Décret n° 2012-3407 du 31 décembre 2012, portant modification du décret n° 99 - 529 du 8 mars 1999, fixant la nomenclature des dépenses du budget de l’Etat
أمــر عــدد 3407 لسنـة 2012 مـؤرخ فـي 31 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
خمسة عشر عضوا من بين الخبراء وأساتذة التعليم العالي من ذوي الخبرة المتميزة في مجال التحليل الاقتصادي والمالي، يتم تعيينهم بمقتضى أمر وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 4 يعين رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئيسا للمجلس يكلف بالإشراف عليه وتنسيق أعماله.
الفصل 5 تكلف الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية بمهام الكتابة القارة للمجلس وتتولى في هذا الإطار إعداد جدول الأعمال وتحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائقه ومتابعة أعماله.
ويتولى المجلس وضع نظامه الداخلي.
الفصل 6 يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه للنظر في المسائل المعروضة عليه.
يضبط رئيس المجلس جدول أعمال اجتماعاته ويتم تبليغه إلى الأعضاء سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. يبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمّن مداولات المجلس بمحضر يمضى من رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كفاءات وطنية أو أجنبية لحضور اجتماعات المجلس كلما دعت الحاجة لذلك دون المشاركة في التصويت.
الفصل 7 على المصالح الإدارية العمومية والمعاهد والمنظمات الوطنية مد المجلس بالمعلومات والدراسات والوثائق التي بحوزتها بناء على طلب منه.
الفصل 8 يمكن لرئيس المجلس تكليف أحد أعضاء المجلس ليشرح في مجلس الوزراء أو في جلسات العمل الوزارية رأي المجلس في بعض المسائل والمقترحات المعروضة عليه.
الفصل 9 يعد المجلس تقريرا سنويا حول نشاطه مشفوعا بآرائه وباقتراحاته يرفعه إلى رئيس الحكومة.
الفصل 10 تسند إلى الخبراء وأساتذة التعليم العالي الأعضاء بالمجلس منحا مقابل دراسات واسترجاع مصاريف تضبط بقرار من وزير المالية.
الفصل 11 ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
وزارة الدفاع الوطني
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 ديسمبر 2012.
سمّي السيد محمد الرياحي عضوا ممثلا لديوان تنمية الجنوب بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق وذلك خلفا للسيد محمد المكني.
وزارة الداخلية
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 ديسمبر 2012. عيّن الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية :
السيد عصام الحمروني عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية، عوضا عن السيد المنصف طبقة.
السيد لطفي إبراهم عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية، عوضا عن السيد صالح العيساوي.
السيدة هزار البلي حرم عبد الكافي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة، عوضا عن السيد سالم بن مسعود.
السيد المنصف عباس عضوا ممثلا عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، عوضا عن السيد فوزي بن خليفة.
وزارة المالية
أم ر ع دد 3407 لسنة 2012 مؤرخ في 31 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جانفي 2013
---
Page 2
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته ،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،
وعلى الأمر عدد 2932 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 3 منه، وعلى الأمر عدد 2939 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 3 منه، وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 3 منه، وعلى الأمر عدد 2724 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 3 منه، وعلى الأمر عدد 3251 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصلين 3 و 4 منه،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 4 ، 5 و 6 من الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة وتعوض بالفصول التالية :
فصل 4 (جديد): يحتوي القسم الأول "التأجير العمومي" على المنح المخولة للسلط العمومية وعلى تأجير الأعوان القارين والأعوان غير القارين، كما يحتوي على المنح المسندة للمؤسسات العمومية بعنوان التأجير.
ويتضمن هذا القسم الفصول التالية :
- 01.100 : المنح المخولة للسلط العمومية
- 01.101 : تأجير الأعوان القارين
- 01.102 : تأجير الأعوان غير القارين
- 01.116 : تأجير الأعوان العاملين بالخارج
- 01.124 : منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
- 01.125 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير.
كما يمكن تبويب نفقات التأجير حسب برامج الإدارة وفقا للفصول التالية :
- 01.136 : نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
- 01.137 : منحة بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
- 01.138 : منحة بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
- 01.139 : تأجير الأعوان العاملين بالخارج حسب البرامج. تحتوي فصول هذا القسم على فقرات تمثل :
بالنسبة للفصول 01.100 ، 01.101، 01.102 و 01.116 : المرتبات الأساسية واصناف المنح والمساهمات المرتبطة بها وذلك بالنسبة لأعوان الدولة وأعوان المؤسسات العمومية الذين تصرف أجورهم مباشرة من ميزانية الدولة، كما يمكن أن تمثل الفقرات أصنافا من التأجير.
بالنسبة للفصول 01.124 و 01.125 : صنف المؤسسة بالنسبة للفصول 01.136، 01.137 ، 01.138 و 01.139 : البرنامج أو البرنامج الفرعي للإدارة.
