Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل أساسها ثبوت الملكية بالترسيم بالسجل العقاري، ويكفي فيها تمسك المدعي بالملكية النافية لملكية الغير دون حاجة إلى بحث في وضع اليد.
لا يفعّل طلب التخلي طبقا للفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 لمجرد ارتباط الدعوى برسم عقاري موضوع مطلب تحيين، بل يشترط أن يندرج النزاع في حدود اختصاص وصلاحيات دائرة الرسوم المجمدة كما ضبطتها النصوص المنظمة بما يحول دون نقل اختصاص محاكم الحق العام خارج إطار…
حكم التبتيت يعد عملا تنفيذيا لا خصومة قضائية، واستدعاء المبتت ضده لجلسة التبتيت إنما يرمي إلى إخضاعه للتنفيذ وتمكينه من الاعتراض على شروط البيع لا إلى تمكينه من الدفاع في نزاع قضائي.
ثبوت الدين المطلوب في الدعوى البوليانية يقدّر بتاريخ نشأة الالتزام المنشئ له لا بتاريخ الحكم القاضي بالأداء ولا بتاريخ الإعلام به.
الحقوق العينية المتعلقة بعقار مسجل لا تكون نافذة في مواجهة الغير إلا من تاريخ ترسيمها بإدارة الملكية العقارية، ولا ينهض التمسك بعقد أو ترخيص غير مرسم حجة لدرء دعوى كف الشغب.
يشترط لقبول الدفع أمام محكمة التعقيب أن يكون قد أثير لدى محكمة الموضوع حتى تكون قد أبدت رأيها فيه وتمكين محكمة التعقيب من رقابة حسن تطبيق القانون بمناسبته.
لا يمكن التمسك في مواجهة الغير بحق عيني على عقار مسجل ما لم يقع ترسيمه بالسجل العقاري، إذ يتحدد المركز القانوني للعقار المسجل وحقوقه تبعا للبيانات المدرجة برسمه.
يبطل عقد الهبة إذا انصب على عقار سبق التفويت فيه بعقد بيع ثابت التاريخ، لأن المحل يكون منتفيا وقت التبرع فلا ينعقد التصرف على شيء لم يعد داخلا في ذمة الواهب.
تحديد قيمة الشيء المتنازع فيه يكون بالرجوع إلى مضمون العقد وليس إلى القيمة التي أصبح عليها الشيء بتاريخ القيام بالدعوى. مرجع النظر الحكمي في طلب إبرام كتب تكميلي لعقد بيع يتحدد بقيمة موضوع العقد، باعتبار أن مفعول الكتب المطلوب إبرامه ينصب مباشرة على ذلك…
يترتب عن النقض المؤسس على خلو الحكم من إمضاء جميع القضاة بطلان القرار وجعله في حكم المعدوم برمته، فتتعهد محكمة الإحالة بالقضية من جديد وقائعا وأشخاصا دون التقيد بما سبق قضاؤه.
لا يُحتجّ بوفاة أحد أطراف الخصومة على خصمه الذي لم يثبت علمه بها، وتُطبّق في شأن استمرار الإجراءات ونفاذها نظرية الامر الظاهر متى جرت الخصومة وفق ما هو ثابت بالأوراق دون إعلام قانوني بالوفاة.
يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية متى توافرت حالة التأكد وثبت الحق الظاهر من ظاهر أوراق الملف دون أن يؤدي ذلك إلى مساس بأصل الحق.