قرار تعقيبي عدد 38634 بتاريخ 03/10/2022 : بطلان الشهادة غير المتلقاة على الصورة القانونية يمنع اعتمادها لإثبات تسليم المأجور

Principe juridique

1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند تحريف الوقائع الثابتة أو مخالفة القانون أو فساد التعليل.
2. مغادرة المكرى أو شغور المحل لا تنهض بذاتها دليلا على انتهاء العلاقة الكرائية، إذ لا يتحقق التسليم القانوني للمأجور إلا بقيام ما يثبت انتقال الحيازة الواقعية والقانونية إلى المالك.
3. الشهادات المتلقاة على غير الصورة التي رسمها القانون لتلقي البينة بالشهادة تعد باطلة ولا يعتد بها، ولا يصلح الاعتماد عليها لإثبات الواقعة القانونية محل النزاع.