Loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
قانون عدد 29 لسنة 1967 مؤرخ في 14 جويلية 1967 يتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 14 جويلية 1967 1318
المقوانين
قـــانون عـــدد 29 لسنـــة 1967
مؤرخ في 14 جويلية 1967 يتعلق بنظـام القضـــاء والمجلس الاعلى للقضـــاء والقانون الاساسي للقضاة (1)
باسم الشعـــــــب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقـة مجلس الامـة ، اصدرنا القـانون الآتي نصـه :
العنـــوان الاول نظـــام القضـــــاء
الفصل 1 – تشمل المحاكم العدليـــة : اولا : محكمة التعقيب ومقرهـا العـاصمـة ثانيا : محاكـم استئنـاف ثالثا : محاكـم ابتدائيـــة رابعا : محاكـم نواح خامسا : محكمة عقارية
الفصل 2 – احداث المحاكم وتعيين مقرها وتركيبها وتحديد مناطقهـا يضبط بامر .
الفصل 3 – مرجع نظر المحاكم تحدده قوانين الاجراءات .
الفصل 4 – يقوم رئيس كل محكمـة ورئيس قلـم الادعـاء العمومي لديهـا بتنظيـم الجلسات .
الفصل 5 – لكل محكمـة كتابـة تكون تحت سلطة رئيس كتابة المحكمة ومسؤوليته وتحت رقابة رئيس المحكمة ورئيس قلم الادعـاء العمومي كل فيمـا يخصـه وتكون كتابة محكمة الناحية تحت سلطة قاضي الناحية مباشرة .
العنـوان الثـانـي المجلس الاعـلـى للقضـــاء
الفصل 6 – يتالف المجلس الاعلى للقضاء على الصورة الآتية : فخامة رئيس الجمهورية كاتب الدولـه للعدل رئيس نائب رئيس
(1) الاعمـال التحضيريـة : مداولة مجلس الامة وموافقته بجلسته المنعقدة في 28 جوان 1967
عضـو الرئيس الاول لمحكمة التعقيب عضـو وكيل الدوله العام لدى محكمة التعقيب عضـو الوكيل العام للجمهورية عضـو وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضـو الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس عضـو المدعي العمومي لدى محكمه الاستئناف بتونس عضـو رئيس المحكمة العقارية عضـو رئيس محكمه الاستئناف بسوسة عضـو المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بسوسة عضـو رئيس محكمة الاستئناف بصفاقس عضـو المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بصفاقس عضوان نائبان عن القضاة المعنيين بالامر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين
ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضوا مقررا للمجلس كما يتولى تهيئة اشغاله وحفظ وثائقه .
وتضبط اجـراءات انتخـاب النـواب عن القضـاة بقرار من كاتب الدولة للعدل .
الفصل 7 – يجتمع المجلس الاعـلى للقضـاء باستدعاء من رئيسه او عند الاقتضاء من نائب رئيسه .
الفصل 8 – تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية وعند تعـادل الاصوات يرجح صوت الرئيس او عند الاقتضاء صوت نائب السـرئيس .
الفصل 9 – يمكن استشارة المجلس في كل المسائـل التي تهم القانون الاساسي للقضاة بالاضافة الى ما عهد به اليه طبق هذا القانون .
العنوان الثالث القانـون الاساسي للقضـــاة
الباب الاول احـــكام عـــامـــة
الفصل 10 – تسمية القضاة تكون بامر من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من المجلس الاعلى للقضاء .
الفصل 11 – يـؤدي القضاة عند تعيينهم لاول مـرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية :
« اقسم بالله ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان التزم بعدم افشاء سر المفاوضات وان يكون سلوكي سلوك القاضي الامين الشريف ».
وتؤدي اليمين امام محكمة الاستئناف بتونس ويحرر في ذلك محضر جلسة .
الفصل 12 – يتالف السلك القضائي من القضاة الجالسـين ومن اعضاء النيابة العمومية ومن القضاة التابعين لاطار الادارة المركزية بكتابة الدولة للعدل .
الفصل 13 – يشتمل السلم القضائي على ست رتب . تحدد بامر درجات اقدمية في كل رتبة لكن وظائف الرتب الاولى والثانية والسادسة تشتمل على درجة وحيدة . والـوظائف التي يمارسها القضاة في الـرتب المشار اليهـا هي الآتيـة :
Page 2
1319 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 14 جويلية 1967
الرتبة الاولى : الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الوكيل العام للجمهورية وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
الرتبة الثانية : رئيس دائرة بمحكمة التعقيب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بتونس رئيس المحكمة العقارية المدعي العمومي متفقد المصالح العدلية
الرتبة الثالثة : رئيس محكمة الاستئناف بسوسة المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بسوسه رئيس محكمة الاستئناف بصفاقس المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بصفاقس مستشار بمحكمة التعقيب مدع عمومي لدى محكمة التعقيب رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مدع عمومي بادارة المصالح العدلية مدع عمومي لدى دائرة الاتهام الوكيل الاول لرئيس المحكمة العقارية مساعد الوكيل العام للجمهورية
الرتبة الرابعة : رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس وكيل جمهورية لدى محكمة ابتدائية بغير تونس مستشار بمحكمة استئناف مساعد مدع عمومي بمحكمة استئناف وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس وكيل رئيس بالمحكمة العقارية عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عميد مساعدي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مساعد مدع عمومي بادارة المصالح العدلية رئيس محكمة الناحية بتونس
الرتبة الخامسة : قاض بالمحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية مساعد وكيل الجمهورية قاضي تحقيق قاضي ناحية قاضي اطفال
الرتبة السادسة : قاضي نائب يمكن ان يدعي القاضي النائب للقيام باحدى وظائف الرتبة الخامسة. وينوب رئيس المحكمة في صورة الغياب او التعذر اقدم القضاة الجالسين بها. يضبط التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة بامر.
الباب الثاني حقوق القضاة وواجباتهم
الفصل 14 – ينظر المجلس الاعلى للقضاء في نقله القضاة الجالسين وكاتب الدولة للعدل خلال السنة القضائية ان يأذن بنقلة قاض لمصلحة الدولة للعدل خلال السنة القضائية ان يأذن بنقلة قاض لمصلحة العمل ويعرض الامر على المجلس الاعلى في اول اجتماع له.
ويكون القضاة الجالسون تحت ادارة رئيس المحكمة التابعين لها.
الفصل 15 – قضاة قلم الادعاء العمومي خاضعون لادارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين ولسلطة كاتب الدولة للعدل اما اثناء الجلسة فلهم حرية الكلام.
الفصل 16 – لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة اية وظيفة عمومية اخرى او اي نشاط مهني او ماجور عليه. لكن يمكن لكاتب الدولة للعدل ان يمنح القضاة بصفة فردية ما يخالف هذا التحجير للقيام بالقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصهم او بوظائف او نشاط من شانه ان لا يمس بكرامة القاضي او استقلاله. ويجوز للقضاة بدون لزوم الحصول على رخصة القيام باشغال علمية او ادبية او فنية دون ان يمس ذلك بكرامة القاضي او استقلاله.
الفصل 17 – لا يمكن الجمع بين وظيفة قاض وممارسة نيابة انتخابية.
الفصل 18 – يحجر على اعضاء السلك القضائي القيام بكل عمل جماعي مدبر من شانه ادخال اضطراب او تعطيل في سير العمل بالمحاكم.
الفصل 19 – بقطع النظر عن الاحكام المسطرة بالقانون الجنائي والقوانين الخاصة يتمتع القضاة بحماية من كل التهديدات او الاعتداءات التي قد تلحقهم اثناء مباشرة وظائفهم او بمناسبتها مهما كان نوعها، وعلى الدولة ان تعوض لهم كل ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصور التي لم تنص عليها القوانين المتعلقه بالجرايات .
الفصل 20 – لا يمكن تسخير القضاة للقيام بتكاليف عمومية خارجة عن وظيفتهم ما عدا الخدمة العسكرية. ولا يمكن للقاضي ان يمارس وظيفته في دائرة محكمة اخرى غير التي هو معين بها الا باذن من كاتب الدولة للعدل اقتضاء لمصلحة العمل ولمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.
