Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section III De la demeure du créancier
Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation que le débiteur ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation.
Le silence ou l'absence du créancier dans les cas où son concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation constituent un refus.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.
تحديد مسؤولية مسيري الشركة على معنى الفصل 121 من م ش ت يقتضي اعتماد معطيات فنية وواقعية ثابتة تُحدد الخسائر والعمليات الموجبة للتعويض على أساس أخطاء تسيير ثابتة، حتى يكون تقدير العجز الواجب سداده مبنيا على اليقين لا على الشك والتخمين.
وفاة أحد أطراف الخصومة بعد صدور القرار التعقيبي وقبل إتمام إجراءات إعادة النشر لا تبطل تلك الإجراءات ولو وُجّهت ضد المتوفى، ما دامت إعادة النشر لا تُعدّ طعنا جديدا وإنما هي مواصلة لنظر نفس الطعن أمام محكمة الإحالة.
لا يكفي الاستناد إلى محضر التنبيه وحده لترتيب انفساخ عقد الكراء التجاري إذا تمسك المدين بدفوع جدية تتعلق بسبب خارجي حال دون الوفاء داخل الأجل، إذ يتعين على المحكمة بحث تلك الدفوع قبل ترتيب أثر الفسخ.
يترتب عن انفساخ العلاقة التسويغية التزام المستأجر بتسليم المأجور خاليا من الشواغل، ويُعدّ إبقاء تجهيزاته أو منقولاته بالمحل بعد انتهاء الكراء شغلا دون وجه حق يخول للمالك المطالبة بغرامة تصرف عن مدة البقاء.
إذا كانت الكفالة مؤسسة على التضامن فإن العلاقة تخضع لقواعد تضامن المدينين ويجوز للدائن مطالبة أي ملتزم بكامل الدين بصفة أصلية دون اشتراط التثبت من مماطلة المدين الأصلي أو سبق تتبع مكاسبه.
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع التمسك بها لدى محاكم الأصل، باعتبارها لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
إذا نص وعد البيع على أن خلاص القسط يكون ابتداء من شهر معيّن من كل سنة دون التنصيص على أجل أقصى داخل تلك السنة، فإن هذا الشهر يعدّ مجرد بداية حلول أجل الدفع ولا يقيّد المدين بإنجاز الوفاء خلاله حصرا.
عدم إمضاء مطلب الأمر بالدفع لا يترتب عنه البطلان طالما لم يوجب الفصل 63 م م م ت ذلك ضمن الشكليات المفروضة لإجراء استصدار الأمر بالدفع.
لا يُقبل لدى محكمة التعقيب الدفع الذي لم يُثر أمام محكمة الاستئناف متى كان من قبيل المطاعن الموضوعية، لأن الرقابة التعقيبية لا تنعقد لإثارة مسائل جديدة لم تُعرض على قضاة الأصل.
اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد كلما توفرت حالة التاكد المهددة للحق، ولا يمنع شرط عدم المساس بالاصل القاضي من فحص الحجج والوثائق المعروضة عليه واستخلاص نتائجها القانونية في حدود ما تقتضيه الضرورة لحفظ الحقوق.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط جوهري لسلامتها، ولا يكون الحكم قانونيا إلا إذا تضمّن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامته.
الحكم الاستعجالي بالإخراج لعدم خلاص معينات الكراء يعدّ تدبيرا وقتيا لا يمسّ من قيام العلاقة الكرائية، وتبقى للمتسوغ صفة طلب الإرجاع متى تحققت موجبات زوال سبب التدبير وفق شروط القضاء الاستعجالي.
الوعد بالبيع الملزم للجانبين ينشئ التزامات تبادلية متزامنة يجعل كل طرف دائنا ومدينا في آن واحد، فلا يثبت حق إجبار المتعاقد على التنفيذ إلا مع مراعاة ترتيب هذه الالتزامات وطبيعة تزامنها.
- يلتزم قاضي الموضوع طبق الفصل 123 من م م م ت بتسبيب النتيجة التي انتهى إليها واقعيا وقانونيا لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة التلازم بين النتيجة القانونية وعناصر الاستدلال الواقعية.
لا تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا ثبت حصول بيعين لنفس الشيء في تاريخين متلاحقين على وجه يكشف أن البيع الثاني تم بسوء نية من البائع مع علمه بالبيع الأول وانصراف قصده إلى الإضرار بالمشتري الأول.