قرار تعقيبي عدد 22596 بتاريخ 28/04/2021 : اختصاص محاكم الحق العام بإبطال العقود بوصفه أصلا يترتب عنه النظر في التشطيب على الترسيمات المتفرعة عنه

Principe juridique

1. اختصاص المحكمة العقارية وفق قانون التحيين اختصاص استثنائي يقتصر على مطالب تحيين الرسوم والصعوبات الإجرائية المتصلة بالترسيم، أما إبطال العقود والكتائب فيبقى من اختصاص محاكم الحق العام، ويترتب على تعهدها بالأصل صلاحيتها للبت في التشطيب على الترسيمات المتفرعة عنه.
2. الدفع بالتخلي للمحكمة العقارية على أساس وجود مطلب تحيين منشور لا يقبل إلا إذا كان مطلب التحيين مقدما من طرف المدعى عليه المتمسك بالدفع وأثبت سعيه في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب، وإلا رفض الدفع ولو كان المطلب مقدما من طرف القائم بالدعوى.
3. الآجال القصيرة لسقوط دعوى الإبطال لعيوب الرضى لا تسري إلا على الأطراف المتعاقدة، أما الغير فتخضع دعواه للآجال الطويلة المقدرة بخمسة عشر سنة.
4. التجريح في الخبير مقيد بأجل خمسة أيام من تاريخ علم الخصم بتسميته، فإذا انقضى الأجل مع مشاركة الخصم في أعمال الاختبار وتقديم مؤيداته سقط حقه في المنازعة في شخص الخبير.