Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 264
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 225
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 63474 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل دائرة الاتهام من حيث استيعابها لأدلة الإدانة والبراءة وفق ما له أصل ثابت بالملف
تعليل القرارات الجزائية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في تقدير العناصر المعتمدة لتبرير قضائها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك التقدير إلا في حدود التثبت من احترام القانون والإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 66376 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الوقائع
محكمة التعقيب لا تُعدّ درجة من درجات التقاضي، فلا تُباشر رقابة على تقدير الوقائع وأدلتها ما دام قرار محكمة الأصل قد تأسس على تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وبمنطق يفضي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 56120 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق القرار بمسألة مرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 58076 بتاريخ 14/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الوقائع متى تأسس التعليل على تحليل غير محرف لما له أصل ثابت بالملف
تعليل القرار الجزائي يدخل في اختصاص محكمة الموضوع، ولا تقبل مناقشته أمام محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مدى وجاهة العناصر المعتمدة لتبرير القضاء باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 36636 بتاريخ 07/05/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن لمذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب المرفوع من غير النيابة العمومية إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام المعقب ضده بها وفق الصيغ الإجرائية المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 60296 بتاريخ 07/05/2024 : انحصار الطعن بالتعقيب ضد قرار الإحالة في حالات مرجع النظر
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 64159 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدّه وفق الإجراءات القانونية
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 44838 بتاريخ 30/04/2024 : لا يقبل التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إذا انصب على مجادلة تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خطأ قانوني
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة التي تدخل في سلطان محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 54226 بتاريخ 16/04/2024 : رفض الطعن إذا انصبّ على مناقشة تقدير القرائن التي تختص بها دائرة الاتهام
حق الدفاع يوجب على المحكمة تفحص الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع والرد عليها، دون أن يمتد إلى إلزامها بالرد على كل ما يثار من دفوع غير جوهرية متى كان التعليل مستوعبا لعناصر القضية ومؤسسا على أسانيد سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 57180 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير الأدلة
تعليل القرار الجزائي يعد من المسائل الجوهرية التي تندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة عناصر الاقتناع إلا بقدر التثبت من احترام مقتضيات القانون وتناول الدفوع والأركان القانونية دون تحريف للوقائع أو مساس بالإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 58182 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامة الأساس القانوني دون تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل وكفايته واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 59427 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
تعليل القرار الجزائي من صميم سلطة محكمة الموضوع التي تستقل بترجيح عناصر الإدانة والبراءة المستمدة من ملف القضية، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا للتحقق من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل ووجود أصل ثابت لما اعتمدته المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 58997 بتاريخ 26/03/2024 : عدم قبول التعقيب إذا انصبّ على مجادلة تقدير دائرة الاتهام للوقائع دون بيان خرق القانون
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة الوضع القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الأدلة ما لم يقع تحريف لها.
-
قرار تعقيبي عدد 58060 بتاريخ 19/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير القرائن المؤسِّسة للإحالة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والقرائن المعتمدة لتكييف الإحالة وتوجيه الاتهام يعدّ من مسائل الواقع التي تدخل في إطلاق اجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وتطبيق القانون صحيحا وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 53044 بتاريخ 12/03/2024 : سقوط مطعن التجريح عند عدم سلوك إجراءاته القانونية
لا يقبل التمسك بالتجريح في الحاكم إلا إذا روعيت إجراءاته الشكلية المتمثلة في تقديم عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وفق المسار الذي حدده القانون، وإلا تعين الالتفات عن المطعن لعدم الوجاهة.
-
قرار تعقيبي عدد 53144 بتاريخ 12/03/2024 : لا يقبل التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إذا انحصر في مجادلة تقديرها للوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة إعمال القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الأدلة والقرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 58362 بتاريخ 12/03/2024 : ردّ الطعن التعقيبي متى كان تقدير القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع دون تحريف
تعليل القرار الجزائي يعدّ من المسائل الجوهرية التي تدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع، ولا تمتدّ رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة سلامة الترجيح الموضوعي للعناصر المعتمدة إلا بقدر التثبت من احترام القانون وتناول الدفوع والأركان القانونية وعدم الخطأ أو التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 55399 بتاريخ 20/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع وأدلتها متى تأسس على مستندات صحيحة وتطبيق سليم للقانون وتعليل غير معيب
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان قرارها مبنيا على مستندات صحيحة ثابتة بالأوراق ومعللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56633 بتاريخ 06/02/2024 : يرفض التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون بيان خطإ قانوني
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة التكييف القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف ومن مدى احترامها لمقتضيات القانون والإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 48127 بتاريخ 02/01/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة التكييف القانوني دون المساس بتقدير محكمة الموضوع للأدلة
تعليل القرار الجزائي من صميم اجتهاد محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها المحكمة لتبرير قضائها ما دام اجتهادها قد احترم مقتضيات القانون وتناول الأركان القانونية المعتمدة دون خطأ أو تحريف.