Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها لإمكان بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تقوم دعوى كفّ الشغب في العقار المسجل بين الشركاء على حماية انتفاع الشريك بمنابه المشاع متى أثبت تجاوز شريك لمنابه تعدّيا على حقه وتوفرت لدى المدعي شروط الحوز القانونية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بخرق إجرائي لم يثر أمام محكمة الأصل متى كانت المسألة لا صلة لها بالنظام العام.
تقوم جدية المنازعة الاستحقاقية المانعة للقسمة القضائية متى تعلقت بملكية جزء مفرز يدّعيه أحد الشركاء بوجه الشراء بما يمنع إدراجه ضمن المشترك المراد قسمته قبل حسم أصل الاستحقاق.
دعوى كفّ الشغب تتغير دعائمها القانونية بحسب طبيعة العقار، إذ تقوم في العقارات المسجلة على حماية الإنتفاع تأسيسا على ثبوت الحق بالتسجيل، بينما تقوم في العقارات غير المسجلة على حماية الحوز وفق شروطه الزمنية والموضوعية دون بحث في أصل الحق.
يشترط لقبول الدعوى البوليانية أن يكون الدين حالّا وأن يكون التصرف المطعون فيه مؤدّيا إلى إعسار المدين أو الزيادة في عسره وأن يثبت تواطؤ المتعاقد مع المدين على الإضرار بالدائن.
لا يجوز للشريك على الشياع أن يستعمل دعوى كف الشغب ضد شريك له في العقار نفسه متى كان النزاع قائما على حدود الانتفاع داخل المال المشترك في غياب قسمة نهائية تنقل الملكية أو تحدد الأنصبة مآلا.
دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة تهدف إلى حماية الإنتفاع الملازم للحق العيني المرسم بما يمنع الغير من النيل من هذا الإنتفاع دون أن تفتح مجالا لمناقضة أثر التسجيل أو التشكيك في ثبوت الملكية المرسم بها.
لا ينطبق واجب إحالة الملف على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا معنيا مباشرة بطلبات الدعوى، أما إذا كانت تدخلها لا يمسّ موضوع الطلبات ولا تتجه ضدها المطالب فإن عدم الإحالة لا يرتب خرقا موجبا…
العبرة في صحة التبليغ والاستدعاء تكون بالمقر المختار المضمن بملف القضية ما لم يثبت إعلام بتغييره، ولا يُحتج بعلم الخصم بعنوان مغاير مستمد من قضايا أخرى.
لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى إعادة فحص قرار تعقيبي سابق أو مراجعة ما حسمه من شكليات، إذ ينحصر نطاق رقابتها في المطاعن الموجهة إلى القرار الاستئنافي المنتقد وحده.
يتعين على المحكمة أن تضمن حكمها المستندات الواقعية والقانونية التي تؤسس المنطوق، لأن إغفال الأساس القانوني المعتمد يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون ويعرض الحكم للبطلان باعتباره إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية.
المفعول الانتقالي للاستئناف ينحصر في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف ويضبطه نطاق طلبات الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بحيث لا يجوز للمحكمة أن تقضي بزيادة أو نقصان خارج ما رسمته تلك الطلبات.
تخضع دعوى كف الشغب لنظام قانوني مغاير بحسب كون العقار مسجلا أو غير مسجل، إذ يكون معيار الفصل في الشغب بالنسبة للعقار المسجل مرتبطا بالمفعول الحفظي للرسم العقاري لا بالحوز الواقعي.
امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
لا يجوز إعادة إثارة الطعن المتعلق بصحة إجراءات الاستدعاء والتبليغ أمام محكمة التعقيب اللاحقة إذا كانت محكمة القانون قد راقبت تلك الشكليات في القضية التعقيبية السابقة وقبلت الطعن، لأن مجال نظر المحكمة ينحصر في المطاعن الموجهة إلى القرار الاستئنافي المنتقد لا…
لا تُعارَض الحقوق العينية على الغير في العقار المسجل غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم إلا بترسيمها بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ الترسيم، مع بقاء التصرف صحيحا ومنتجا لآثاره بين أطرافه بمجرد استجماع شروط صحته.