الفصل 21 – القضاة ملزمون بالاقامة بمركز المحكمة التابعين لها لكن يمكن لكاتب الدولة للعدل منسح ترخيص فردي بما يخالف ذلك.
الفصل 22 – لا يمكن بدون اذن من المجلس الاعلى للقضاء تتبع اي قاض من اجل جناية او جنحة او سجنه لكن في صورة التلبس بالجريمة يجوز القاء القبض عليه ويعلم عندئذ المجلس الاعلى للقضاء فورا.
الفصل 23 – على القضاة ان يقضوا بكامل التجرد وبدون اعتبار للاشخاص او للمصالح وليس لهم الحكم في قضية استنادا لعلمهم الشخصي ولا يمكنهم المناضلة شفويا او كتابة ولو بعنوان استشارة في غير القضايا التي تهمهم شخصيا.
الفصل 24 – على القاضي ان يتجنب كل عمل او سلوك من شانه المس بكرامة القضاء.
Page 3
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 14 جويلية 1967 1320
الباب الثالث الاولوية والتشريفات والزي
الفصل 25 - يرتب السلك القضائي كما يلي : محكمة التعقيب محكمة الاستئناف بتونس المحكمة العقارية محكمتا سوسة وصفاقس للاستئناف المحكمة الابتدائية بتونس المحاكم الابتدائية بغير تونس محكمة ناحية تونس محاكم النواحي بغير تونس
الفصل 26 - يضبط مركز كل عضو من اعضاء السلك القضائي بحسب الرتبة. وتضبط الاولوية بين قضاة من رتبة واحدة تابعين لهيئات مختلفة بحسب ترتيب المحاكم. وتمنح الاولوية بين قضاة من رتبة واحدة تابعين لهيئة واحدة للقضاة الجالسين. مع مراعاة ما جاء بالفقرة المتقدمة فان القضاة الذين هم من رتبة واحدة يرتبون فيما بينهم بحسب الاقدمية في تلك الرتبة واذا كان قاضيان او اكثر قد تمت تسميتهم في تاريخ واحد فان ترتيبهم يكون بحسب السن.
الفصل 27 - يرتدي القضاة الزي الخاص اثناء الجلسة العمومية وفي المواكب الرسمية التي يرأسها رئيس الجمهورية. وطرق تطبيق هذا الفصل يضبطها قرار من كاتب الدولة للعدل.
الفصل 28 - التشريفات المدنية يتلقاها اعضاء السلك القضائي طبق الشروط المعينة بالتراتيب المتعلقة بالمواكب الرسمية والنشريفات المدنية والعسكرية بالجمهورية.
الباب الرابع الانتداب
الفصل 29 - يقع انتداب القضاة بطريق المناظرة. ويجب توفر الشروط التالية في المترشح : 1) ان يكون تونسي الجنسية منذ مدة لا تقل عن خمسة اعوام 2) ان لا تقل سنه عن اثنين وعشرين عاما ولا تزيد عن الثلاثين عاما في اول جانفي من سنة المناظرة 3) ان يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية 4) ان يكون محرزا على الاجازة في الحقوق 5) ان يكون اهلا من الناحية البدنية للقيام بالوظائف القضائية بكامل تراب الجمهورية 6) ان يكون حسن السيرة والاخلاق. ويضبط كاتب الدولة للعدل قائمة المترشحين المرخص لهم في المشاركة في المناظرة.
الفصل 30 - يعين نظام المناظرة وبرنامجها بقرار من كاتب الدولة للعدل.
الفصل 31 - يعرض كاتب الدولة للعدل ملفات الناجحين في المناظرة على المجلس الاعلى للقضاء لابداء الراي ثم على رئيس الجمهورية بقصد تسميتهم قضاة نوابا.
ولا يمكن ترسيم القاضي النائب الا اذا قضى سنتين على الاقل مباشرا للعمل. وبانتهاء هذه المدة ينظر المجلس الاعلى للقضاء في ترسيمه او اعفائه. وعندما يقوم الترسيم يعين القاضي النائب في الدرجة الابتدائية من الرتبة الخامسة.
