Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92158 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 92158/202021 février 2020

Principe juridique

لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع لاحقا قد انصبّ على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني لهم وكان الحسم سابقا في أصل الموضوع، فلا يكفي صدور أحكام أو قرارات في وقائع قريبة أو في تهم مغايرة مع اختلاف المتضررين لقيام هذا الدفع.
لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا نتج عن الفعل الواحد تعدد الجرائم أو إذا تعددت الأفعال واتحد المقصد وارتبطت بما يجعلها غير قابلة للتجزئة، أما إذا اختلف المقصد القانوني بين الجرائم فلا محل لتطبيق أحكام التوارد وإسناد التعهد للمحكمة التي نظرت في الجريمة الأشد.
تقدير لزوم أعمال الاستقراء كالمكافحة أو اختبار الإمضاء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضها متى استخلصت اقتناعها من أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا مستجيبا لمقتضيات القانون.

Textes appliqués

الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 مج-الفصل 55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إج-الفصل 168م إ ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج autres décisions

داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ... 92158 حد القضية 2020/02/21 : تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقــــة خــلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/10 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 15.7 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** ب

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.