاء الدعوى الصيرفية في حقه
ينحصر الالتزام القانوني المحمول على البنك المسحوب عليه في تخصيص الرصيد لفائدة الحامل وإعلامه بتوفيره، ويظل هذا الالتزام قائما إلى حين انقضاء الأجل القانوني لدعوى الرجوع على المسحوب عليه، وبانقضائه يضحى البنك في حل من واجب تجميد معين الشيك على ذمة المستفيد.
-
قرار تعقيبي عدد 59020 بتاريخ 17/02/2022 : حق الدائن في طلب الفسخ دون إلزامه باستنفاد الغصب على الوفاء
الخيار المخوّل للدائن بمقتضى أحكام الفصل 273 م ا ع بين غصب المدين على الوفاء وطلب فسخ العقد هو خيار غير مرتب ترتيباً وجوبياً، فلا يُجعل الغصب على الوفاء شرطاً سابقاً لازماً لمباشرة دعوى الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 31223 بتاريخ 07/02/2022 : انقطاع التقادم بالوفاء الجزئي
الإذعان للحكم بتنفيذه طوعا كليا أو جزئيا لا يسلب الطاعن المصلحة في الطعن بالتعقيب ما دام القانون الإجرائي لم يجعل عدم الإذعان شرطا لقبول الطعن وما دام هدف الطعن هو نقض الحكم لا وقف تنفيذه.
-
قرار تعقيبي عدد 31941 بتاريخ 07/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
لا يكون الطعن بهضم حقوق الدفاع محررا إلا إذا بيّن أوجه الحرمان من تقديم الحجج أو الاطلاع على مؤيدات الخصم أو مناقشتها أو الرد عليها، وإلا عُدّ الدفع سيء الصياغة غير منتج.
-
قرار تعقيبي عدد 31028 بتاريخ 02/02/2022 : الكفالة بالتضامن ترفع عن الدائن عبء تتبع المدين الأصلي قبل الرجوع على الكفيل
إذا كانت الكفالة مؤسسة على التضامن فإن العلاقة تخضع لقواعد تضامن المدينين ويجوز للدائن مطالبة أي ملتزم بكامل الدين بصفة أصلية دون اشتراط التثبت من مماطلة المدين الأصلي أو سبق تتبع مكاسبه.
-
قرار تعقيبي عدد 31617 بتاريخ 26/01/2022 : تعليق خلاص مقدم الخدمات الصحية لا يقوم إلا بالاستظهار بالبطاقة المهنية
لا يكون تعليل الحكم صحيحا إلا إذا تناول دفوع الخصوم المؤثرة وناقشها وردّ عليها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة استخلاص الوقائع وتكييفها، وإلا كان القضاء قائما على خلاف الثابت بالأوراق ومعرّضا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 38106 بتاريخ 26/01/2022 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف تغيير الأساس القانوني للدعوى تلقائيا إذا ترتب عن ذلك المساس بمبدأ المواجهة وحق الدفاع
التكييف القانوني للوقائع من مشمولات محكمة الموضوع ولا يتقيد بما يورده المدعي من تأسيس قانوني متى بقيت المحكمة ضمن حدود الطلبات دون الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 35466.2021 بتاريخ 25/01/2022 : يتحقق الفسخ عند ثبوت مماطلة المشتري في إتمام التزامه الأصلي
يُفهم التأخير عن الوفاء الموجب لتطبيق آلية الفسخ أنه امتناع غير مبرر عن تنفيذ الالتزام بعد حلول الأجل وبما يكشف عن مماطلة المدين لا مجرد عدم التنفيذ الشكلي داخل الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 29712 بتاريخ 19 جانفي 2022 : الفائض القانوني عن المماطلة ينطلق من تاريخ الإنذار
احتساب الفائض القانوني بوصفه تعويضا عن الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام مالي معين لا ينطلق من تاريخ حلول الأجل بل من تاريخ إنذار المدين.
-
قرار تعقيبي عدد 28667 بتاريخ 14/01/2022 : سريان الفائض القانوني في الالتزام المالي من تاريخ الإنذار
يُحتسب الفائض القانوني المحكوم به كغرم ضرر عن الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن، دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
-
قرار تعقيبي عدد 37061 بتاريخ 05/01/2022 : استبعاد تقرير الاختبار المأذون به قضائيا لغياب الخصم دون التثبت من استدعائه موجب لقصور التعليل
تقدير الوقائع يبقى من سلطة محكمة الموضوع على أن تلتزم بإطار النزاع واقعا وقانونا بما يضمن مشروعية النتيجة وإمكان بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29171 بتاريخ 29/12/2021 : يتحقق فسخ وعد البيع عند ثبوت عدم تنفيذ الالتزام المحمول على الواعد بافراد محل الوعد برسم عقاري مستقل
لا محل للاحتجاج بالأحكام المتعلقة بمماطلة المدين وعدم الوفاء إذا كان النزاع منصبا على فسخ وعد البيع لتعذر التنفيذ لا على مجرد التأخير في التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 28665 بتاريخ 24/12/2021 : احتساب الفوائض القانونية في الالتزامات المالية يبدأ من تاريخ الإنذار للمدين
في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين لا يقوم غرم الضرر عن المماطلة إلا بالفائض الذي عيّنه القانون دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
-
قرار تعقيبي عدد 28669 بتاريخ 24/12/2021 : سريان الفوائض القانونية في الالتزامات المالية من تاريخ الإنذار بالدفع
في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين يكون غرم الضرر عن المماطلة محصورا في الفائض الذي عينه القانون ويجري احتسابه من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
-
قرار تعقيبي عدد 28670 بتاريخ 24/12/2021 : سريان الفوائض القانونية في الالتزامات المالية المعينة من تاريخ إنذار المدين
الفائض القانوني المحكوم به في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين يعد تعويضا قانونيا عن المماطلة ولا ينطلق احتسابه إلا من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن.
-
قرار تعقيبي عدد 27641.2020 بتاريخ 22/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لأعمال الاختبار متى كان تعليلها سائغا
تقدير الحجج والأدلة ومناقشة أعمال الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما وسائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 28800 بتاريخ 20/12/2021 : تقدير غرامة حرمان من التصرف يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تأسس على عناصر ملفية ثابتة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات المحددة حصرا، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة تقدير الوقائع أو ملاءمة التعليل متى كان قضاة الأصل قد اعتمدوا عناصر صحيحة وطبقوا القانون دون تحريف أو قصور تعليل مؤثر.
-
قرار تعقيبي عدد 27965 بتاريخ 06/12/2021 : الضمان لأول طلب لا ينتج آثاره إلا لفائدة المستفيد المسمى به في كتب الضمان بصفته الشخصية
الضمان لأول طلب ينصرف أثره إلى المستفيد المعيّن صراحة بكتابه، ولا يجوز تحميل البنك الضامن التزاما لفائدة شخص آخر غير مذكور ولو كان ذا صلة بالمذكور، طالما لم يرد بالكتاب ما يفيد امتداد الاستفادة إليه.