Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 251

TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VII Du rôle du ministère public

Jurisprudence appliquant cet article 570

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 72765 بتاريخ 25/12/2024 : وجوب إثبات الخطأ الطبي وفق مجلة واجبات الطبيب وعدم جواز الطعن في تقرير الخبراء لعدم سبق التمسك به

    Jurisprudence J P 72765/2024 25 décembre 2024

    - لا يعيب قضاء محكمة الموضوع تعيين الفصل القانوني الذي ترى وجاهة انطباقه على وقائع القضية دون تمسك الخصوم به، طالما كان التوجه سليما والوصف مأخوذا من الوقائع دون تحريف.

  2. قرار تعقيبي عدد 67640.2024 بتاريخ 25/12/2024 : تقدير مصلحة المحضون من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا من الوقائع الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 67640.2024/2024 25 décembre 2024

    لا يقوم خرق الفصل 122 من م م م ت إذا ثبت أن النسخة الاصلية للقرار ممضاة من طرف كافة اعضاء الهيئة المصدرة له، ولا يعتد بالنقص الوارد بالنسخة المجردة لكونها غير المقصودة بموجبات الإمضاء الجوهرية.

  3. قرار تعقيبي عدد 71148 بتاريخ 18/12/2024 : نقض القرار لاعتماد تقرير خبرة مخالف لمعايير تقدير غرامة الانتزاع

    Jurisprudence J P 71148/2024 18 décembre 2024

    - وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل تمكيناً لها من إبداء ملاحظاتها كتابةً، باعتباره إجراءً وجوبياً يتعلق بالنظام العام.

  4. قرار تعقيبي عدد 71514 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي عند انتفاء صبغة السلطة العامة عن الشركة

    Jurisprudence J P 71514/2024 18 décembre 2024

    عدم عرض الدفع بعدم الاختصاص الحكمي على النيابة العمومية بالطور الاستئنافي لا يوجب النقض متى كانت النيابة قد اطلعت على الملف أمام محكمة التعقيب وقدمت ملحوظاتها باعتبار أن النيابة العمومية لا تتجزأ.

  5. قرار تعقيبي عدد 71598 بتاريخ 16/12/2024 : انعقاد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع على أساس الثمن المضمن بالعقد زمن إبرامه

    Jurisprudence J P 71598/2024 16 décembre 2024

    يتحدد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع، باعتبارها دعوى قائمة على التزام شخصي مصدره العقد، بحسب قيمة الثمن المضمن به باتفاق الطرفين زمن إبرامه دون اعتبار لتغير قيمة المبيع بمرور الزمن.

  6. قرار تعقيبي عدد 69640 بتاريخ 13/12/2024 : جواز المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر قبل صدور حكم نهائي في القضية الأصلية

    Jurisprudence J P 69640/2024 13 décembre 2024

    - جواز المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر البدني بصورة مستقلة قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الأصلية، متى توفر شرط المطالبة خلال الخمس سنوات الموالية لتحديد نسبة العجز النهائية.

  7. قرار تعقيبي عدد 69826 بتاريخ 11 ديسمبر 2024 : اعتبار الاستدعاء أثرا كتابيا قائما مقام مطلب التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 69826/2024 11 décembre 2024

    لا ينطبق موجب عرض القضايا على ممثل النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان أحد أطراف النزاع الدولة أو الهيئت العمومية، ولا يمتد إلى ذات معنوية مستقلة تدرج عملياتها المالية ضمن حساب خاص ولو أوكلت مهمة تمثيلها للمكلف العام بنزاعات الدولة.

  8. قرار تعقيبي عدد 69093 بتاريخ 04/12/2024 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا متى وردت عبارة غير مؤمن بصيغة عامة

    Jurisprudence J P 69093/2024 4 décembre 2024

    لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن خصومة الدولة أو الهيئات العمومية على معنى القواعد الإجرائية الخاصة بها متى كان تدخله يقوم على الحلول محل المسؤول المدني لتيسير تعويض المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع على المسؤول.

  9. قرار تعقيبي عدد 66789 بتاريخ 04/12/2024 : تعيين المتصرف القضائي لا يبرر إلا إذا بلغ النزاع حدا يعطل هياكل الإدارة ويهدد كيان الشركة

    Jurisprudence J P 66789/2024 4 décembre 2024

    تسمية متصرف قضائي على شركة لا تكون لحسم خلافات الشركاء أو حماية مصلحة أحدهم، وإنما تُبرَّر فقط متى أظهر النزاع في تسييرها آثارا تؤدي إلى عجز هياكل الإدارة عن القيام بمهامها وتعطّل سير النشاط العادي بما يهدد كيان الشركة أو استمرارها.

  10. قرار تعقيبي عدد 61566 بتاريخ 27/11/2024 : عدم انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد على عملة الحضائر

    Jurisprudence J P 61566/2024 27 novembre 2024

    - وجوب عرض القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل طبق أحكام الفصل 251 فقرة 5 م م م ت.

  11. قرار تعقيبي عدد 73421 بتاريخ 27/11/2024 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات بالتقاعد دون اعتبار للجنسية

    Jurisprudence J P 73421/2024 27 novembre 2024

    متى ثبت عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت في طور من أطوار التقاضي فإن الدفع بوجوب إعادة العرض بالطور الثاني يكون غير قائم على سند قانوني باعتبار أن النيابة العمومية لا تتجزأ.

  12. قرار تعقيبي عدد 71044 بتاريخ 22/11/2024 : اختصاص دوائر الشغل بنظر دعوى الطرد الفردي ولو تزامن مع نزاع جماعي

    Jurisprudence J P 71044/2024 22 novembre 2024

    - يتم التمييز بين النزاع الشغلي الفردي والنزاع الشغلي الجماعي بناء على معيار موضوعي يتعلق بطبيعة الحق أو المصلحة المطالب بها، فإذا كان النزاع مرتبطا بحق ومصلحة شخصية للأجير فهو نزاع فردي يختص به القضاء العدلي في دائرة الشغل، ولو تزامن مع نزاع جماعي أو تعدد…

  13. قرار تعقيبي عدد 69720 بتاريخ 20/11/2024 : الاختصاص الحكمي في دعوى الرجوع في عقد الهبة يتحدد بقيمة العقار الموهوب متى كانت الدعوى قابلة للتقدير

    Jurisprudence J P 69720/2024 20 novembre 2024

    دعوى الرجوع في عقد هبة تُعد دعوى مدنية شخصية مؤسسة على العقد، فإذا كانت قابلة للتقدير فإن الاختصاص الحكمي فيها يتحدد بحسب قيمة المال الموهوب عملا بقاعدة توزيع الاختصاص القيمي.

  14. قرار تعقيبي عدد 68647 بتاريخ 20/11/2024 : عدم وجوب إعادة عرض ملف الدولة على النيابة العمومية بالطور الاستئنافي إذا سبق عرضه ابتدائيا

    Jurisprudence J P 68647/2024 20 novembre 2024

    تلتزم المحكمة بالتقيد بطلبات الخصوم ولا يجوز لها أن تفصل إلا في حدود ما أثير لديها من دفوع ومطالب، ويكون ردّها على دفع مدرج بمستندات الطعن عملا داخلا في نطاق الطلبات لا قضاء بما لم يطلبه الخصوم.

  15. قرار تعقيبي عدد 70520 بتاريخ 20/11/2024 : استحقاق التعديل الآلي للجراية عند إدماج المقابل المالي للعبء الجبائي كعنصر قار بالمرتب المرجعي

    Jurisprudence J P 70520/2024 20 novembre 2024

    لا موجب للتمسك بعدم احترام الفصل 251 م م م ت متى ثبت من أوراق الدعوى أن المحكمة أذنت بعرض الملف على النيابة العمومية منذ الطور الأول بما يحقق الغاية الإجرائية المقررة لوجوب الاستشارة.

  16. قرار تعقيبي عدد 72083 بتاريخ 15/11/2024 : وجوب عرض ملف القضية على النيابة العمومية عند الاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي

    Jurisprudence J P 72083/2024 15 novembre 2024

    يجب على رئيس المحكمة أن ينهي ملف القضية المتضمن احتجاجا بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي إلى ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، وذلك بصيغة الوجوب التي لا ترتبط بتقدير المحكمة لوجاهة الدفع من عدمه.

  17. قرار تعقيبي عدد 66790 بتاريخ 13/11/2024 : لا يُلجأ إلى وضع الشركة تحت التصرّف القضائي إلا إذا بلغ النزاع في تسييرها حدّ تعطيل هياكل إدارتها بما يهدد كيانها أو نشاطها

    Jurisprudence J P 66790/2024 13 novembre 2024

    يكفي لتلافي الدفع ببطلان الحكم المبني على عدم عرض الملف على النيابة العمومية لوجود قاصر أن يقع عرض الملف في طور التعقيب وأن لا تُسجل النيابة العمومية ما من شأنه المساس بحقوق القاصر.

  18. قرار تعقيبي عدد 66435 بتاريخ 06/11/2024 : اعتبار عبارة غير مؤمن الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين منصرفة إلى انعدام التامين مطلقا

    Jurisprudence J P 66435/2024 6 novembre 2024

    تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يخضع لتمييز قانوني بين حالات عدم التأمين المرتبطة باستثناءات الضمان وإجراءات الفصل 120 والفصل 118 والتي يثار وجودها ضمن خصومة منشورة ضد شركة التأمين، وبين حالة انعدام التأمين مطلقا التي يقوم فيها المتضرر مباشرة على الصندوق…

  19. قرار تعقيبي عدد 71526 بتاريخ 25/10/2024 : وجوب تطبيق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على علاقات العمل المتواصلة رغم انطلاقها وقتيا

    Jurisprudence J P 71526/2024 25 octobre 2024

    - نزاع الشغل يكون فرديا ويدخل في اختصاص الدوائر الشغلية متى تعلق بحق أو مصلحة فردية لكل أجير على حدة، ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع المطالبة، ولا يكتسب الصبغة الجماعية إلا إذا تعلق بتنفيذ عقد جماعي أو تأويل بنوده.

  20. قرار تعقيبي عدد 71524 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على علاقات العمل مع المنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 71524/2024 25 octobre 2024

    يُعد النزاع بين المؤجر وأحد أجرائه حول حق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه نزاعاً فردياً يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ما دام كل منهم يطالب بحق شخصي منفصل.