الفصل 32 - يمكن ان يعين في اي رتبة من رتب السلك القضائي وبدون مناظرة : اولا : الاساتذة والمكلفون بالتدريس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وبالمدرسة العليا للحقوق ثانيا : المحامون الذين قضوا في مباشرة المهنة مدة عشر سنوات على الاقل بما في ذلك مدة التربص. وتضبط بقرار من كاتب الدولة للعدل طرق تطبيق هذا الفصل.
الباب الخامس منح الاعداد الصناعية والرقي
الفصل 33 - لا يمكن ترقية اي قاض لرتبة اعلى من رتبته ان لم يكن مرسما بجدول الكفاءة غير انه بالنسبة للرتبة الاولى والثانية يكون التعيين بمحض الاختيار مع مراعاة سلم الرتب يحرر جدول الكفاءة ويراجع في كل سنة من طرف المجلس الاعلى للقضاء وترتب به الاسماء حسب الحروف الهجائية لا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الثالثة الا بعد قضاء مدة قدرها اربع سنوات على الاقل في المباشرة فعلا بالرتبة الرابعة. ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الرابعة الا بعد قضاء مدة قدرها ست سنوات على الاقل في المباشرة فعلا بالرتبة الخامسة وذلك مع مراعاة احكام الفصل الحادي والثلاثين المتقدم ولا تمنح الترقية من رتبة الى رتبة الا في حدود قانون الاطار والقاضي الذي تحصل على ترقية في الرتبة يعين في الدرجة الابتدائية من رتبته الجديدة او في الدرجة الموالية ان كان مرتبه الجديد دون مرتبه السابق تكون الترقية في سلم الدرجات بعد مضي عامين لكن يمكن للمجلس الاعلى للقضاء ان يقرر الترقية لمدة تزيد عن العامين وبدون ان تتجاوز اربع سنوات يحرر جدول الترقية من طرف المجلس الاعلى للقضاء سنويا وفي اجل الثمانية ايام الموالية لتعليق جدول الكفاءة وجدول الترقية يمكن توجيه اعتراضات الى المجلس الاعلى للقضاء الذي يبت فيها خلال اجل لا يتجاوز الشهر وينشر كل من جدول الكفاءة وجدول الترقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 34 - ان القضاة الجالسين بما في ذلك القضاة النواب يمنحون اعدادا من طرف رئيس محكمة الاستئناف بعد اخذ راي المدعي العمومي وعلى ضوء الملاحظة التي ابداها رئيس المحكمة بعد اخذ راي وكيل الجمهورية
الفصل 35 - اعضاء النيابة العمومية يمنحون اعدادا من طرف رئيس قلم الادعاء العمومي بمحكمة الاستئناف بعد اخذ راي رئيس المحكمة المذكورة وعلى ضوء الملاحظة التي ابداها وكيل الجمهورية بعد اخذ راي رئيس المحكمة
الفصل 36 - قضاة محاكم النواحي يمنحون اعدادا من طرف رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها
Page 4
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 14 جويلية 1967 1321
الباب السادس الجرايات والعطل والرخص والالحاق والاحالة على عدم المباشرة والتمديد في مدة المباشرة وتنهيتها الفصل 37 ـ يتمتع القضاة بجرايبة تشمل المرتب الاصلي وتوابعه . وتضبط جراية القضاة بامر . الفصل 38 ـ يعطل العمل بالمحاكم خلال شهري اوت وسبتمبر من كل عام . الفصل 39 ـ لكل قاض مباشرة الحق في رخصة استراحة براتب مدتها شهران من كل عام قضاه في العمل بعد مضي مدة عام على الاقل من بداية المباشرة الفعلية . يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية وليس لهم ان يغادروا تراب الجمهورية الا برخصة من كاتب الدولة للعدل . وللقضاة الذين قاموا بالعمل اثناء العطلة القضائية ان يتمتعوا برخصتهم السنوية في غير تلك المدة من العام مع مراعاة مقتضيات العمل . الفصل 40 ـ يكون كل قاض في احدى الحالات الاتية : اولا : حالة المباشرة ثانيا : حالة الالحاق لمدة لا تتجاوز خمسة اعوام غير قابلة / للتجديد ثالثا : حالة عدم المباشرة رابعا : الوضع تحت