Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 3 — Les procédures de la transaction amiable Sous section 1.- Les délais de présentation de l’offre de la transaction amiable et les cas de suspension ou de prorogation
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'État, au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation et à l'entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.
Pour l’application du présent chapitre, le terme "assureur" signifie les entreprises d’assurances, l’Etat, le Fond de Garantie des Accidents de la Circulation et l'entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.
Sous section 2.- Procédures de l'offre de transaction amiable
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه مؤمنا مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر كلما تحققت حالة من حالات تدخله وفق نظام قانون 2005، مع بقاء حقه في الرجوع بما أداه على المسؤول المدني طبقا للقواعد المنظمة لذلك.
تقوم حجية الشيء المقضي به على اتحاد موضوع الطلب وسبب الدعوى واتحاد الخصوم وبعين الصفة، ولا يترتب أثر اتصال القضاء إلا في حدود ما قضى به الحكم القطعي وما كان نتيجة ضرورية له.
أجل الواحد والعشرين يوما للإعلام بنفي الضمان لا يبدأ إلا من تاريخ ثبوت تسلم شركة التأمين نسخة من محضر البحث، باعتبار أن العلم واقعة قانونية تتنوع وسائل إثباتها ويخضع تقدير تحققها لسلطة قضاة الأصل.
عبارة المؤمنين عامة وجب تأويلها بصيغة موسّعة تعني مؤسسات التأمين والدولة وصندوق الضمان على حد السواء، بما يعني عدم وجاهة التأويل الحرفي للعبارة المذكورة الذي حصرها في شركات التأمين فقط.
يُفهم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على ضوء التكامل بين أحكام مجلة التأمين المنظمة للحلول ولمجال التدخل، بما يجعل انعدام التأمين مطلقا داخلا ضمن نطاق تدخل الصندوق باعتباره يقوم بدور المؤمن البديل ولا يقتصر على صور عدم التأمين المعارض بها أو…
لا موجب لإعادة عرض الملف على النيابة العمومية في الطور الاستئنافي متى سبق عرضه عليها في الطور الابتدائي، إذ ينتفي بذلك موجب ترتيب البطلان بدعوى مخالفة مقتضيات الفصل 251 من م م م ت.
تفسير أحكام الفصول 118 و120 و172 من مجلة التأمين يتعيّن أن يتم في ضوء الفصل 173 من نفس المجلة بما يفضي إلى شمول مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لصورة انعدام التأمين مطلقا باعتباره يقوم بدور المؤمن البديل.
الغلط أو النقص في تسمية المدعى عليه بعريضة الدعوى لا يوجب بطلانها إلا إذا كان من شأنه إحداث لبسٍ يعجز معه عن تعيين هوية الخصم، أما إذا كانت هوية المدعى عليه محددة وغير قابلة للالتباس فإن العريضة تبقى صحيحة ولا يرتب ذلك الإخلال بطلانا.
يُفهم من مقتضيات سقوط الحق أنّ توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكفي فيه تحقق الإعلام كتابة داخل أجل الثلاث سنوات دون اشتراط صيغة مسبقة أو متزامنة مع القيام القضائي ما دام الغرض من الإعلام قد تحقق.
يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين المطلق باعتبارها من حالات عدم التأمين التي يقوم فيها مقام المؤمن البديل ما دام النص لم يوردها ضمن الاستثناءات الصريحة من مجال تدخله.
يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الدعاوى المتعلقة بالتعويض لنفس المسار الإجرائي القضائي الذي تخضع له شركات التأمين باعتباره منزلا منزلة المؤمن، فلا تنطبق عليه إلزامية عرض الملف على النيابة العمومية بوصفه هيئة عمومية.
توسيع صفة المؤمن بمقتضى نظام 15 أوت 2005 ليشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يترتب عنه اعتبار الصندوق مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر كلما تحققت إحدى صور تدخله وليس مجرد ضامن في التنفيذ.
لا يمكن اعتبار توقيف عقد التأمين الناتج عن التفويت في عربة ذات محرك بعد مضي الأجل المضبوط قانونا بمثابة انعدام تأمين يبرر حلول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل شركة التأمين ما دام عقد التأمين يبقى قائما تجاه الغير ضمن الحدود الزمنية التي يقرها النص.
توسيع صفة المؤمن بمقتضى قانون عدد 86 لسنة 2005 ليشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يترتب عنه اعتبار الصندوق مدينا أصليا بالتعويض كلما تحققت حالة من حالات تدخله مع احتفاظه بحق الرجوع على المسؤول المدني لاسترجاع ما أدّاه.
بموجب تنقيح سنة 2005 يلتزم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بأداء التعويض بصفته مدينا أصليا كلما تحققت صورة من صور تدخل الصندوق باعتباره مؤمنا بديلا، مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.
يدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض بصفته مؤمنا بديلا كلما تحققت صورة من صور تدخله بمقتضى تنقيح سنة 2005، وتعد حالة عدم التامين المطلق من ضمن مجال هذا التدخل ما لم يرد نص صريح بإخراجها باعتبار أن المبدأ هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية.
يتسع مفهوم عدم التأمين المشمول بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل حالة عدم التأمين المطلق متى ورد بعبارة عامة دون تخصيص، ولا يحمل تعداد صور عدم التأمين الواردة بالنص على معنى الإقصاء إلا إذا ورد إخراج صريح لتلك الحالة.
يُستفاد من أحكام العنوان الخامس من مجلة التأمين المضافة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 أنّ المشرّع وحّد نظام تعويض أضرار حوادث المرور واعتبر المؤمن مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر لا مجرد ضامن.