Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre premier De l'intervention
(Le troisième paragraphe a été modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).- La demande en intervention volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
Elle doit être présentée avant la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie.
Le tribunal peut d'office, et en tout état de cause, ordonner l'intervention d'un tiers dans une procédure lorsqu'il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du litige.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يُلجأ إلى إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتاً ومعين المقدار، فإذا تعلّق النزاع بثبوت الدين على نحو جدي خرجت المطالبة عن مجال هذه الإجراءات.
يعدّ رفع الاستئناف ضدّ شخص متوفّى إجراء مخالفا للقانون متى ثبت علم الطاعن بالوفاة بموجب محضر إعلام رسمي، بما يقتضي عدم قبول الاستئناف شكلا لقيامه على منعدم الأهلية.
يثبت توافر الصفة في الخصومة متى استخلصت محكمة الأصل من أدلة وقرائن الملف مشاركة المطلوب في تنفيذ الالتزام محل النزاع بما يبرر توجيه الدعوى ضده.
لا يعيب قرار محكمة الاستئناف مجرد استعمال عبارة تفيد أنها ليست محكمة تعقيب ما دام ثابتاً من أسبابه أنها فحصت المطاعن المعروضة عليها في إطار الأثر الانتقالي للاستئناف واستخلصت وجه القضاء في حدود ما تسلط عليه الطعن.
لا يقبل الإدخال أو التداخل لدى الاستئناف إلا إذا انصبّ على الانضمام إلى أحد الخصوم أو صدر ممن له حق الاعتراض على الحكم، ولا يسوغ اتخاذه وسيلة للحكم على الدخيل لما في ذلك من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين.
لا ينسحب نظام التداخل والتداخل الجبري الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطور الاستئنافي إذا كان من شأنه إدخال طرف جديد بقصد الحكم عليه، لأن ذلك يعدّ طلبا جديدا يغيّر معالم النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية.
لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
تنعقد ولاية المحاكم العدلية بنص خاص في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى على أساس كتلة اختصاص هيكلية مستقلة عن معيار تسيير المرفق العام.
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يمثل الدولة ولا يعد من قبيل الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت، فلا يترتب وجوب عرض الملف على النيابة العمومية لمجرد كونه طرفا في النزاع.
ثبوت استحقاق جزء من المبيع للملك العمومي بسبب تداخل الحدود ينهض موجب ضمان البائع متى اختل التطابق بين المبيع كما ورد بالعقد وبين واقعه المادي عند التفويت.
تقوم صفة المدعي في دعاوى التعويض المتصلة بعقد التأمين متى ثبت كونه مكتتبا لعقد التأمين باعتباره طرفا فيه، ولو كانت العين المؤمن عليها مملوكة للغير.
يكون الإدخال صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية متى احترم محضر الاستدعاء شروط الاستدعاء المقررة قانونا وتحققت المحكمة من سلامته وفق الضوابط الإجرائية المنظمة له.
دعوى الاستحقاق توجه ضد من نازع المدعي في الملكية، ولا يوجب القانون إدخال بقية الورثة ما لم تثبت منازعتهم في مناب المدعي من التركة.
لا يشترط لصحة إجراء العقلة التوقيفية أن يكون السند قابلا للتنفيذ وقت إجرائها، وإنما يتعين توفر قابلية التنفيذ عند القضاء في صحة إجراءاتها، وإلا تعين تأجيل النظر فيها إلى حين تحقق هذه القابلية.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف وبناؤها لقناعتها في استخلاص الوقائع من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
يشترط لصحة عقد الشركة إذا كان موضوعها عقارا أو شيئا آخر مما يجوز رهنه كالعقار وكان أمدها لأكثر من ثلاث سنين أن يكون العقد مكتوبا ومسجلا، ويترتب عن تخلف هذه الشكلية عدم قيام الشركة قانونا وعدم قبول إثباتها بغير العقد.
التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يقوم على قابلية العقد للتصحيح بالإجازة أو المصادقة، فكل تصرف يجيز القانون تصحيحه لا يكون معدوما ولا يرتب بطلانا مطلقا وإنما يكون قابلا للإبطال بحسب من شرع لمصلحته.
دعوى رفع المضرة الناشئة عن الكشف لا تتوقف على إثبات صفة الملكية، بل يكفي فيها تحقق صفة الجوار وثبوت المضرة زمن القيام وتوجيه الدعوى ضد صاحب المكان المضر ولو كان حائزا لا مالكا.
يختص القضاء العدلي بالنزاعات القائمة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين حرفائها أو الغير متى انبنت العلاقة على قواعد القانون المدني ولو تعلقت بنشاط متصل بتسيير مرفق عام.
يكون محضر الإدخال صحيحا إذا تضمن البيانات التي يفرضها القانون في عريضة الدعوى وكان مطابقا لأحكام الإدخال، كما يمكن تصحيح البطلان الإجرائي بحضور الخصم الدخيل وتقديمه جوابا بما يفيد تحقق الغاية من الإجراء.