وتشتمل الفقرات على فقرات فرعية تحتوي على :
- مختلف عناصر التأجير بالنسبة لاعتمادات تأجير أعوان الدولة وأعوان المؤسسات العمومية الذين تصرف أجورهم مباشرة من ميزانية الدولة.
- بيان المؤسسة المنتفعة بمنحة بعنوان التأجير.
فصل 5 (جديد): يحتوي القسم الثاني "وسائل المصالح" على نفقات استهلاك المواد والخدمات التي يقتضيها السير العادي للمصالح وعلى النفقات المتعلقة باستغلال وصيانة التجهيزات العمومية ، كما يتضمن المنح المسندة للمؤسسات العمومية لتغطية النفقات المذكورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جانفي 2013
---
Page 3
ويتضمن هذا القسم الفصول التالية :
- 02.200 : النفقات الخصوصية للسلط العمومية
- 02.201 : نفقات تسيير المصالح العمومية
- 02.202 : نفقات إستغلال وصيانة التجهيزات العمومية - 02.216 : نفقات تسيير المصالح بالخارج
- 02.224 : منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية. - 02.225 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية. كما يمكن تبويب نفقات وسائل المصالح حسب برامج الإدارة وفقا للفصول التالية :
- 02.236 : نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
- 02.237 : منحة بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
- 02.238 : منحة بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
- 02.239 : نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج. وتشتمل فصول هذا القسم على فقرات تمثل:
- بالنسبة للفصول 02.200 ،02.201، 02.202 و 02.216 : أصنافا من نفقات التسيير
- بالنسبة للفصلين 02.224 و 02.225 : أصناف المؤسسات المنتفعة بالمنحة
- بالنسبة للفصول 02.236، 02.237 ، 02.238 و 02.239 : برامج وبرامج فرعية للإدارة.
وتحتوي الفقرات على فقرات فرعية توزع ضمنها النفقات حسب خصوصيتها أو تحدد المؤسسة المنتفعة بالمنحة.
فصل 6 (جديد) : يحتوي القسم الثالث "التدخل العمومي" على النفقات الخاصة بالتحويلات وتدخلات الدولة المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمات في المنظمات الدولية، كما يحتوي على المنح المسندة للمؤسسات العمومية لتغطية النفقات المذكورة.
ويتضمن هذا القسم الفصول التالية :
- 03.300 : التحويلات
- 03.301 : التدخلات ذات الصبغة العامة
- 03.302 : التدخلات في الميدان الإجتماعي
- 03.303 : التدخلات في ميدان التعليم والتكوين
- 03.304 : التدخلات في ميدان البحث العلمي
- 03.305 : التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة - 03.306 : التدخلات في الميادين الإقتصادية
- 03.307 : المساهمات في المنظمات الدولية
- 03.316 : تدخلات المصالح بالخارج
- 03.319 : تدخلات مختلفة
- 03.324 : منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات
- 03.325 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات.
كما يمكن تبويب نفقات التدخل العمومي حسب برامج الإدارة وفقا للفصول التالية :
- 03.336 : نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
- 03.337 : منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
- 03.338 : منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
- 03.339 : تدخلات المصالح بالخارج حسب البرامج. تحتوي فصول هذا القسم على فقرات تمثل :
بالنسبة للفصل 03.300 : التحويلات بعنوان الإعانات والتعويضات المسندة مباشرة للفئات المستهدفة.
بالنسبة للفصول من 03.301 إلى 03.319 : أنواع التدخلات المباشرة وغير المباشرة للدولة في الميدان المعرف بالفصل المعني.
بالنسبة للفصلين 03.324 و 03.325 :اصناف المؤسسات العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التدخل.
بالنسب ة للفصول 03.336، 03.327، 03.338 و03.329 :البرنامج أو البرنامج الفرعي للإدارة.
وتحتوي الفقرات على فقرات فرعية تمثل تحويلا أو تدخلا معينا أو المؤسسة المنتفعة بالمنحة.
الفصل 2 يدخل التبويب المنصوص عليه بهذا الأمر حيز التنفيذ إبتداء من غرة جانفي سنة 2013.
