Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا ينعقد نظر محكمة التعقيب بهيئة الدوائر المجتمعة إلا إذا ثبت أن محكمة الإحالة قضت بما يخالف ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض وكان الطعن موجها بذات السبب الذي وقع النقض من أجله.
يُعدّ تحديد ما إذا كانت الالتزامات المتبادلة متزامنة أو يقتضي أحدها التعجيل معيارا مستخلصا من عبارات العقد ومضمونه، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة طالما أسست قضاءها على تعليل قانوني سليم.
دعوى الخروج لانعدام الصفة تقوم متى ثبتت صفة المدعي من الرسم العقاري بوصفه سندا منشئا للحق، ولا تتأثر بإثارة منازعات سابقة في الوضعية العقارية ما لم تنل من حجية ذلك الرسم.
الفصل 12 م م م ت ينحصر في ضبط حياد المحكمة تجاه وسائل الإثبات بما يمنع عليها التدخل إيجابيا في تكوينها أو إحضارها أو إتمامها، ولا يمتدّ إلى منعها من تطبيق القواعد القانونية اللازمة للفصل في النزاع متى لم يوجد نص صريح يحجّر عليها إثارتها من تلقاء نفسها.
التمسك بحالة الشيوع لا يكون وجيها إلا إذا ثبتت صفة المالك على الشياع لدى مثيرها باعتبارها اشتراكا في ملكية عقار أو حق عيني بحصص غير مفرزة.
تعليل القرارات القضائية شرط لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تتوافر الصفة في استئناف الحكم الابتدائي لمن تم إدخاله خصما في الطور الابتدائي وقدم أوجه دفاعه، ولو لم يكن طرفا أصليا عند رفع الدعوى.
في العقارات المسجلة يخضع تكوّن الحقوق العينية للقواعد الواردة بمجلة الحقوق العينية بحيث لا يتكون الحق العيني ولا ينتج أثره تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم.
يكون التصرف التعاقدي باطلا بطلانا مطلقا إذا انصبّ على شيء غير مملوك للمتصرف بما يفقد العقد ركن المحل ويجعله كأن لم يكن.
الغلط الحسي على معنى الفصل 484 من م ا ع هو غلط مادي جوهري يتسرب إلى المقالات الأساسية التي بُني عليها الحكم بصورة واضحة، ويستبعد منه الغلط في تطبيق القانون أو تأويله كما يستبعد الغلطات الشكلية من نوع الرسم والاسم والحساب.
ثبوت صفة طالب إحداث حق مرور يقتضي التثبت من قيام ملكيته للعقار المنتفع بالمرور باعتبار أن هذه الملكية مسألة جوهرية ملازمة لطبيعة الحق العيني المطلوب.
إن تقدير توفر سوء النية أو عدمه على معنى أحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية مسألة موضوعية ترجع أساسا لاجتهاد محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وتخضع لرقابة محكمة التعقيب في نطاق حسن تطبيق القانون.
لا ينعقد تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة إلا إذا كان الطعن الثاني مؤسسا على نفس السبب القانوني الذي تقرر النقض من أجله سابقا وكانت محكمة الإحالة قد خالفت موقف محكمة التعقيب في تلك المسألة القانونية.
عدم إدراج أحد الخصوم ضمن نسخة الحكم لا يوجب نقضه متى كان الإخلال قابلا للتدارك بإصلاحه طبق الآليات القانونية المقررة لذلك.