Loi organique n° 77-1 du 7 mars 1977, modifiant la loi n°67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
قانون أساسي عدد 1 لسنة 1977 مؤرخ في 7 مارس 1977 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
رائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 1 – 4 – 8 مارس 1977 568
القـــوانيــن
قانون اساسي عــدد 1 لسنــة 1977
مؤرخ في 7 مارس 1977 يتعلق بتنقيح القانون عــدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاة والقانون الاساسي للقضاة (1)
بــاسم الشعـــب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقــة مجلس الامــة ، اصدرنا القانون الاتي نصــه :
فصــل وحيــد : الغيت الفصول 6 و 25 و 55 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاة والقانون الاساسي للقضاة وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 6 (الجديد) : يتراس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للقضاء الذي يتالف من :
نائب رئيس وزير العــدل عضــو الرئيس الاول لمحكمة التعقيب عضــو وكيل الدولة العام لــدى محكمة التعقيب عضــو الوكيل العــام للجمهورية عضــو وكيل الدولة العام مدير المصالح المدلية عضــو المتفقد العام بوزارة العــدل اعضــاء الرؤســاء الاول لمحاكم الاستئناف اعضــاء المدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف عضــو رئيس المحكمة العقارية عضــوان نائبين عن القضاة المعنيين بالامر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين
ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح المدلية عضوا مقررا للمجلس كما يتولى تهيئة اشغاله وحفظ وثائقه
وتضبط اجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العــــدل
الفصل 25 (الجديد) – يرتب السلك القضائي كما يلي :
– محكمة التعقيب – محاكم الاستئنــــاف – المحكمة العقاريــة – المحاكم الابتدائية بتونس وسوسة وصفاقس – المحاكم الابتدائية بغير تونس وسوسة وصفاقس – محاكم النواحي المنتصبة بمقر المحاكم الابتدائية – محاكم النواحي
(1) الاعمال التحضيريــة : مداولة مجلس الامة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 فيفري 1977
Page 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 1 - 4 - 8 مارس 1977 569
الفصل 55 (الجديد) - المجلس الاعلى للقضاء هو مجلس التاديب للقضاة
عندما ينتصب مجلس تاديب يتركب المجلس الاعلى للقضاء من :
- الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ـ رئيس - وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ـ عضو - الوكيل العام للجمهورية ـ عضو - وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ـ عضو - المتفقد العام بوزارة العدل ـ عضو - الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التاديب ـ عضو - المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التاديب ـ عضو - رئيس المحكمة العقارية عندما يكون القاضي المحال على مجلس التاديب يعمل بها ـ عضو - نائبين عن القضاة منتخبين من طرف زملائهم من رتبة القاضي المحال على مجلس التاديب ـ عضوان
ولا يتم نصاب مجلس التاديب الا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل من بينهم احد النائبين المنتخبين
ينشر هذا القانون الاساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بقصر قرطاج في 7 مارس 1977
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Loi n° 87-14 du 10 octobre 1987, portant modification de la loi n°67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire au Conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats
- Loi organique n° 86-72 du 28 juillet 1986, portant modification de la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
Textes qui citent ce texte 2
- Loi n° 71-19 du 3 mai 1971, portant modification de la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Loi n° 67-30 du 5 août 1967, modifiant la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature