قرار تعقيبي عدد 23951 بتاريخ 02/06/2021 : انتفاء تعيين مبلغ الدين بسند القرض يمنع استصدار أمر بالدفع

Principe juridique

1. لا يصحّ تكييف الكتب بكونه سند قرض إذا انصبّ على اعتراف بدين أو إعادة جدولة ديون متخلدة بالذمة دون توفر قرض مالي ممنوح من المؤسسة البنكية يولّد التزاما بخلاص مبلغ القرض وفق أقساط مع فوائضه.
2. اتباع إجراءات الأمر بالدفع يقتضي أن يكون الدين المطالب به معينا، ولا يعتبر معينا إذا كانت الفوائض الموظفة متغيرة ومرتبطة بالسوق المالية بما يجعل المبلغ غير مضبوط عند الاكتتاب وقابلا للتعيين فقط عند الاستخلاص.
3. الكفالة بكتب مستقل لسند القرض تستلزم أن يحدد الكفيل موضوع كفالته بدقة وأن تتضمن عبارة "يعتمد للكفالة" مع الإشارة إلى سند القرض موضوع الضمان، وإلا تعذر إلزام الكفيل بموجبها على أساس أحكام الفصل 6 من القانون عدد 52 لسنة 2000.