Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا وقع تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
لا يجوز الاحتجاج بالحقوق العينية العقارية في مواجهة الغير إلا ابتداء من تاريخ ترسيمها بالسجل العقاري، وتبقى التصرفات غير المرسمة غير نافذة تجاه من اكتسب حقا عينيا مرسما.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يهدف في جوهره إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة محكمة القانون.
العقارات المسجلة تخضع للقواعد الواردة بالكتاب الاول من مجلة الحقوق العينية بما يجعل حجية الترسيم بالسجل العقاري أساسا لتحديد نطاق الحقوق العينية محل الحماية.
يترتب البطلان عن عدم استكمال إمضاءات القضاة على نسخة الحكم طبقا للفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن هذا البيان من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
حيث أن دعوى كف الشغب على عقار مسجل شرعت لحماية مالك العقار المدرجة حقوقه بالرسم العقاري ضد الغير واضع اليد دون لزوم توفر أي شرط آخر، وأن الحماية ترتكز أساسا على ثبوت الملكية في جانب القائم بالدعوى رجوعا إلى أحكام الفصل 305 من م ح ع.
عدم تقديم نسخة من الرسم العقاري لا يضعف الدعوى متى تصادق الخصوم على الملكية ووجد بالملف ما يثبت انجرارها وانطباقها على محل التداعي.
تنقضي الدعوى العمومية بموت المتهم باعتباره سببا قانونيا مانعا من مواصلة التتبع الجزائي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
إن حماية مالك العقار المسجل من الشغب تقوم على قرينة قانونية تنشأ بمجرد ثبوت الملكية المسجلة لفائدته دون اشتراط إقامة دليل إضافي على أصل وضع اليد من الغير.
يُعتمد مشروع القسمة المقترح من الخبير متى تبيّن للمحكمة أنه فرّز المنابات بحسب نصيب كل شريك وراعى مصلحة المشترك والشركاء على ضوء الوضعية المادية للعقار وإكراهات التهيئة العمرانية.
الحق العيني لا يتكوّن إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ الترسيم، ويترتب عن ذلك أن الترسيم يسبغ على الحق حصانة قانونية يمكن الاحتجاج بها تجاه الكافة.
الدفع بالتخلي عن نظر محاكم الحق العام لفائدة المحكمة العقارية بخصوص الرسم المجمد لا يكون جديا إلا إذا ثبت أن مثير الدفع قدّم مطلبا للمحكمة العقارية وطلب التخلي قبل الخوض في أصل النزاع مع السعي المتواصل لإتمام إجراءات التحيين.
العقارات المسجلة تخضع للقواعد الواردة بالكتاب الاول من مجلة الحقوق العينية، ويترتب عن ذلك أن النزاع المتعلق بالشغب على عقار مرسم يُطرح في إطار دعوى كف الشغب دون تطبيق قواعد الحوز الواردة بالفصل 51 وما بعده من م م م ت.