Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تجاوز الوكيل لحدود الوكالة لا يبطل الوكالة ولا يؤدي بذاته إلى انعدام صفة القيام، وإنما يرتب عدم إلزام الموكل بما وقع تجاوزه إلا إذا تحقق تصديق الموكل أو انتفاعه على معنى الفصل 1155 م ا ع.
يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 96 من المجلة الجزائية أن تكون المضرة اللاحقة بالمؤسسة العمومية مادية ومحققة ومحددة حتى يكون الحكم بالخطية مسندا إلى أساس قانوني سليم.
حيث أن إثارة دفع التخلي لفائدة دائرة التحيين بالمحكمة العقارية طبق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 يشترط أن تكون قبل الخوض في أصل الدعوى.
الدّعوى البوليانية هي دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وتقوم على تمكين الدائن من تعقّب الأموال التي يُخرجها المدين من ضمانه العام دون أن تؤول بذاتها إلى نزع الملكية من المتصرف إليه لفائدة الدائن.
حيث أن دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل هي دعوى عينية عقارية يستند فيها الطالب إلى حق عيني ناجز يتمسك به لذات نفسه بالملكية الكلية النافية لملكية الغير.
دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة مخولة للمالك المرسم ويكفي للقائم بها إثبات ملكيته بالرسم لتتولى المحكمة إجراء الاختبار لتطبيق رسومه على العقار محل النزاع.
في العقارات المسجلة تكون العبرة بتاريخ الترسيم بالسجل العقاري بوصفه التاريخ المعتمد لاحتساب آجال سقوط الدعوى العمومية المرتبطة بالفعل موضوع التتبع.
- حيث أن عدم تكوين نقابة للمالكين لا يمنع الشريك من القيام ضد شريكه للمطالبة بصيانة الأجزاء المشتركة تطبيقاً لمقتضيات الفصلين 63 و65 م ح ع.
للمحكمة المتعهدة بالوقائع أن تعيد تكييفها وتضفي عليها الوصف القانوني الصحيح ولو خالف ذلك نص الإحالة، متى كان هذا التكييف لا يخرق الإجراءات الأساسية ولا يمس من مصلحة المتهم الشرعية.
لا تكون القوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري مطلقة إلا بالنسبة للعقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، أما الرسم غير الخاضع له فلا يكفي فيه الترسيم وحده لإثبات الملكية على وجه قاطع.
دعوى كف الشغب عن عقار مسجل تقتضي أن يكون حق الطالب العيني مرسماً بالسجل العقاري على معنى الفصلين 305 و307 من مجلة الحقوق العينية.
لا يكون التمسك بالقوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري وفق الفصول 305 و 361 من م ح ع على وجه الإطلاق، وإنما يقتصر على العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم وفق القانون المنقح لمجلة الحقوق العينية عدد 46 و المؤرخ في 4/5/1992.
لا تنطبق أحكام الفصلين 52 و 53 من م م م ت المتعلقة بالدعوى الحوزية على النزاع المتعلق بمساحة مقتطعة من رسم عقاري لأن العقارات المسجلة بدفتر الاملاك العقارية لا يسري عليها الحوز.