Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58469 بتاريخ 25/06/2024 : إصلاح الخطأ المادي بلائحة القرار لا يغير جوهر التهم فلا ينقضي به حق التتبع

J P 58469/202425 juin 2024

Principe juridique

لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة من حيث الملاءمة ما دام ذلك يدخل في اجتهادها، وتنحصر رقابتها في التثبت من احترام مقتضيات القانون وتناول الدفوع والمستندات والأركان القانونية المعتبرة عند القضاء.
يتعين على المحكمة عند بحث ثبوت الجريمة أو نفيها أن تستقرئ أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء وأن تستند إلى قرائن وأدلة لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات البحث والتحري.
إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى لائحة القرار جائز متى اقتصر على تدارك سهو شكلي قابل للتدارك دون أن يمس جوهر الموضوع أو يعدل حقيقة التهم المسندة.

Textes appliqués

طبق الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصول 29 و 270 و 285 و 288 من مجلة الديوانة-أحكام الفصل 5 من م ا ج-أحكام الفصل 150 م إ ج-استنادا للفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 58469 2024/06/25 :تاريخ القرار قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الأستاذ ***** نائب المظنون فيه ***** بتاريخ 2023/10/26 ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** في 2007/03/06 تحت عدد 11194 والقاضي بقبول استئناف المتهمين *

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.