قرار تعقيبي عدد 67493.2018 بتاريخ 11/11/2019 : رفض التعقيب عند خلوّ عريضة الطعن من بيان أسباب التعقيب على معنى الفصل 175 م م م ت

Principe juridique

1. الفصل 12 م م م ت ينحصر في ضبط حياد المحكمة تجاه وسائل الإثبات بما يمنع عليها التدخل إيجابيا في تكوينها أو إحضارها أو إتمامها، ولا يمتدّ إلى منعها من تطبيق القواعد القانونية اللازمة للفصل في النزاع متى لم يوجد نص صريح يحجّر عليها إثارتها من تلقاء نفسها.
2. تطبيق القانون وتعليل الأحكام وتسبيبها من مقتضيات وظيفة القضاء، ولا يعدّ من قبيل تكوين حجج للخصوم طالما اقتصر على إعمال النصوص القانونية غير المحجّر على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا تضمنت عريضته تعيين أسباب التعقيب وبيان أوجه الخلل المنسوب إلى القرار المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا تعيّن ردّ المطاعن.
4. إعادة عرض الدفوعات التي سبق لمحكمة الموضوع تمحيصها وتقييمها دون بيان مخالفة قانونية محددة لا ينهض سببا للتعقيب، لأن تمحيص الوقائع والأدلة وتقديرها من مشمولات محكمة الموضوع.