Décret gouvernemental n° 2020-413 du 29 juin 2020, portant répartition des crédits, octroi de crédits complémentaires et virement de crédits de partie à partie et d’article à article au titre du budget de l’Etat pour l’année 2019
أمر حكومي عـدد 413 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2019
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 17 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمة الغروس والبذور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول - يضاف إلى القائمة الملحقة بالأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه المنتج التالي :
رقم البند التعريفي بيان المنتجات 3 - بذور وشتلات لزراعة الخضروات:
12077000011 بذور البطيخ
الفصل 2 - وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مكلفان، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
أمر حكومي عدد 413 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2019.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصول 11 و 16 و31 و36 منه، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1146 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول - يرخص في تحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل داخل أبواب ميزانية الدولة لسنة 2019 العنوان الأول وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا الأمر الحكومي. الفصل 2 - تسند اعتمادات تكميلية تحمل على الاعتمادات المرسمة بباب "النفقات الطارئة وغير الموزعة" لميزانية الدولة لسنة 2019 العنوان الأول وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 جويلية 2020
---
Page 2
الفصل 3 - توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2019 العنوان الثاني حسب الأقسام والفصول وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 - تسند اعتمادات تكميلية تحمل على الاعتمادات المرسمة بباب "النفقات الطارئة وغير الموزعة" لميزانية الدولة لسنة 2019 العنوان الثاني وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 جويلية 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 8
- Décret gouvernemental n° 2019-1146 du 17 décembre 2019, portant modification du décret gouvernemental n° 2018-1064 du 28 décembre 2018 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019, telle que modifiée par la loi n° 2019-77 du 12 décembre 2019, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2019
- Loi de finances complémentaire pour l’année 2019 : Loi n° 2019-77 du 12 décembre 2019, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2019
- Note commune n° 1/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 13 de la loi n°2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 visant l’encouragement de la création des entreprises.
- Décret gouvernemental n° 2018-1064 du 28 décembre 2018, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2018 -56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
- Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
- Décret n° 2012-3407 du 31 décembre 2012, portant modification du décret n° 99 - 529 du 8 mars 1999, fixant la nomenclature des dépenses du budget de l’Etat
- Décret n° 2012-3407 du 31 décembre 2012, portant modification du décret n° 99 - 529 du 8 mars 1999, fixant la nomenclature des dépenses du budget de l’Etat
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
Annexes 4
- Tableau "D" : Crédits d'engagement et crédits de paiement complémentaires pour l’année 2019
- Tableau "C" : Répartition des crédits d'engagement et des crédits de paiement pour l’année 2019
- Tableau "B" : Répartition des crédits complémentaires pour année 2019
- Tableau "A" : Virement de crédits de partie a partie et d'article a article pour l’année 2019