Ajouté par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – Aucune personne acquittée ne peut être de nouveau poursuivie en raison des mêmes faits, et ce, même sous une qualification différente.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 132 bis
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE
Jurisprudence appliquant cet article 251
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91824 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل
لا يمنع مبدأ اتصال القضاء من إعادة التتبع إلا إذا انصبّ على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت صدور حكم سابق فاصل في الأصل في ذات المركز القانوني، ولا أثر للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في قيام هذه القاعدة.
-
قرار تعقيبي عدد 70721 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الوقائع
لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم سابقا في أصل الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 92158 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع لاحقا قد انصبّ على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني لهم وكان الحسم سابقا في أصل الموضوع، فلا يكفي صدور أحكام أو قرارات في وقائع قريبة أو في تهم مغايرة مع اختلاف المتضررين لقيام…
-
قرار تعقيبي عدد 91839 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدور حسم في الأصل، ولا يُعتدّ في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 31675 بتاريخ 21/02/2020 : إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال لا تقوم إلا مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف
لا يتحقق منع إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني ووجود حسم في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 2264 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعين
لا ينشأ اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الواقعة موضوعا وسببا وأطرافا مع ثبات المراكز القانونية وصدور حسم في الموضوع، ولا تقوم هذه القاعدة عند اختلاف المتضررين أو استقلال الأوصاف الجرمية.
-
قرار تعقيبي عدد 91794 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الوقائع
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، ويكفي التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 680 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا كان التتبع لاحقا منصبا على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر في شأنه حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو…
-
قرار تعقيبي عدد 91687 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من ملابسات الواقعة
لا ينشأ مانع التتبع من جديد طبق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا في أصل النزاع، كما لا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91191 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر الحسم في الأصل، ولا يترتب أثرها إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
-
قرار تعقيبي عدد 91616 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات جزائية مستقلة
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، ويكفي أن تتضمن لائحة الحكم ما يفيد تحريرها بتاريخ صدورها ليقوم ذلك حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 915854 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات مستقلة
لا يترتب على تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم أي جزاء طالما لم يرتب النص جزاء صريحا على ذلك، كما تقوم عبارة «حرر بتاريخه» قرينة على احترام الأجل ما لم يثبت خلافها.
-
قرار تعقيبي عدد 51687 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع الجزائي
لا يتحقق منع إعادة التتبع الجزائي عن نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم سابق في أصل الموضوع، ولا تمتد هذه القاعدة إلى الجرائم المستقلة التي تختلف عناصرها أو يختلف المتضررون فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 13434 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل الإيهام المقترنة بنية الاستيلاء على المال
تجاوز أجل العشرة أيام لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص القانون على جزاء، ويكفي التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام قرينة احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 912500 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الأطراف بين تتبعين قائمين على أفعال متقاربة
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان ما دام النص لم ينص على جزاء، ويُعتدّ بما تضمنته لائحة الحكم من بيانات تحريرها باعتبارها حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 94936 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم في المقصد القانوني
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته وما دامت الصيغة المضمنة بالحكم تفيد تحريره بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 212511 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على ذلك، ويُعتدّ بالتنصيص الرسمي المضمن صلب القرار على التحرير بالتاريخ كحجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91808 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور فصل في الموضوع، ولا يُعتدّ بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية لإثارة هذه القاعدة.
-
قرار تعقيبي عدد 921441 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتطابق الأطراف في التتبعين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع على ذلك جزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 91.7.7.7 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من قرائن التسلم ثم الاختفاء
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يؤدي إلى بطلان الحكم ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بالتاريخ المضمن بالقرار يقوم حجة على احترام الأجل.