Ajouté par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – Aucune personne acquittée ne peut être de nouveau poursuivie en raison des mêmes faits, et ce, même sous une qualification différente.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 132 bis
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE
Jurisprudence appliquant cet article 251
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 2628 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 1799 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستدل عليها من اختفاء المتهم عند حلول أجل الوفاء
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى نفس الإطار العام للأفعال.
-
قرار تعقيبي عدد 91773 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص الختامي بلائحة القرار على تاريخ التحرير حجة على احترام الأجل الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 915561 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء من ملابسات الفعل
لا يمنع تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم من صحة القرار ما دام النص الذي أوجب الأجل لم يرتب جزاء على مخالفته وكانت المحكمة قد ضمنت بقرارها ما يفيد احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1606 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1696 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم باتّا في أصل الحق، دون الاعتداد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91333 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات جزائية مستقلة
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب بذاته البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على هذا التجاوز وكانت صيغة القرار تفيد احترام الهيئة للأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 83583 بتاريخ 17/12/2019 : التخلي لسبق التعهد يختلف عن اتصال القضاء ولا يمنع صحة الإعراض عن النظر مع تصحيح الوصف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ولم يشبه سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76610/67377 بتاريخ 26/11/2019 : توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المنسوبة للمتهم ضمن التعليل
لا يقوم الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء إلا بتوافر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، ويُرفض الدفع عند اختلاف الأطراف بين دعوى ديوانية تكون فيها إدارة الديوانة صاحبة الدعوى ودعوى حق عام تمثلها النيابة العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 85116 بتاريخ 27/05/2019 : اتصال القضاء مانع لإعادة التتبع عن نفس الأفعال
يتعين على دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تُجري الاستقراءات اللازمة مع تعليل قرارها تعليلا مستقلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قرارها معرضا للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 168 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 77120 بتاريخ 21/05/2019 : تحميل محكمة الأصل واجب التعليل عند استبعاد مسؤولية الديوانة عن أفعال التهريب رغم قيام قرائن الملف
قبول الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي يترتب عنه إلغاء ذلك الحكم بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها وإرجاع الوضعية إلى ما قبل صدوره بحيث تعاد المحاكمة على أساس الإحالة الأصلية دون إمكانية التمسك باتصال القضاء المستمد من الحكم الغيابي الملغى.
-
قرار تعقيبي عـــــــــــدد 78251 بتاريخ 10/04/2019 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي منفردا إلا إذا انحصر الطعن في إحدى الحالات الاستثنائية التي يحددها الفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية
لا يقبل مطلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي دون مساندة ممثل النيابة العمومية إلا إذا انصب على قرار من دائرة الإتهام داخل في إحدى الصور الاستثنائية المحصورة قانونا، ويترتب على عدم تحققها رفض الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 76612 بتاريخ 19/03/2019 : بطلان قرار الاتهام متى شابت لائحته تناقضات تمس البيانات الجوهرية المتعلقة بأطراف الطعن ومنطوقه
يشترط لصحة القرار الجزائي تضمين لائحته البيانات الإلزامية المتعلقة بهيئة الحكم ومن حضر معها وبياناتها التعريفية، باعتبارها من القواعد الإجرائية الأساسية التي أحاطها المشرّع بحماية خاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 63349 بتاريخ 26/02/2019 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء عند سبق المحاكمة من أجل نفس الأفعال
تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى سبقت محاكمة المتهم من أجل نفس الأفعال ولو وقع إلباسها وصفا قانونيا مغايرا لاحقا.
-
قرار تعقيبي عدد 62683 بتاريخ 29/05/2018 : قيام اتصال القضاء يمنع إعادة التتبع عن نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر
الدفع القائم على سبق المحاكمة عن نفس الأفعال يتعلق بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، مما يوجب على محكمة التعقيب التعرض له ولو أثير لأول مرة أمامها أو حتى من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 56223 بتاريخ 15/02/2018 : اتصال القضاء لا يقوم إلا عند اتحاد الموضوع
يشترط لاتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية اتحاد موضوع التتبع وسببه والأطراف بحيث يكون الحكم السابق قد بتّ في نفس الفعلة محل التتبع اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 58054 بتاريخ 08/02/2018 : منع إعادة تتبع من حكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال
لا يجوز قانونا إعادة تتبع من حكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو أُعطيت لها صبغة قانونية مغايرة، لأن العبرة بوحدة الأفعال محل الاتهام لا بوصفها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 52180 بتاريخ 26/12/2017 : حجية اتصال القضاء تمنع إعادة التتبع عن نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر
تستجيب لائحة الحكم لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمنت التنصيصات الوجوبية وبيّنت ضمن التعليل مستنداتها الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة التكييف القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 61493 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وقائع الدعوى متى كان التعليل سائغا
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها طالما بُني التعليل على معطيات موضوعية وكان الترجيح بين الأدلة والقرائن داخلا في مطلق اجتهادها.
-
قرار تعقيبي عدد 46924 بتاريخ 26/09/2017 : سبق التعهد الجزائي يقوم بوحدة الموضوع ولو اختلف الوصف القانوني
قيام اتصال القضاء في المادة الجزائية لا يتوقف على سبق محاكمة المتهم من أجل نفس التهم أو تحت نفس الوصف القانوني، بل يكفي تحقق وحدة الموضوع أي اتحاد الأفعال محل التتبع.