Décret n° 93-2109 du 25 octobre 1993 relatif à l'intégration des agents à l'issue de leur détachement
أمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط إدماج الأعوان الملحقين إثر نهاية إلحاقهم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الاوامر والقرارات
الوزارة الأولى
أمر عدد 2109 لسنة 1993 مؤرخ في 25 أكتوبر 1993 يتعلق بإدماج الأعوان إثر نهاية إلحاقهم.
إن رئيس الجمهورية، وباقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الاساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 62 منه.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وخاصة الفصل 57 منه،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمكن لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا الذين هم في حالة إلحاق طبقا لأحكام الفصل 62 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 أو الفصل 57 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 أن يدمجوا بإطارات الإدارة أو المؤسسة التي ألحقوا لديها عند إنتهاء مدة إلحاقهم.
ويمكن أن يقع الإدماج بطلب من العون وبموافقة :
ـ الإدارة أو المؤسسة الاصلية الراجع إليها بالنظر ـ الإدارة أو المؤسسة الملحق لديها العون المعني بالإدماج.
الفصل 2 ـ لا يمكن أن يتم الإدماج إلا بعد نهاية مدة الإلحاق المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المشار إليه أعلاه والفصل 57 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يعد رئيس الإدارة أو المؤسسة الملحق لديها العون إستمارة معادلة تنص على : ـ تطور الحياة المهنية للعون في الاصناف والأسلاك والرتب والوظائف والسلالم والدرجات طيلة المدة المقضاة بالإدارة أو المؤسسة الاصلية ـ الشهادات التي أحرز عليها المعني بالأمر ـ المهام التي قام بها العون المعني بالإدماج بالإدارة أو المؤسسة التي ألحق لديها. ـ المعادلة بين الرتبة الأصلية للعون والرتبة الممكن الإدماج فيها.
الفصل 4 ـ يعرض رئيس الإدارة أو المؤسسة الملحق لديها العون ملف الإدماج على اللجنة الإدارية المتناصفة المختصة بالنسبة للرتبة التي يطلب العون الإدماج فيها لإبداء الرأي.
الفصل 5 ـ لا يمكن أن يتم الإدماج إلا بالرتبة التي تمت المعادلة فيها مع الرتبة أو السلم أو الدرجة التي ينتمي إليها العون في تاريخ طلب الإدماج.
ويتم الادمـاج في السلك حسب نفس الصيـغ المنطبقـة على التسميـة في ذلك السلك، ويقع اعلام الادارة او المؤسسـة الاصليـة بعـد اجـراء الادمـاج لغـرض التشطيب على اسم العون من إطاره الاصلي.
الفصل 6 ـ ينتهي بمفعول الإدمـاج إنتـماء العـون إلى السلك أو المؤسسـة الأصلية
يتقاضى العون بعد ادماجه المرتب الموافق لرتبته الجديدة دون أية منحـة تعويضية.
الفصل 7 ـ الوزيـر الأول ووزيـر الدولـة والـوزراء وكتاب الدولـة مكلفـون كل فيما يخصه بتنفيذ هـذا الأمـر الـذي ينشر بـالـرائد الـرسمـي للجمهـوريـة التونسية.
تونس في 25 أكتوبر 1993
زين العابدين بن علي
عـدد 83 ـــــــــــــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 نوفمبر 1993 ـــــــــــــ 1852
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature