Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
محاولة الصلح أمام قاضي الناحية إجراء واجب الاتباع، غير أن للخصوم كامل الحرية في قبول الصلح أو رفضه صراحة أو ضمنا بما يجيز تجاوز المرحلة الصلحية متى تعذر إجراؤها أو لم يتمسك الخصوم بإتمامها.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم متى ثبت حصول فعل مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب الحق المرسم بملكه، باعتبار أن الشغب المقصود هو الشغب الواقع على الانتفاع بالعقار المسجل.
حماية الغير من إبطال الترسيم تقتضي تلازم شرطين هما جهل المتعاقد بعيوب انتقال الحق واعتماده في اكتساب الحق العيني على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري، فإذا انتفى أحدهما زالت صفة الغير حسن النية وزالت معها الحماية.
يصح إبطال عقد التفويت في حدود منابات المالك الحقيقي متى ثبت أن المفرّط لم يثبت انفراده بالحق المتصرف فيه وأن وثائق التفويت تضمنت اعتمادا على توكيلات منسوبة للغير بما يفيد أن التفويت لم ينصب على ملك خاص به.
للشريك على الشياع إذا كان حائزا لجزء من العقار المشترك ويتصرف فيه بوجه مشروع أن يتمتع بالحماية الحوزية وأن يرفع دعوى كف الشغب لاسترجاع حيازته أو استبقائها دون توقف ذلك على إنجاز القسمة.
حجية الأمر المقضي به للحكم البات تمتد إلى المسائل التي حسمها لازما ضمن منطوقه بما يمنع إعادة مناقشتها في نزاع لاحق ولو اختلفت الدعوى من حيث الأطراف أو الموضوع متى تعلّق الأمر بذات المسألة المحسومة.
لا يمكن الاحتجاج تجاه الغير بحق مترتب عن تصرف وارد على عقار مسجل إلا ابتداء من تاريخ ترسيمه بإدارة الملكية العقارية، ويظل العقد غير المدرج غير قابل للمعارضة به في مواجهة من هو خارج دائرة التعاقد.
احتجاج واضع اليد بوعد البيع لا ينصرف إلى ادعاء حق عيني أو نقل ملكية، وإنما ينهض كسبب للمعارضة بحق شخصي يبرر شغل العقار والتصرف فيه إلى حين إبرام البيع النهائي، بما ينفي وصف الاستيلاء دون وجه حق متى ثبت صدور الإذن من المالك.
تنتقل بإحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون توابع الدين من رهون وضمانات، غير أنّ الاحتجاج بهذه الإحالة تجاه الغير في حالة تعلّق الضمان بعقار مسجّل يظلّ متوقفا على ترسيم الإحالة بالسجل العقاري.
إن الحصول على مضمون ولادة دون سلوك إجراء الإذن المنصوص عليه بالفصل 14 من قانون الحالة المدنية لا يترتب عنه جزاء مدني يتمثل في تجريد وثيقة الحالة المدنية من حجيتها، ما دامت البيانات الواردة بها لم يقع إنكارها وتظل حجة رسمية إلى حين الطعن فيها بالزور.
الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات المسجلة لا تنشأ ولا يكون لها وجود قانوني إلا من تاريخ ترسيمها بالسجل العقاري، فلا يُحتج بها في الخصومات متى بقيت غير مرسمة.
في مادة العقارات المسجلة، لا يُحتج على الغير الذي اكتسب حقا عينيا اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري إلا إذا ثبت انعدام حسن نيته وقت الاكتساب وفق المعيار الذي اعتمده المشرع لحماية استقرار المعاملات.
دعوى كفّ الشغب في عقار مسجّل لا تقوم إلا بتلازم عنصر مادي يتمثل في فعل من شأنه تعكير انتفاع المالك بعقاره مع عنصر معنوي يتمثل في إنكار حقّ الانتفاع أو مخالفته بإرادة المعتدي ممارسة حق غير متلائم مع ذلك الحق، فإذا انتفى أحد العنصرين انتفى الشغب.
يختصّ القاضي الاستعجالي بالنظر في الطلبات الوقتية التي لا تمسّ بأصل الحق، ويُستبعد اختصاصه كلّما استوجب الفصل في النزاع أعمالا استقرائية أو فنية لحسم عناصر جوهرية من الحق المتنازع فيه.
يجب عدم عزل مقتضيات اشتراط التسجيل لمعارضة الغير بالعقود الناقلة للملكية عن القواعد المقررة لحجية الكتب الرسمية، متى كان العقد محررا بكتب رسمي يثبت تاريخه قانونا بمجرد تحريره.
تعلـيل الأحكام يكون معيبا إذا أغفل الردّ على دفع جوهري جدّي قائم على أساس من الواقع والقانون بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
الدعوى الحوزية في كف الشغب لا تقوم إلا إذا ثبت بصفة قاطعة انعدام أي حق للمقام ضده على العقار وأن وضع اليد كان بدون وجه حق بما ينفي عنه الصفة في التحوز أو التصرف.
العقد المحيل لحق عيني على عقار مسجل غير خاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم يرتب آثاره تجاه المتعاقدين وتجاه الغير ويعتد بمضمونه بقطع النظر عن واقعة الترسيم.
التثبت من ثبوت الملكية وتحديد المنابات على وجه منضبط يعد عملا تمهيديا لازما قبل النظر في إفراز المنابات وقسمة المال الشائع.
المفعول الاحتجاجي للترسيم في العقارات المسجلة يمنع معارضة الغير بحق عيني أو بصك قابل للترسيم إلا بعد استيفاء إجراء الترسيم وابتداء من تاريخه.