الفصل 3 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جانفي 2013
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 24
- Décret gouvernemental n° 2020-413 du 29 juin 2020, portant répartition des crédits, octroi de crédits complémentaires et virement de crédits de partie à partie et d’article à article au titre du budget de l’Etat pour l’année 2019
- Décret gouvernemental n° 2019-1146 du 17 décembre 2019, portant modification du décret gouvernemental n° 2018-1064 du 28 décembre 2018 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019, telle que modifiée par la loi n° 2019-77 du 12 décembre 2019, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2019
- Décret gouvernemental n° 2018-1064 du 28 décembre 2018, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2018 -56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
- Décret gouvernemental nº 2018-1045 du 18 décembre 2018, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 1355 du 19 décembre 2017, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi nº2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018, telle que modifiée par la loi n° 2018 - 55 du 17 décembre 2018, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2018
- Décret gouvernemental n° 2017-1282 du 27 novembre 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2016 - 1400 du 26 décembre 2016, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017, telle que modifiée par la loi n° 2017 - 63 du 16 novembre 2017 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2017
- Décret gouvernemental n° 2017-1355 du 19 décembre 2017, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018
- Décret gouvernemental n° 2017-16 du 12 janvier 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2015 - 2604 du 29 décembre 2015, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, telle que modifiée par la loi n° 2017 - 1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2016
- Décret gouvernemental n° 2016-1400 du 26 décembre 2016, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
Voir plus (16)
- Décret gouvernemental n° 2015-2604 du 29 décembre 2015, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
- Décret nº 2014-4511 du 30 décembre 2014, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi nº 2014-56 du 26 décembre 2014, portant loi de finances pour l'année 2015
- Annexe à la Note Commune N°9/2014
- Décret n° 2014-2925 du 21 août 2014, portant modification du décret n° 2013 - 5196 du 31 décembre 2013 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, telle que modifiée par la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014
- Décret n° 2014-4511 du 30 décembre 2014, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2014-56 du 26 décembre 2014, portant loi de finances pour l'année 2015
- Décret n° 2013-5187 du 26 décembre 2013, portant modification du décret n° 2012 - 3408 du 31 décembre 2012, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l'année 2013, telle que modifiée par la loi n° 2013 - 51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013
- Décret n° 2013-5196 du 31 décembre 2013, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014
- Décret n° 2012-3408 du 31 décembre 2012, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l'année 2013
- Décret n° 2010-3251 du 17 décembre 2010, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011
- Décret n° 2009-3750 du 21 décembre 2009, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010
- Décret n° 2009-736 du 16 mars 2009, portant répartition des crédits, octroi de crédits complémentaires et virement de crédits de partie à partie et d’article à article au titre du budget de l’Etat pour l’année 2008
- Décret n° 2007-4150 du 27 décembre 2007, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008
- Décret n° 2005-3236 du 19 décembre 2005, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Décret n° 2002-3156 du 17 décembre 2002 , portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2002-101 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2003
- Décret n° 99-529 du 8 mars 1999, fixant la nomenclature des dépenses du budget de l’Etat
- Décret n° 2012- 1 du 4 janvier 2012, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2011 -7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l'année 2012 (non disponible)
Textes qui citent ce texte 26
- Décret n° 2012-3407 du 31 décembre 2012, portant modification du décret n° 99 - 529 du 8 mars 1999, fixant la nomenclature des dépenses du budget de l’Etat
- Note commune N° 1/2012 : Commentaire des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012 relatives aux mesures fiscales conjoncturelles tendant à inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises économiques affectées par les derniers évènements
- Note Commune n° 2/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n° 58 - 2010 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à la révision du minimum d’impôt dû au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés
- Loi de finances pour l’année 2012 : Loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 2012
- Décret n° 2010-3251 du 17 décembre 2010, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011
- Loi de finances pour l’année 2011 : Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011
- Décret n° 2005-3178 du 15 décembre 2005, portant modification du décret n° 2004 - 2724 du 31 décembre 2004, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2004 - 90 du 21 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
Voir plus (18)
- Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Décret n° 2003-477 du 3 mars 2003, fixant la liste des produits soumis à la majoration de 25% de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation prévue par l'article 52 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003
- حول تحيين الملفات الجبائية لبعض مصنعي المنتجات البلاستيكية تطبيق لأحكم الفصول من 58 إلى 60 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- Note commune N° 30/2003 :Commentaire des dispositions des articles 35, 36 et 39 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001
- Note commune N° 6/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Décret n° 2002-3079 du 9 décembre 2002, portant modification du décret n° 2001 - 2939 du 28 décembre 2001, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002
- Décret n° 2002-3156 du 17 décembre 2002 , portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2002-101 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2003
- حول تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 : مطلب إنخراط في نظام تبادل المعلومات بواسطة حوامل ممغنطة
- Arrêté conjoint des Ministres des Finances, de la Santé Publique et des Affaires Sociales en date du 31 août 2002 portant fixation de la liste des événements imprévisibles prévus par l’article 31 de la loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002
- Note Commune n° 07/2002 : Commentaire des dispositions des articles 62, 63 et 64 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note Commune n° 05/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 78 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Décret n° 2001-2939 du 28 décembre 2001 , portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002
- Loi de finances pour l’année 2002 : Loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002
- Décret n° 2000-2932 du 25 décembre 2000, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001
- Loi de finances pour l’année 2001 : Loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
- Loi n° 99-29 du 5 avril 1999, portant modification de la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique