Ajouté par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – Aucune personne acquittée ne peut être de nouveau poursuivie en raison des mêmes faits, et ce, même sous une qualification différente.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 132 bis
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE
Jurisprudence appliquant cet article 251
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43717 بتاريخ 26/05/2017 : حجية اتصال القضاء تمنع تتبع الشخص من أجل نفس الفعل عند سبق صدور حكم بعدم سماع الدعوى
يتحقق اتصال القضاء متى ثبت أن الدعوى الجديدة تتعلق بنفس الفعل الذي سبق أن تعهدت به محكمة مختصة وصدر فيه حكم، بما يجعل إعادة التتبع من أجل ذات الفعل غير جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 50999 بتاريخ 18/04/2017 : قيام اتصال القضاء يقتضي تعليل موقف محكمة الإحالة من الأحكام الباتة السابقة في المسألة الأولية
يتعين على محكمة الإحالة عند التمسك باتصال القضاء أن تتولى فحص حجية الأحكام الجزائية الباتة السابقة المتعلقة بذات الأفعال وأن تبين موقفها منها تعليلا صريحا وإلا كان قرارها معيبا بالقصور الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 36836 بتاريخ 27/03/2017 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف وحدة الموضوع
تتولى محكمة التعقيب مراقبة مطابقة الحكم المطعون فيه لقواعد النظام العام ولو دون بحث مدى جدية المطعن المثار، متى أسندت هذه الرقابة إلى نص قانوني يخول لها فحص الحكم من هذه الزاوية.
-
قرار تعقيبي عدد 38737 بتاريخ 07/03/2017 : لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا بحكم جزائي بات لا بقرار ختم البحث
قاعدة اتصال القضاء لا تُستخلص إلا من صدور حكم جزائي باتّ في موضوع التتبع بما يمنع إعادة تتبع من حُكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو تحت وصف آخر.
-
قرار تعقيبي عدد 30817 بتاريخ 09/12/2016 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع
لا ينطبق دفع اتصال القضاء المبني على الفصل 132 مكرر من م . إج إلا إذا ثبت سبق تتبع المتهم من أجل نفس الفعل، أما إذا اختلف موضوع الشكاية المولّد لكل تتبع فإن الدفع يرد لانتفاء وحدة الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 30630 بتاريخ 08/12/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع بثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع
لا تقوم مخالفة قرار الإحالة متى ثبت أن النيابة العمومية أثارت التتبع عن وصف جزائي معيّن بمطلب صريح سابق أو ثابت بالأوراق، ويكون لمحكمة الموضوع عندئذ أن تنظر فيما أثير عليها وتقضي وفق ما استقر لديها دون تجاوز لحدود الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 26963 بتاريخ 28/06/2016 : مخالفة مبدأ عدم جواز التتبع من جديد لنفس الأفعال تحت وصف آخر
لا يجوز للمحكمة، بعد التصريح بعدم سماع الدعوى أو بترك السبيل عن نفس الأفعال، أن تعيد مقاضاة الشخص ذاته من أجل تلك الأفعال تحت وصف جزائي آخر، لأن تغيير الوصف لا يرفع وحدة الفعل ولا يجيز تتبعا جديدا متى كان الحكم قد حسم في أصل الاتهام بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 23943 بتاريخ 31/05/2016 : يتعين على محكمة الموضوع التعرض لدفع سبق البت لتقدير قيام وحدة الأفعال
يعدّ الدفع بسبق البت المرتبط بوحدة الأفعال مانعا من إعادة المقاضاة متى كان الحكم السابق باتّا وتوافرت وحدة الموضوع، بما يكرّس مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن نفس الأفعال مرتين.
-
قرار تعقيبي عدد 23629 بتاريخ 17/05/2016 : تضارب التعليل يقتضي نقض الحكم عند اختلاف تقدير القصد الجنائي عن نفس الفعل
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض متى قام على تقديرين متناقضين للقصد الجنائي بشأن نفس الفعل بحيث ينتهي إلى إدانة من جهة ونفي نية القتل من جهة أخرى على ذات الأساس الواقعي.
-
قرار تعقيبي عدد 21543 بتاريخ 15/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر بلائحة الحكم
يعدّ الحكم الجزائي مشوبا بخلل إجرائي موجب للنقض إذا لم تمض نسخة الحكم إلا من بعض الحكام الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص داخل لائحة الحكم على العذر الذي منع باقي الحكام من الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 33015/32885 بتاريخ 01/04/2016 : وجوب تعليل حكم البراءة بما يكشف عن مناقشة الأركان الجوهرية للجريمة
تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء مع مناقشة الأفعال المعروضة والدفوعات الجوهرية وإبراز ما تم اعتماده من حجج، وإلا تعذّرت رقابة محكمة التعقيب وتعرض الحكم للنقض لضعف التعليل.