La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الملك العمومي لا يقبل الاحتساب بالتقادم المكسب متى ورد نص صريح يمنع ذلك ضمن النظام الخاص المنظم له.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبين بتعليل واضح وسائغ الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها رفض المعارضة، وإلا اعتبر حكمها فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.
يشترط لقبول دعوى إبطال عقد يمسّ حقا عينيا مشتركا توافر الصفة في رافعها على نحو يعكس اشتراك جميع أصحاب الحق في مباشرة الإجراء متى كانت الدعوى لا تقبل التجزئة.
يترتب عن الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 أن حق الغير في تقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية بخصوص العقارات التي وقع تحديدها مقيد بأجل عام من تاريخ نشر أمر المصادقة، ويؤول انقضاؤه دون ممارسة تلك السبل إلى عدم قبول أي استحقاق عيني لاحق.
أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لا تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بانقضاء الآجال القانونية المقررة لتقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية دون ممارسة أيّ منهما.
تفسير العقد وإن كان من سلطة محكمة الأصل، فإنه يتقيد بعبارات العقد مجتمعة وبمدلولها وبالإرادة المستخلصة منها دون تجزئة أو تحميلها معنى يخالف ما يثبته النص الواحد في فقراته المختلفة.
تقدير محكمة الأصل للأدلة والمستندات المعروضة عليها وموازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا وحقيقة النزاع يبقى من إطلاق سلطتها ما دام التعليل سائغا وكافيا لحمل النتيجة دون مساس بدفع جوهري.
الاعتراض طريق تظلم غير عادي يقرره القانون لفائدة الغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة حتى لا يمتد إليه الأثر النسبي للحكم مع بقاء الحكم نافذا في مواجهة أطرافه.
تعليل الحكم يكون معيبا إذا خلا من بيان ملخص طلبات الخصوم ومستنداتهم ومن بيان السند الواقعي والقانوني الذي تأسس عليه القضاء بما يمنع مراقبة سلامة التطبيق ويستوجب النقض.
يعدّ تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته، ولا يكون كافيا إلا إذا تناول أقوال الطرفين ومؤيداتهما وردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يجوز للمستأنف التمسك بوسائل جديدة لدى الاستئناف متى تعلقت بدفوع موضوعية، ولا يمنع من ذلك عدم إثارتها أمام محكمة البداية.
تتمتع المحكمة العقارية في نطاق مطلب التسجيل وسلطات المسح بسلطة تقديرية موسعة في وزن الأدلة والحجج وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص النتائج القانونية الملائمة دون خضوعها لرقابة محكمة القانون ما دام التعليل سليما وموصلا للنتيجة.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستساغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون أو هضم لحقوق الدفاع.
العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية من حيث المبدأ، لكنه لا يقوم بمفرده سندا كافيا للحكم باستحقاق عقار عند قيام منازعة جدية، ما لم يثبت أصل انجرار ملكية المبيع للبائع أو تدعم رابطة العقد بحيازة مستوفية لشروطها القانونية.
الأرض الاشتراكية لا تسري عليها مدة التقادم المكسب ولا تُنتج الحيازة عليها أثرا مملكا ما دامت خاضعة لنظام الملكية الجماعية الذي ينفي قابلية التفويت والسقوط بمرور الزمن.
وسائل الإثبات في مادة الاستحقاق غير محصورة، ويكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها وفحصها واستخلاص النتائج القانونية منها متى التزمت بالوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وطبقت القانون تطبيقا سليما.
لا يجوز للمعقب إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تقع إثارتها وطرحها للنقاش أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة.
لا يُقبل طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا إذا أُثير قبل الخوض في الأصل مع الإدلاء بما يفيد تقديم مطلب قانوني لدى المحكمة العقارية والسعي باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر فيه، وإلا اعتُبر الدفع غير قائم الشروط ويتعين رده.
يشترط لقبول الدفع الشكلي بمخالفة مقتضيات الفصل 130 من م م م ت ثبوت خلو عريضة الاستئناف من البيانات الجوهرية الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وبيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه، فإذا تضمنتهما العريضة تعيّن ردّ الدفع.
أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 12 من الأمر العلي المؤرخ في 18-6-1918 ينسحب على كل من يدعي استحقاق العقار الذي تم استقصاؤه وتحديده بعد استيفاء إجراءات الإشهار، دون تمييز بين المصرحين والمعترضين لدى لجنة الاستقصاء والتحديد والغير الذي لم يصرح أو لم يعترض.