Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لقبول الدعوى توفر الصفة والمصلحة لدى القائم والمطلوب باعتبارهما من النظام العام، وللمحكمة إثارة انعدامهما من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بهما الخصوم.
تقوم صفة القيام في دعوى كف الشغب على قيام حالة الشغب المتمثلة في غياب سبب قانوني وشرعي يبرر التواجد بالعقار لا على ثبوت الملكية أو صفة الشريك في العقار.
يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصل 581 من م اع على تزاحم المشترين في بيع عقار غير مسجل ويكون معيار الاحتجاج بالعقد على الغير هو أسبقية التسجيل بالقباضة المالية، ولا يمتدّ هذا النصّ إلى النزاع القائم بين دائن مرتهن وطالب تملك لعقار مثقل برهن.
لا يشترط في دعوى الخروج لعدم الصفة ثبوت ملكية العقار للمدعي، ويكفي أن يثبت له وجه تصرف شرعي يبرر الحيازة مقابل انعدام موجب قانوني لإشغال المدعى عليه للعقار.
اختصاص المحكمة العقارية وفق قانون التحيين اختصاص استثنائي يقتصر على مطالب تحيين الرسوم والصعوبات الإجرائية المتصلة بالترسيم، أما إبطال العقود والكتائب فيبقى من اختصاص محاكم الحق العام، ويترتب على تعهدها بالأصل صلاحيتها للبت في التشطيب على الترسيمات المتفرعة…
يخضع الممر المخصص ضمن المثال المسحي كمنفذ للعقارات المرسمة بالسجل العقاري لنظام العقارات المسجلة باعتباره جزءا مخصصا لخدمتها، ولو تعذر إفراده برسم عقاري مستقل يحمل اسم جميع المالكين.
العقد الذي يفقد ركنا من أركانه، ومنها البيع عند انتفاء المحل بسبب سبق التفويت في المبيع، لا ينتج أثرا ولا ينقل الملكية مهما كانت صفة المتعاقد اللاحق.
يبطل الالتزام بطلانا مطلقا إذا خلا العقد عن ركن من أركانه، ويعد المبيع ركنا جوهريا في عقد البيع ينعدم متى سبق للبائع التفويت فيه لفائدة الغير دون أن يصدر حكم نهائي بالفسخ يعيد المبيع إلى ذمته.
تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يكون كافيا إلا إذا تضمّن الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل وكان مؤسسا على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وعلى تطبيق سليم للقانون.
نظر محكمة الاستئناف وإن كان يترتب عن الأثر الانتقالي للطعن فإنه يبقى مقيدا بأسباب الطعن المثارة بمستندات الاستئناف فلا يجوز لها تجاوزها إلا فيما يتصل بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
استرجاع مصاريف القسمة وما يتفرع عنها من معاليم التسجيل والترسيم يثبت متى ثبت بذل بعض الشركاء لهذه المصاريف وثبت انتفاع بقية الشركاء بالحكم القاضي بالقسمة، دون توقف الرجوع على تمكين المدين من أصول مؤيدات الترسيم.
لا يرتفع الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء في منابات مفرزة، وإنما يزول بالقسمة القضائية أو الرضائية المثبتة بكتب أو باستخراج القطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
لا يزول الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء على وجه المهايأة، وإنما يرفعه فقط إجراء قسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية المنظمة للتسجيل العقاري.
الشيوع لا يرتفع بمجرد التصرف الواقعي للشركاء أو قسمة المهايأة، وإنما يزول فقط بقسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
للمحكمة، بمقتضى سلطتها التقديرية، أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ولا يعد ذلك طلبا جديدا ما دام لا يغير أساس الدعوى.
تتوفر صفة القيام متى أرفقت العريضة عند نشر الدعوى بتوكيل على الخصام صادر بالحجة العادلة، ولا يقدح في ذلك الإدلاء لاحقا بنسخة قانونية منه ما دام أصل الوكالة قائما وقت القيام.
اختلاف الحدود بين عقد يتناول حصصا على الشياع في كامل القطع وعقد لاحق يتناول قطعة مفرزة لا يكفي لاعتبار المحلين مختلفين متى ثبت أن الجزء المبيع لاحقا كان داخلا ضمن التفويت الأول.
تُفهم عبارة محاكم الحق العام الواردة على وجه الإطلاق ضمن الفصل 331 من م ح ع على أنها تشمل جميع محاكم الحق العام دون استثناء، بما يخول للمدعى عليه تقديم طلب التخلي للمحكمة المتعهدة بالنزاع أيا كان نوعها داخل هذا الصنف.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق طرحها ومناقشتها أمام محكمة الدرجة الثانية متى كانت تخرج عن النظام العام وعن الإجراءات الأساسية التي يجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة القانون.
يفهم من الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية أن طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية لا يقبل إلا إذا قدم قبل الخوض في الأصل وكان الطالب قد قدم بصفة قانونية مطلبا لدى المحكمة العقارية وكان يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب.