La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 73879/76105 بتاريخ 04/04/2025 : الطرد المقنع بفعل تخلف المؤجر عن خلاص الأجرة
- الطرد لا ينحصر في واقعة مادية بذاتها أساسها أفعال تصدر عن المؤجر، بل يمكن أن يتأسس على الاخلال بالالتزامات التعاقدية، وخاصة التخلف عن خلاص الأجرة، الذي يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 73939/76110 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم الخلاص في الأجر لمدة طويلة طرداً تعسفياً
- عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل لمدة طويلة، معتبراً الصبغة المعاشية للأجر، يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل من جهة المؤجر، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 6 و140 من مجلة الشغل والفقرتين 246 و247 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 73880/76107 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب إعمال أحكام الطرد المقنع عند تخلف المؤجر عن خلاص الأجرة
- الطرد لا ينحصر في الواقعة المادية للإيقاف عن العمل، بل يمكن أن يتأسس على إخلال المؤجر بالتزامه الأساسي بخلاص الأجرة، باعتبار ذلك هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 73935/75965 بتاريخ 04/04/2025 : الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجر وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل
الطرد المقنع للعامل يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجر المستحق، وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل، باعتبار الأجر ذا صبغة معاشية، وأن التخلف عن أدائه يمثل هفوة فادحة تبرر قطع العلاقة الشغلية من جهة المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 73936/76104 بتاريخ 04/04/2025 : الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجرة وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل
الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص أجر العامل لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجرة، وهو ما يشكل هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل، ولا ينحصر مفهوم الطرد في الواقعة المادية المتمثلة في الإيقاف عن العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 73931/75959/77915/2025 بتاريخ 04/04/2025 : نقض القرار الاستئنافي لسوء تطبيق القانون في تكييف الطرد التعسفي
- عدم خلاص الأجور من المؤجر لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجرة يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل، ولا يقتصر الطرد على واقعة الإيقاف المادي عن العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 73934/75565 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجر هفوة فادحة توجب الطرد التعسفي
- عدم خلاص أجر العامل في الآجال القانونية يُكيّف بالهفوة الفادحة التي توجب اعتبار قطع العلاقة الشغلية من قبيل الطرد التعسفي من جهة المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 73926/81257 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجر لمدة تتعارض مع صبغته المعاشية طرداً تعسفياً
- عدم خلاص أجر العامل لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجر يُكيّف بالهفوة الفادحة من المؤجر ويُؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل.
-
قرار ابتدائي عدد 77449 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها وإثباتها بما يمكّن المحكمة من مراقبتها
يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توفرت عناصر التبعية القانونية والعمل تحت الإدارة والمراقبة مقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 77450 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها وإثباتها بما يمكّن المحكمة من رقابتها
المطالبة بالمستحقات الشغلية تقتضي أن يقدّم الطالب مؤيدات تسمح للمحكمة بالتحقق من مدى حصوله عليها كليا أو جزئيا وإجراء الرقابة اللازمة عند الاقتضاء لاحتسابها.
-
قرار ابتدائي عدد 77448 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها قانونا بما يمكّن من مراقبة خلاصها
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى قامت رابطة التبعية والأجر.
-
قرار ابتدائي عدد 77447 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها قانونا بما يمكّن من مراقبة ثبوتها
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توفرت عناصر عقد الشغل المتمثلة في تقديم الخدمة تحت الإدارة والمراقبة وبمقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 77446 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها قانونا بما يمكّن من رقابة المحكمة
لا يكفي ثبوت العلاقة الشغلية لقيام الحق في المنح والمستحقات ما لم يقدّم الطالب من وسائل الإثبات ما يمكّن المحكمة من التثبت من مدى خلاصها كليا أو جزئيا وتحديد مقدارها.
-
قرار ابتدائي عدد 77444 بتاريخ 07/07/2023 : رفض المطالب الشغلية عند عدم تحريرها قانونا بما يسمح بالتحقق من مدى استحقاقها
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توافرت عناصر عقد الشغل المتمثلة في أداء العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 77445 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند تجرد الدعوى من مؤيدات تمكّن المحكمة من التثبت من الاستحقاق
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توافرت عناصر التبعية والأجر والرقابة دون اشتراط شكلية مخصوصة.
-
قرار ابتدائي عدد 77454 بتاريخ 07/07/2023 : رفض المطالب الشغلية عند تجردها عن المؤيدات الكافية
يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات باعتبار أن عقد الشغل يقوم على تقديم العامل خدماته تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 77443 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية لعدم تحريرها على وجه يمكّن المحكمة من مراقبة مدى استحقاقها
يصحّ إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توفّر عنصر التبعية تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 77451 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها بما يسمح برقابة المحكمة على مدى استحقاقها
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ حرية الإثبات متى استند الطلب إلى كون العمل قد أدي تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 77442 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها بما يمكّن من مراقبة مدى استحقاقها
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات باعتبارها رابطة تعاقدية قوامها أداء العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
-
قرار حكم شغلي عدد 77441 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب الأجور المتفرعة عند عدم تحريرها قانونا
ثبوت العلاقة الشغلية يمكن إقامته بجميع وسائل الإثبات متى كانت الخدمة مؤداة تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.