قرار تعقيبي عدد 30290 بتاريخ 12/01/2022 : سقوط حق الرجوع الناشئ عن سند القرض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول أول قسط لم يقع خلاصه

Principe juridique

1. عدم إمضاء مطلب الأمر بالدفع لا يترتب عنه البطلان طالما لم يوجب الفصل 63 م م م ت ذلك ضمن الشكليات المفروضة لإجراء استصدار الأمر بالدفع.
2. جزاء عدم التنصيص على المعرف الجبائي للمحامي وفق الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يقتصر على عدم اعتماد الوثيقة لدى إدارة الجباية ولا يمتد إلى بطلان إجراءات التقاضي ما لم ينص المشرع صراحة على ذلك ضمن أسباب البطلان المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
3. النفاذ العاجل للأمر بالدفع المؤسس على سند قرض يثبت بقوة القانون عملا بالفصل 8 من القانون عدد 52 المتعلق بسند القرض ولا يتوقف على طلب صريح من مستصدر الأمر بالدفع ولا على سلطة تقديرية للمحكمة.
4. تسقط دعاوى الرجوع الناجمة عن سند القرض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول أول قسط لم يقع خلاصه عملا بالفصل 10 من القانون عدد 52 لسنة 2000 ولا يجوز إخضاعها للأجل العام الوارد بالفصل 402 م ا ع عند تعارضه مع الأجل الاستثنائي الخاص.