Décret gouvernemental n° 2017-1282 du 27 novembre 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2016 - 1400 du 26 décembre 2016, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017, telle que modifiée par la loi n° 2017 - 63 du 16 novembre 2017 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2017
أمر حكومي عدد 1282 لسنة 2017 مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضاف إلى القائمة عدد 1 الملحقة للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه التجهيزات التالية :
- المصاعد ذات حمولة تساوي أو تزيد عن 600 كلغ المدرجة تحت البند التعريفي م 8428،
- الأجهزة لإرسال أو استقبال الصوت أو الصورة أو المعلومات الأخرى بما فيها أجهزة الاتصالات للشبكات السلكية واللاسلكية المدرجة تحت البند التعريفي م 8517.
الفصل 2 - تطبق الامتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
الفصل 3 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2017.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
أمر حكومي عدد 1282 لسنة 2017 مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012، وعلى الأمر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - نقحت أحكام الفصلين الأول والثاني من الأمر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما يلي :
الفصل الأول )جديد) :
توزع الاعتمادات المتعلقة بنفقات العنوان الأول لميزانية الدولة لسنة 2017 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدول "أ منقح" والمدرج بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 )جديد):
توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المتعلقة بنفقات العنوان الثاني لميزانية الدولة لسنة 2017 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدولين "ب منقح" و "ت" المدرجين بهذا الأمر الحكومي.
وتكتسي الاعتمادات المدرجة بالجدول "ت" الصبغة التقديرية.
الفصل 2 - رؤساء الإدارات والآذنون بالدفع مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2017.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 نوفمبر 2017
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 10
- Arrêté de la ministre des finances du 25 avril 2017, portant fixation des conditions et des procédures de dépôt de la liasse fiscale prévue par l'article 41 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Décret n° 2012-3407 du 31 décembre 2012, portant modification du décret n° 99 - 529 du 8 mars 1999, fixant la nomenclature des dépenses du budget de l’Etat
- Loi de finances complémentaire pour l’année 2017 : Loi n° 2017-63 du 16 novembre 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2017
- Note commune N° 1/2017: Commentaire des dispositions de l'article 12 de la loi n°2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 visant l'encouragement des entreprises à l'admission de leurs actions à la bourse
- Décret gouvernemental n° 2017-368 du 15 mars 2017, fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Décret gouvernemental n° 2016-1400 du 26 décembre 2016, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Décret n° 2012-3407 du 31 décembre 2012, portant modification du décret n° 99 - 529 du 8 mars 1999, fixant la nomenclature des dépenses du budget de l’Etat