السلاح الفصل 41 ـ وضع القضاة في احدى الحالات المنصوص عليها بالفصل المتقدم يقع بامر . الفصل 42 ـ قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص وحالة الالحاق والاحالة على عدم المباشرة والتمديد في مدة المباشرة وتنهيتها تسري على سائر القضاة اذا لم تكن مخالفة لاحكام هذا القانون . الفصل 43 ـ مع مراعاة احكام الفصل المتقدم تحدد السن القصوى للقضاة بامر . الفصل 44 ـ ان تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية الى التشطيب من الاطار ومع مراعاة ما اقتضاه الفصل السابع والاربعون من هذا القانون الى فقدان صفة قاض تكون باحد الاسباب الاتية : اولا : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ثانيا : الاحالة على التقاعد او قبول مطلب التخلي عن الوظيفة ان كان القاضي لا يستحق جراية تقاعد . ثالثا : الاعفاء رابعا : العزل الفصل 45 ـ تعرض الاستقالة بطلب كتابي صريح ممن يهمه الامر ولا تعتبر الا اذا وقع قبولها من رئيس الجمهورية ويبتدىء مفعولها من التاريخ المعين بالامر الصادر بذلك القبول . يترتب على قبول الاستقالة عدم الرجوع فيها وهي لا تحول عند الاقتضاء دون اقامة الدعوى التاديبية .
الفصل 46 ـ وفي صورة الاعفاء ينتفع من يهمه الامر بغرامة اعفاء تساوي مرتب شهر كامل عن كل عام قضي في العمل ولا يمكن ان يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة اشهر . الفصل 47 ـ يمكن للقضاة الذين قضوا عشرين عاما في المباشرة ان يتحصلوا بمقتضى امر على الصفة الشرفية في منصبهم . وبصفة استثنائية يمكن منحهم الصفة الشرفية في الرتبة التي تلي رتبتهم الاصلية . الفصل 48 ـ يبقى القضاة الشرفيون منتسبين بتلك الصفة للمحكمة التي كانوا يباشرون بها ويبقون متمتعين بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفتهم ويجوز لهم الحضور بالزي الخاص بالقضاة في الاحتفالات الرسمية التي تقيمها محكمتهم ومكانهم يكون بعد مكان القضاة الذين هم من رتبتهم . الفصل 49 ـ يجب على القضاة الشرفيين المحافظة على كراامة صفتهم . ولا يمكن سحب الصفة الشرفية منهم الا طبق الاجراءات التي جاء بها الباب السابع . الباب السابع التأديب القسم الاول احكام عامة الفصل 50 ـ كل عمل من شأنه ان يخل بواجبات الوظيفة / او الشرف او الكرامة يقوم به القاضي يتكون منه خطا موجب للتاديب . الفصل 51 ـ بقطع النظر عن اية عقوبة تأديبية فان لكاتب الدولة للعدل سلطة انذار القضاة . الفصل 52 ـ العقوبات التأديبية التي يمكن ان يطبقها مجلس التأديب هي الآتية : اولا : التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف ثانيا : النقلة التأديبية ثالثا : الطرح من جدول الترقية او الكفاءة رابعا : طرح درجة خامسا : طرح رتبة سادسا : الايقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة اعوام سابعا : العزل بدون حرمان من جرايه التقاعد ثامنا : العزل مع الحرمان من جراية التقاعد . الفصل 53 ـ لا يكون الخطا التأديبي الا موضوع عقوبة واحدة لكن العقوبات المنصوص عليها ثالثا ورابعا وخامسا في الفصل المتقدم يمكن ان تكون مشفوعة بنقلة تأديبية . الفصل 54 ـ عندما يتصل كاتب الدولة للعدل بشكاية او يبلغه العلم بأمور من شأنها ان تثير تتبعات تأديبية ضد قاض يمكن له ان كان في الامر تأكد التحجير على القاضي المفتوح ضده بحث مباشرة وظائفه الى ان يصدر القرار النهائي في شأن ذلك التتبع ، ويجب في هاته الصورة ان يتعهد مجلس التأديب بالموضوع في ظرف شهر واحد . يمكن ان يكون تحجير المباشرة الوقتي مصحوبا بالحرمان من بعض الجراية او كاملها ، ولا يمكن نشر هذا القرار لدى العموم .
Page 5
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 14 جويلية 1967 1322
اذا لم يصدر على القاضي المعني بالامر اي عقاب تأديبي او كان العقاب من غير الايقاف على العمل او العزل يكون لهذا القاضي الحق في كامل جرايته التي حرم منها.
القسم الثاني
مجلس التـــأديــب
الفصل 55 ــ المجلس الاعلى للقضاء هو مجلس التأديب للقضاة. عندما ينتصب كمجلس تأديب يتركب المجلس الاعلى للقضـــاء من : الرئيس الاول لمحكمة التعقيب رئيس وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب عضـــو الوكيل العام للجمهورية عضـــو وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضـــو الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس عضـــو رئيس المحكمة العقارية عضـــو نائبين عن القضاة منتخبين من طرف زملائهم من رتبة القاضي المحال على مجلس التاديب عضوان ولا يتم نصاب مجلس التأديب الا بحضور ستة من اعضائه على الافل من بينهم احد النائبين المنتخبين.
الفصل 56 ــ يتعهد مجلس التاديب بالامور المنسوبة للقاضي المحال عليه من طرف كاتب الدولة للعدل.
الفصل 57 ــ يعين رئيس مجلس التاديب عضوا مقررا من بين اعضاء المجلس ويسلــم له الوثائــق التي يمكن اعتمادهـا لتأييد الامور ،وموضوع التتبعات التاديبية. ويقوم العضو المقرر باجراء بحث ان لزم كما انه يعلم القاضي بالتتبعات المجراة ضده وبالاعمـال المنسوبـة اليه ويقبل منـه جوابه ومانـه من الوثائق للدفاع عن نفسه كما يمكن للعضـو المقرر ان ينيب عنه فاضيا للقيام باعمال يقتضيها البحث ولـه ان يجري ايضا ما يراه صالحا من الابحاث. ثم يحرر في كل ذلـك تقريرا مفصــلا يحـال على المجلـس مع الملــف.
الفصل 58 ــ يستدعي مجلس التاديب القاضي المحال عليه للحضور لديه ويمنحه اجلا قدره ثمانية ايام من تاريخ بلـــوغ الاستدعاء اليه للاطلاع على ملف الابحاث بدون ان يكون له الحق في نقله وعلى التقرير المحرر من طرف العضو المقرر وبصفة عامة على كل الوثائق التي يمكن اعتمادها اثناء الاجراءات. ويمكن للقاضي المحال على مجلس التأديب ان ينتدب محاميا ولهذا الاخير الحق في الاطلاع على نفس تلك الوثائق.
الفصل 59 ــ في اليوم المعين بالامتدعاء وبعد تلاوة التقرير يستمع مجلس التأديب الى القاضي المحال عليه ومحاميه عند الاقتضاء وينظر في القضية سريا وقراره الذي يجب ان يكون معللا غير قابل لاي طعن. واذا لم يحضر القاضي المستدعي بصفة قانونية بنفسه او بواسطة محام منتدب يجوز لمجلس التأديب ان لا يتــوقف على ذلك ويبت في الامر حسب محتويات الملف. ويتخذ القرار بأغلبية الاصوات. وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 60 ــ يضاف قرار مجلس التــأديــب لملف القاضي الشخصي.
