Les règles de procédure prévues au présent code sont applicables devant la cour de cassation, dans la mesure où elles ne sont contraires ni aux règles édictées au présent chapitre, ni à la nature de la compétence de la cour.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 197
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 79
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 72631.2019 بتاريخ 04/11/2019 : ردّ الطعن شكلا عند تعلّق الحكم بموضوع غير قابل للتجزئة
يُرفض الطعن إذا تبيّن للمحكمة انعدام أهلية القيام أو سقوط الصفة القانونية للقائم به، لأن الصفة والأهلية والمصلحة شروط لازمة لقبول الدعوى ويتعيّن التصدي لغيابها من تلقاء المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 72631 بتاريخ 04/11/2019 : بطلان عريضة الطعن لا يمتد إلى الطاعن المستوفي لشروط القيام لمجرد اتصال طعنه بغيره في موضوع غير قابل للتجزئة
شروط القيام المتمثلة في الصفة والأهلية والمصلحة تعد من النظام العام، ويترتب على تخلف إحداها بطلان العمل الإجرائي في حدود الطرف الذي تخلفت فيه تلك الشروط.
-
قرار تعقيبي عدد 70085.2018 بتاريخ 16/01/2019 : الصبغة الفلاحية للقرض تثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا
الصبغة الفلاحية للقرض تعد معطى واقعيا يثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا ولا ينحصر إثباتها في الحجة الكتابية متى كانت وسائل الإثبات الأخرى منتجة ومقبولة.
-
قرار تعقيبي عدد 66469.2018 بتاريخ 27/11/2018 : عدم قبول التعقيب شكلا عند عدم استدعاء جميع أطراف حكم غير قابل للتجزئة
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن الطعن فيه يقتضي وجوبا استدعاء جميع أطرافه، ويترتب عن الاقتصار على استدعاء بعضهم اختلال الطعن بما يمنع قبوله شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 64947.2018 بتاريخ 27/11/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا لم يشمل تبليغه جميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، فإن الطعن فيه يقتضي شمول جميع أطراف الحكم بإجراءات الطعن، وإلا اعتبر الطعن مختلا برمته ويتعين التصريح برفضه شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 55510.2017 بتاريخ 21/11/2018 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم شمول جميع المحكوم عليهم إذا كان موضوع الحكم لا يتجزا
يتعين أن يشمل الطعن بالتعقيب جميع المحكوم عليهم إذا كان موضوع الحكم لا يتجزا، لأن إغفال إدخال أحد الأطراف الأساسيين يخلّ بشرط الخصومة ويؤدي إلى رفض الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 00367.2016 بتاريخ 30/03/2017 : الطعن بالخطأ البيّن لا يقوم على مجادلة اجتهاد المحكمة في تأويل النص القانوني
الطعن بالخطأ البيّن طريق استثنائي لا يقبل إلا في الحالات المحصورة قانونا، ولا ينهض إلا إذا كان سبب رفض الطعن شكلا راجعا إلى غلط واضح لا يختلف اثنان في ثبوته ويكون ناشئا عن السهو أو الغفلة.
-
قرار تعقيبي عدد 00355.2015 بتاريخ 02/03/2017 : يثبت الخطأ البين متى أسس رفض الطعن شكلا على توجيهه لغير جميع الخصوم رغم أن القانون يخول للطاعن تعيين من يوجه إليهم طعنه
يقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا قدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار محل التصحيح، باعتبار أن هذا الأجل شرط لمباشرة الدوائر المجتمعة لاختصاصها في تصحيح الخطأ البين.
