(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 59
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
Jurisprudence appliquant cet article 195
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 31168 بتاريخ 02/02/2022 : صحة اعتماد إجراءات الأمر بالدفع على سندات صادرة عن المدين متى تضمنت التزاما مدنيا بمبلغ معين وله سبب تعاقدي
بطلان الكمبيالة لفقدان شرط شكلي جوهري يُسقط عنها قيمتها الصرفية كورقة تجارية دون أن يحول بذاته دون ترتيب أثر مدني عليها متى تضمنت التزاما كتابيا بالأداء ممضى من المدين.
-
قرار تعقيبي عدد 30302 بتاريخ 26/01/2022 : يخرج الأمر بالدفع عن مجاله إذا قامت منازعة جدية في مؤونة الكمبيالة بين الساحب والمسحوب عليه
لا يُلجأ إلى إجراءات الأمر بالدفع إلا متى كان الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، فإذا كان ثبوته يقتضي إجراء وسيلة من وسائل البحث تعيّن الإعراض عن هذه الإجراءات الاستثنائية.
-
قرار تعقيبي عدد 30435 بتاريخ 26/01/2022 : انعدام منازعة جدية في المديونية يثبت موجبات الأمر بالدفع
لا تُسلك إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناشئا عن سند قرض وفق التشريع الخاص بسند القرض.
-
قرار تعقيبي عدد 30736 بتاريخ 26 جانفي 2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل فيه ما يثار لأول مرة إلا إذا كان ماسا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 33240 بتاريخ 25/01/2022 : الأمر بالدفع لا يقوم على دين ينازع فيه بجدية
يُقبل إصلاح الحكم طبق الفصل 256 م م م ت عند انحصار التدارك في تصحيح أخطاء مادية متسربة إلى النسخة أو سهو عن بيانات ملفية دون أن يترتب عنه تعديل الحكم أو تغيير كيانه أو تعليله الجوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 29637 بتاريخ 19/01/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة بيان موقفها القانوني من دفع مؤسس على نص آمر
قصور التعليل يقوم متى اكتفت المحكمة بردّ دفع قانوني مؤسس على نصّ آمر بالقول إنه مجرّد عن السند القانوني دون بيان موقفها من أحكام ذلك النصّ ومدى انطباقه على العلاقة التعاقدية وأثره على صحة الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 28660 بتاريخ 14/01/2022 : لا يُقبل الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تمنع اعتباره معينا المقدار
إجراءات الأمر بالدفع لا تُعتمد إلا إذا كان الدين المطالب به معينا المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناتجا عن الأوراق التجارية أو الكفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين عملا بأحكام الفصل 59 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 28661 بتاريخ 14/01/2022 : لا يعتمد الأمر بالدفع إلا عند ثبوت الدين وتعيّن مقداره دون منازعة جدية
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتاً على نحو لا يثير منازعة جدّية، لأن الأمر بالدفع عمل ولائي ينعدم فيه مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 28662 بتاريخ 14/01/2022 : لا ينهض الأمر بالدفع إلا بدين ثابت غير جديّ النزاع معين المقدار
يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ ومُستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى سند من الأسناد التي يجيزها القانون، بما يجعل الإجراء غير صالح متى تخلفت هذه الخصائص.
-
قرار تعقيبي عدد 28658 بتاريخ 14/01/2022 : عدم صلوحية الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تستوجب أعمال استقرائية
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا كان الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتًا على وجه لا يستدعي أعمال بحث لإثبات أصله أو تحديد مقداره.
-
قرار تعقيبي عدد 30290 بتاريخ 12/01/2022 : سقوط حق الرجوع الناشئ عن سند القرض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول أول قسط لم يقع خلاصه
عدم إمضاء مطلب الأمر بالدفع لا يترتب عنه البطلان طالما لم يوجب الفصل 63 م م م ت ذلك ضمن الشكليات المفروضة لإجراء استصدار الأمر بالدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 29051.2021 بتاريخ 05/01/2022 : السند الشكلي الباطل يقوم كسند دين عادي إذا تضمن عناصر التزام آخر صحيح
لا تعيب المحكمةَ مجرّدُ عدم الإجابة عن دفعٍ قانوني إذا كان هذا الدفع غير مؤثر على وجه الفصل في النزاع لعدم تغييره للأساس القانوني الذي أمكن للمحكمة اعتماده لاستخلاص النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 28493.2020 بتاريخ 28/12/2021 : استصدار الأمر بالدفع مشروط بقيام دين تعاقدي معين تدعمه مؤيدات منتجة لآثارها
يُشترط لاستصدار الأمر بالدفع أن يكون الدين ذا سبب تعاقدي وأن يكون معين المبلغ، ويُستخلص تحقق هذين الشرطين من مجموع المؤيدات الكتابية المنتجة لآثارها القانونية متى كانت كاشفة عن سند المديونية وتعيينه بذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 28656 بتاريخ 24/12/2021 : انتفاء صفة الدين المعيّن المقدار عند قيام منازعة جدية حول أصل المبلغ يمنع سلوك إجراءات الأمر بالدفع
يشترط لاتباع إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المقدار وثابتا، فإذا كان محل نزاع جدي وتوقف تحديده أو ثبوته على أعمال استقرائية أو تحقيقات تعيّن على الدائن سلوك المسلك العادي للمطالبة بدينه.
-
قرار تعقيبي عدد 29410 بتاريخ 20/12/2021 : عدم قابلية استئناف رفض عريضة الأمر بالدفع في الفروع غير المستجاب لها
قابلية الأوامر بالدفع للطعن بالاستئناف تنصرف إلى الأذون الإيجابية المتضمنة لأمر بالدفع، ولا تمتد إلى القرارات التي تنتهي إلى رفض عريضة الأمر بالدفع كليا أو جزئيا باعتبار أن الرفض لا يتعلق بـ"المبلغ المأمور بدفعه".
-
قرار تعقيبي عدد 26534.2020 بتاريخ 24/11/2021 : سقوط الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في أصل الدين
تبليغ مؤيدات الاستئناف إلى المستأنف ضده يعد إجراء لازما لصحة الاستئناف شكلا، ويكفي لسلامته التثبت من احترام مقتضيات الفصلين 134 و71 م م م ت دون اشتراط شكليات إضافية غير واردة بهما.
-
قرار تعقيبي عدد 27549 بتاريخ 23/11/2021 : عدم قبول المطعن الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع التي سبق طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل لأول مرة أمامها مطعن جديد إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 29193 بتاريخ 13/10/2021 : انتفاء تعيين مقدار الدين يمنع سلوك إجراءات الأمر بالدفع
يشترط لقبول سلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعين المقدار ومستندا إلى سبب تعاقدي أو إلى إحدى السندات التي حصرها النص المنظم لهذه الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 30285 بتاريخ 04/10/2021 : رفض الاستئناف عند تعلقه بالفروع التي لم يقع الاستجابة لها بالأمر بالدفع
قابلية الاستئناف المقررة للأوامر بالدفع تنصرف إلى الأذون الإيجابية المتضمنة لأمر بالدفع دون القرارات القاضية برفض عرائض الأمر بالدفع كليا أو جزئيا.
-
قرار تعقيبي عدد 23951 بتاريخ 02/06/2021 : انتفاء تعيين مبلغ الدين بسند القرض يمنع استصدار أمر بالدفع
لا يصحّ تكييف الكتب بكونه سند قرض إذا انصبّ على اعتراف بدين أو إعادة جدولة ديون متخلدة بالذمة دون توفر قرض مالي ممنوح من المؤسسة البنكية يولّد التزاما بخلاص مبلغ القرض وفق أقساط مع فوائضه.