ينشر هذا الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بتونس في 14 جوان 1967 رئيس الجمهورية التونسيه الحبيب بورقيبة
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 46
- Décret n° 2026-65 du 30 avril 2026, fixant le programme et les montants de l’augmentation des salaires des magistrats de l’ordre judiciaire, des magistrats du Tribunal administratif et des magistrats de la Cour des comptes au titre des années 2026, 2027 et 2028
- Décret gouvernemental n° 2020-28 du 10 janvier 2020, fixant les attributions de l’institut supérieur de la magistrature, le régime des études et de formation
- Décret Gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai 2020, portant fixation des prescriptions de confinement ciblé
- Décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019, modifiant et complétant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire
- Décret gouvernemental n° 2017-463 du 18 avril 2017, complétant le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur
- Décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017, modifiant le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur
- Décret gouvernemental n° 2017-810 du 30 juin 2017, modifiant le décret n° 2012 - 1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
Voir plus (38)
- Décret n° 2009-2397 du 24 août 2009, fixant le régime de rémunération des personnels chargés de l’enseignement, de la formation et des travaux exceptionnels à l’institut supérieur de la profession d’avocat
- Décret n° 2009-2259 du 31 juillet 2009, fixant le régime des études et de la formation à l’institut supérieur de la profession d’avocat
- Décret n° 2009-2196 du 20 juillet 2009, complétant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 portant fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire
- Décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d’une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires
- Décret n° 2007-268 du 12 février 2007, modifiant et complétant le décret n° 97 - 1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2006-1380 du 22 mai 2006, portant modification du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire
- Décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public
- Décret n° 2005-2120 du 28 juillet 2005, portant modification du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire
- Décret n° 2004-2208 du 18 septembre 2004, portant modification du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire
- Décret n° 2003-1251 du 2 juin 2003, modifiant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire
- Décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif
- Décret n° 96-1011 du 27 mai 1996, modifiant et complétant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire
- Décret n° 93-2109 du 25 octobre 1993 relatif à l'intégration des agents à l'issue de leur détachement
- Décret n° 92-2130 du 7 décembre 1992, modifiant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire et à la definition de leurs profils
- Décret n° 92-1642 du 14 septembre 1992 complétant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judicaire
- Decret n° 91-1280 du 27 août 1991, complétant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire
- Décret n° 89-723 du 10 juin 1989 modifiant le décret n° 89-310 du 22 février 1989 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire
- Décret n° 89-310 du 22 février 1989, modifiant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire
- Décret n° 87-1021 du 7 août 1987 portant modification du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire
- Décret n° 85-812 du 7 juin 1985, modifiant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 85-710 du 7 mai 1985 modifiant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 85-297 du 22 février 1985, modifiant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 84-687 du 14 juin 1984, modifiant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 80-957 du 25 juillet 1980, portant modification du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire
- Décret n° 79-954 du 29 novembre 1979, modifiant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 79-109 du 16 janvier 1979, portant modification du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 78-407 du 19 avril 1978, modifiant le décret n° 73 - 436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 77-591 du 18 juillet 1977, modifiant le décret n° 73 - 436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 76-809 du 30 août 1976, modifiant le décret n° 73 - 436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 76-421 du 19 mai 1976, modifiant le décret n° 73 - 436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire
- Décret n° 75-729 du 4 octobre 1975, modifiant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 74-161 du 14 mars 1974, complétant le décret n° 73 - 436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 73-676 du 26 décembre 1973, portant modification du décret n° 73 - 436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
- Décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur (non disponible)
- Décret n° 71-166 du 3 mai 1971, fixant les fonctions exercées par les Magistrats de l'Ordre Judiciaire (non disponible)
- Décret n° 75-729 du 4 octobre 1975, modifiant le décret n° 73 - 436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire et à la définition de leurs profils (non disponible)
- Loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature (non disponible)
Textes qui citent ce texte 15
- Loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi n°85 - 12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public
- Loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d'une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire
- Loi organique n° 2012-13 du 4 août 2012, modifiant la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire du Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005, modifiant et complétant la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Loi organique n° 91-9 du 25 février 1991, complétant la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Loi organique n° 88-73 du 2 juillet 1988, modifiant et complétant la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Loi n° 87-14 du 10 octobre 1987, portant modification de la loi n°67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire au Conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats
- Loi organique n° 86-72 du 28 juillet 1986, portant modification de la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
Voir plus (7)
- Loi organique n° 85-79 du 11 août 1985, complétant et modifiant la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Loi n° 85-12 du 5 mars 1985,portant régime des pension Civiles et Militaires de Retraite et des survivants dans le secteur public
- Loi organique n° 77-1 du 7 mars 1977, modifiant la loi n°67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Loi n° 73-48 du 2 août 1973, modifiant la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Loi n° 71-19 du 3 mai 1971, portant modification de la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Loi n° 69-5 du 24 janvier 1969, modifiant la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Loi n° 67-30 du 5 août 1967, modifiant la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature