(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 59
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
Jurisprudence appliquant cet article 195
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 20153 بتاريخ 26/03/2021 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند غياب التنبيه بوجوب تقديم الردود بواسطة محام
يعدّ التنبيه على الخصم بوجوب تقديم ردوده على أسانيد الاستئناف بواسطة محام داخل الأجل المحدد إجراءً أساسيا متى كانت نيابة المحامي وجوبية، ويترتب على مخالفته البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 81635 بتاريخ 22/03/2021 : سقوط الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في مقدار الدين
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون المبلغ المطالب به ثابتا ومستحقا ومحددا على نحو يرفع عنه الالتباس.
-
قرار تعقيبي عدد 20227.2020 بتاريخ 21/10/2020 : استصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج
استصدار الأمر بالدفع في مادة الكمبيالة يخضع للشروط العامة المنصوص عليها بالفصلين 59 و60 من م م م ت، ويكفي توجيه محضر إنذار بالدفع لاستصداره دون اشتراط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 20227.2020 بتاريخ 21-10-2020 : استصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع
يستند استصدار الأمر بالدفع في مادة الكمبيالة إلى القواعد العامة الواردة بمجلة المرافعات متى استوفي الدائن شروط الإنذار، ولا يشترط لذلك تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 20005 بتاريخ 28/09/2020 : لا يمنع تعليق التتبعات الفردية وأعمال التنفيذ استصدار حكم لإثبات الدين متى لم يقترن بتنفيذ
يشترط لسلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعيّن المقدار وحالا، ويقدّر شرط الحلول بالنظر إلى تاريخ انطلاق إجراءات الاستخلاص القضائي لا بمجرد واقعة عرض الورقة التجارية للخلاص قبل الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 71446 بتاريخ 15/06/2020 : استئناف الأمر بالدفع لا ينهض على دفوع لا تمس ثبوت الدين أو مقداره
استصدار الأمر بالدفع لا يكون إلا إذا كان الدين ثابتا و مستحقا و محدد المبلغ، وتكون منازعة المدين في ثبوت الدين أو في استحقاقه أو في مقداره منحصرة في نطاق استئناف الأمر بالدفع دون غيرها من الدفوع الأجنبية عن سند الدين.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 68585 بتاريخ 9 مارس 2020 : شروط استصدار أمر بالدفع-أمر بالدفع أساسه سند لأمر- منازعة جدية في المديونية تتعارض مع اجراءات الأمر بالدفع
-
قرار تعقيبي مدني عدد 78107 بتاريخ 5 نوفمبر 2019 : اجراءات مدنية-إنذار المدين بالخلاص-إجراء وجوبي سابق لاستصدار الأمر بالدفع
-
قرار تعقيبي عدد 74681.2019 بتاريخ 05/08/2019 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الجديد المثار لأول مرة ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، اعتبارا لكونها ليست درجة ثالثة للتقاضي في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 72597.2019 بتاريخ 15/05/2019 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا قانونا ومقبولا عقلا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 58206.2017 بتاريخ 04/04/2019 : وجوب تعليل الحكم الاستئنافي بالرد على الدفوع الجوهرية لإثبات الدين في منازعة الأمر بالدفع
يشترط للقيام بإجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ، وإلا انتفت موجبات سلوك هذه الآلية الاستثنائية.
-
قرار تعقيبي عدد 59188 بتاريخ 6 مارس 2019 : استيفاء اجال السقوط الدعوى الصرفية
-
قرار تعقيبي عدد 60339 بتاريخ 05/03/2019 : لا ينهض نفي المديونية المجرد مانعا من إجراءات الأمر بالدفع ما لم يسنده المدين بما يثبت انقضاء الدين أو عدم لزومه
يقتصر نطاق إجراءات الأمر بالدفع على المطالب المتعلقة بدين معين المبلغ متى كان له سبب تعاقدي أو كان الالتزام به ناتجا عن ورقة تجارية أو كفالة وفقا للشروط القانونية المنظمة لهذا الإجراء.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 60340 بتاريخ 5 مارس 2019 : اجراءات مدنية - أمر بالدفع - دين ثابت
-
قرار تعقيبي عدد 58984 بتاريخ 27/02/2019 : قرار الإصلاح يكون قابلا للطعن استقلالا إذا أدى إلى تغيير صفة الأطراف
صلاحية المحكمة في إطار إصلاح الأحكام تقتصر على تدارك الأخطاء المادية غير الإرادية المستخلصة من الملف دون أن تمس بأصل الحق أو تعدل منطوق الحكم بما يناقضه أو يغير مركز الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 58648.2018 بتاريخ 20/02/2019 : قرينة وجود المؤونة الناشئة عن القبول لا تنهدم إلا بحجج مضادة
إمضاء المسحوب عليه على الكمبيالة بصيغة القبول ينشئ قرينة قانونية على وجود المؤونة بين الساحب والمسحوب عليه متى بقيت الورقة في العلاقة الثنائية ولم يقع تداولها.
-
قرار تعقيبي عدد 58174 بتاريخ 30 جانفي 2019 :نطاق مبدأ المواجهة عند الطعن بالإستئناف في الأمر بالدفع
-
قرار تعقيبي عدد 56704 بتاريخ 19 ديسمبر 2018 : أمر بالدفع - ثبوت الدين - يمين حاسمة - اختصاص قضاء الأصل
-
قرار تعقيبي عدد 56036.2017 بتاريخ 28/11/2018 : قبول الدفع بعدم دستورية نظام الأمر بالدفع يقتضي تعارضه الصريح مع النص الدستوري
إجراءات الأمر بالدفع بوصفها نظاما خاصا لا تمس من حق التقاضي على درجتين ما دام الطعن فيها بالاستئناف يفتح باب المواجهة ويتيح للمستأنف مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات ويُلزم محكمة الدرجة الثانية بالبحث في جدية المنازعة.
-
قرار تعقيبي عدد 62625 بتاريخ 26/11/2018 : عدم جواز إقرار الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في سند الدين
تُقبل إجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتًا ومعيّن المقدار وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ثابتًا بورقة من الأوراق التي يجيزها القانون، على أن تتولى محكمة الدرجة الثانية عند الطعن التثبت من ثبوت الدين وحجية المؤيدات باعتبار أن الاستئناف يفتح باب المواجهة…