-
قرار تعقيبي عدد 355 بتاريخ 2 مارس 2017 : إجراءات إثارة الإشكال التنفيذي
-
قرار تعقيبي عدد 37395 بتاريخ 27 فيفري 2017
-
قرار تعقيبي عدد 345 بتاريخ 12/11/2015 : بطلان الطعن عند عدم تبليغ مذكرة أسبابه لجميع الخصوم في النزاع غير القابل للتجزئة
يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين لنفس الإجراءات المقررة للطعن بالتعقيب، وخاصة وجوب الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ، مع اختلاف نقطة انطلاق احتساب الأجل فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 00345.2015 بتاريخ 12/11/2015 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البين عند عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى جميع الخصوم في دعوى غير قابلة للتجزئة
يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين لنفس إجراءات الطعن بالتعقيب، ويعدّ تضمين ما يفيد تبليغ نظير من مذكرة أسباب الطعن إلى الخصوم بواسطة عدل منفذ شرطا شكليا جوهريا لقبول المطلب.
-
قرار تعقيبي عدد 00345.2015 بتاريخ 12/11/2015 : بطلان الطعن بتصحيح الخطأ البين عند عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى جميع الخصوم في الدعوى غير القابلة للتجزئة
يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين لنفس الإجراءات العادية للطعن بالتعقيب، وخاصة ما يتعلق منها بوجوب الإدلاء بمحضر إبلاغ الخصوم بنظير من مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ، وإلا كان الطعن معيبا من الوجهة الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 336 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ البين عند تحقق الغاية من التبليغ رغم مخالفة شكليته
لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب خلل شكلي في التبليغ متى ثبت تحقق الغاية منه والمتمثلة في العلم بالطعن وتوفير المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 00336.2013 بتاريخ 08/01/2015 : يتحقق الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين إذا بُني رفض التعقيب شكلا على اشتراط إجراء لم يفرضه القانون
لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا تأسيسا على عدم الإدلاء بأصل محضر تبليغ مستندات الطعن متى كان النص الإجرائي قد اكتفى بإلزام الطاعن بتقديم نسخة من المحضر دون اشتراط الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 00310.2012 بتاريخ 04/12/2014 : لا ينهض الطعن بالخطإ البيّن إذا تعلّق بتقدير اجتهادي لتحديد القانون واجب التطبيق دون اعتماد نص ملغى
يُعدّ الطعن بتصحيح الخطإ البيّن وسيلة استثنائية لا تُقبل إلا إذا انصبّت على غلط واضح لا يثور بشأنه خلاف وكان ناشئا عن سهو أو غلطة، أما اختلاف التأويلات والاجتهاد في تفسير النصوص وتطبيقها فلا يندرج ضمن الخطإ البيّن القابل للتصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 11336.2014 بتاريخ 27/11/2014 : لا يقبل القرار القضائي الصادر بتعيين محكم الطعن بالاعتراض متى كان القانون يحجر الطعن فيه بأي وجه
يستخلص من قواعد الآجال أن منح أجل تكميلي للطعن بسبب وجود المعني بالتبليغ خارج التراب التونسي يمتد إلى الطعن بالتعقيب متى أحالت القواعد الإجرائية لمحكمة التعقيب على القواعد العامة فيما لا يتعارض مع طبيعة نظرها، فيضاف الأجل التكميلي إلى الأجل الأصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 11336 بتاريخ 27 نوفمبر 2014 : الترفيع في اجل الطعن بالتعقيب - الطعن في قرار تعيين المحكم - تحكيم دولي - قرار اصلاح
-
قرار تعقيبي عدد 00318.2012 بتاريخ 29/05/2014 : عدم جواز الطعن بالخطأ البيّن في قرار استئنافي ورفض مراجعة قرار الرئيس الأول
- الطعن بالخطأ البيّن طبقاً للفصل 192 م م م ت يتسلط على القرار التعقيبي الصادر عن إحدى الدوائر ولا يمتد ليشمل القرار الاستئنافي المطعون فيه سابقاً.
-
قرار تعقيبي عدد 00292.2011 بتاريخ 28/02/2013 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب للمقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي
يرتفع أجل الطعن بالتعقيب لفائدة المقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي المقرر للغياب عن التراب التونسي إلى الأجل الأصلي للطعن.