Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 3 — Les procédures de la transaction amiable Sous section 1.- Les délais de présentation de l’offre de la transaction amiable et les cas de suspension ou de prorogation
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'État, au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation et à l'entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.
Pour l’application du présent chapitre, le terme "assureur" signifie les entreprises d’assurances, l’Etat, le Fond de Garantie des Accidents de la Circulation et l'entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.
Sous section 2.- Procédures de l'offre de transaction amiable
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز للمتضرر القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم قانونا بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق أحكام الاتفاقية المنظمة.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة انعدام التأمين المطلق للوسيلة المتسببة في الحادث، ولا يقتصر على حالات عدم التأمين الخاصة المنصوص عليها حصراً، وذلك تحقيقاً للمساواة وضماناً لأوفر حظوظ التعويض للمتضررين.
إن إجراء التسوية الصلحية مع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو خيار متاح للمتضرر وليس إجراء وجوبياً يسبق رفع الدعوى.
- القطار السائر على السكة الحديدية يعد عربة ذات محرك على مقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005 وقابلاً للتأمين وفقاً لأحكامه.
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويُعامل في نطاق المسؤولية التأمينية معاملة المؤمن طبقًا للقانون لا يترتب بطلان الإجراءات إذا تم عرض الملف على النيابة العمومية في الطور الابتدائي، طالما تم احترام مبدأ وحدة…
- إن القانون عدد 86 لسنة 2005 وسع نطاق صفة المؤمن لتشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ليكون مدينا أصليا بالتعويض للمتضرر مع بقاء حقه محفوظا في الرجوع على المسؤول المدني، وذلك كلما تحققت حالة من حالات تدخله.
- شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد التأمين) استناداً إلى مبدأ التغطية الكلية الذي أقره القانون عدد 86 لسنة 2005، وعدم اقتصار تدخله على حالات عدم التأمين المنصوص عليها حصراً في الفصل 120 من مجلة التأمين.
- صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وإن أوكلت مهمة تمثيله للمكلف العام بنزاعات الدولة، فإن المشرع نزله قانونا منزلة شركة التأمين ولم يستثنه صراحة من تطبيق أحكام الفصل 36 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، مما يجعل القيام ضده غير مقتصر على محكمة تونس ولا مجال…
لا تنطبق أحكام التسوية الصلحية الواردة بالقسم الثالث من مجلة التأمين على النزاع إلا إذا ثبت سلوك إجراءاتها صلب الملف، إذ لا يُفترض تطبيقها لمجرد تعدد العربات أو وجود مؤمّنين محتملين.
تخضع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات في حوادث المرور لمبدأ المسؤولية التقصيرية المبنية على الفعل الشخصي وتقدّر حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون إعمال نظام التعويض الآلي المقرر للأضرار اللاحقة بالأشخاص.
لا يقتضي الفصل 173 من مجلة التامين أن يكون الإعلام الكتابي مطلبا مستقلا سابقا حتما على القيام القضائي، إذ يقوم الإدخال في القضية مقام الإعلام متى حقق غايته المتمثلة في تمكين الصندوق من البحث عن التغطية والتعويض داخل أجل الثلاث سنوات.
يُفهم نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على ضوء مبدأ التغطية الذي كرّسه قانون 15 أوت 2005 بحيث لا يُستبعد من مجال تدخل الصندوق إلا ما استثناه النص صراحة، ولا تُعدّ صورة عدم التأمين المطلق مستثناة متى لم يرد بشأنها استثناء تشريعي صريح.
تُفهم صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أنها تجسيد لمبدأ التغطية في نظام 2005، فلا يُستبعد عدم التأمين المطلق من مجال تدخله ما دام النص لم ينص صراحة على إخراجه ضمن الاستثناءات المحددة.
يثبت الاختصاص الترابي في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره متمتعا بشخصية معنوية مستقلة مع وجود فروع له بكامل تراب الجمهورية، ولا ينهض الدفع بمخالفة الفصل 32 من م م م ت متى لم يترتب عن مباشرة الدعوى خارج تونس العاصمة ضرر للمطلوب.
تعداد صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بالفصل 172 من مجلة التأمين غايته حسم الخلافات القضائية ولا يُفهم منه إقصاء صورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناء صريح لها ضمن الاستثناءات التي ضبطها النص.
لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن الهيئات العمومية الخاضعة لإجراء عرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت متى ثبتت له الشخصية المعنوية المستلقة واستقلالية موارده.
يعدّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد تنقيح سنة 2005 مدينا أصليا يقوم مقام المؤمن البديل متى تحققت صورة من صور تدخله، ويلتزم بالتعويض لفائدة المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.
يدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض بصفته مؤمنا بديلا متى تحققت صورة من صور تدخله وفق نظام التغطية الذي أقرّه تنقيح سنة 2005، ولا تُستبعد حالة عدم التأمين مطلقا من نطاق التدخل إلا بنص صريح يُخرجها.
يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصفته مؤمنا بديلا كلما تحققت حالة من حالات عدم التأمين في إطار نظام تعويض موحد، ولا يخرج من نطاق تدخله إلا ما استثناه النص صراحة.
لا تخضع جهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لأحكام الفصل 251 م م م ت في فقرته الخامسة متى ثبت أنه ليس بهيئة عمومية بل ذات معنوية مستقلة تدرج عملياتها المالية ضمن حساب خاص.