Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51687 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع الجزائي

J P 51687/202021 février 2020

Principe juridique

لا يتحقق منع إعادة التتبع الجزائي عن نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم سابق في أصل الموضوع، ولا تمتد هذه القاعدة إلى الجرائم المستقلة التي تختلف عناصرها أو يختلف المتضررون فيها.
تطبيق قواعد التشعب والتوارد يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انعدم موجب ضمها وتوقيع العقاب الأشد.
تقدير كفاية أدلة الإدانة أو البراءة وتقرير إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار أو خبرة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى أسست قناعتها على ما له أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا سليما.

Textes appliqués

الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 و 55 م ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 مج-الفصل 55م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 51687دد القضية 2020/02/21 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقــــة خــلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/10 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 9.99 الصادر عن محكمــة الاستئناف بتونس بتاريخ

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.