Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 175

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture

Jurisprudence appliquant cet article 7 662

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 64978/2023 بتاريخ 29/01/2025 : لا يتحقق دفع الناقل البحري بعدم مسؤوليته عن نقص الطريق إلا بتحفظ مستوف لشروط المادة 16 من إتفاقية هامبورغ

    Jurisprudence J P 64978/2023/2025 29 janvier 2025

    التحفظ المعتبر قانونا بسند الشحن وفق المادة 16 من إتفاقية هامبورغ لا يكون منتجا لأثره إلا إذا كان واضح الأسباب ومحددا لوجه عدم صحة التفاصيل أو لأسباب الاشتباه فيها أو لعدم توفر الوسائل المعقولة للتحقق منها.

  2. قرار تعقيبي بتاريخ 29/01/2025 : استبعاد نتائج الإختبار دون بيان موجب يعدّ تعليلا ضعيفا موجبا للنقض

    Jurisprudence J P 70199/2025 29 janvier 2025

    تعليل الحكم لا يحقق وظيفته الرقابية إلا إذا انبنى على أسباب واقعية وقانونية مستساغة تبرز استيعاب المحكمة لعناصر النزاع وتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستخلاصات المفضية إلى النتيجة.

  3. قرار تعقيبي عدد 64978.2023 بتاريخ 29/01/2025 : لا ينهض التحفظ المبرئ لمسؤولية الناقل البحري عن نقص الطريق إلا إذا جاء في سند الشحن محددا ومعللا وفق شروط اتفاقية هامبورغ

    Jurisprudence J P 64978/2025 29 janvier 2025

    إعفاء الناقل البحري من مسؤولية نقص الطريق لا يثبت بمجرد التمسك بالنقص، بل يتوقف على إدراج تحفظ بسند الشحن مطابق لشروط المادة 16 من اتفاقية هامبورغ ومراع لمقتضيات المادة 17 من نفس الاتفاقية.

  4. قرار تعقيبي عدد 67819.2024 بتاريخ 29/01/2025 : سريان أجل تسليم المبيع المشروط بفتح الاعتماد البنكي ينطلق من تاريخ توصل البائع برسالة فتح الاعتماد

    Jurisprudence J P 67819/2025 29 janvier 2025

    إذا اشترط العقد أن يتم توجيه الشحنة وتحميلها انطلاقا من تاريخ توصل البائع برسالة فتح الاعتماد البنكي مع منحه أجلا محددا للتسليم، فإن أجل التسليم لا يبدأ إلا من تاريخ ذلك التوصل ولا يعتد بتحديد زمني آخر غير مستجمع لشرط فتح الاعتماد.

  5. قرار تعقيبي عدد 72490.2024 بتاريخ 29/1/2025 : عدم انطباق نظام جرايات القطاع العمومي على عملة الحضائر لانتفاء صفة العون العمومي

    Jurisprudence J P 72490/2025 29 janvier 2025

    تحديد النظام القانوني للتغطية الاجتماعية يقوم على التكييف القانوني الصحيح للوضعية المهنية للمنتفع، ولا يجوز إسناد صفة العون العمومي إلا إذا انطبق إطار الاستخدام الحصري المنصوص عليه بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية من حيث صور الانتداب والعلاقة المباشرة بالمرفق…

  6. قرار تعقيبي عدد 72904.2024 بتاريخ 29/01/2025 : خضوع عملة الحضائر لنظام تغطية اجتماعية خاص متى كانوا غير منضوين تحت نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 72904/2025 29 janvier 2025

    لا يندرج ضمن مفهوم العون العمومي إلا من كان مستخدما وفق صور الاستخدام المحصورة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية بما يقتضي علاقة مباشرة مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وفق آليات الانتداب والمسار المهني المحددة…

  7. قرار تعقيبي عدد 73072.2024/73080 بتاريخ 29/1/2025 : خضوع عامل الحضائر للقانون عدد 32 لسنة 2002 عند انتفاء صفة العون العمومي

    Jurisprudence J P 73072/2025 29 janvier 2025

    لا تنطبق أحكام القانون عدد 105 المؤرخ في 14/12/1995 على النزاعات التي ترمي إلى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة لفائدة مؤسسة الضمان الاجتماعي لأن هذا القانون يؤسس لتسوية رضائية بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي مقابل الدفع الفعلي للاشتراكات.

  8. قرار تعقيبي عدد 70211 بتاريخ 29/01/2025 : عدم قبول الواهب التمسك ببطلان عقد الهبة المحرر بالحجة العادلة لغياب رخصة الوالي قبل استنفاد إمكانية تداركها

    Jurisprudence J P 70211/2025 29 janvier 2025

    تخضع الإحالات المتعلقة بالأراضي الفلاحية الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية إلى نظام ترخيص يميز بين العقود المحررة بخط اليد التي يرتب المشرع على خلوها من التنصيص على الرخصة جزاء البطلان، وبين العقود المحررة لدى عدول الإشهاد التي تتوقف صحتها على…

  9. قرار تعقيبي عدد 68435 بتاريخ 29/01/2025 : تفسير عقد الرهن يقتصر على الأسهم المحددة بالقائمة الملحقة به

    Jurisprudence J P 68435/2025 29 janvier 2025

    تفسير عقد الرهن يتقيد بعباراته الواضحة وبالقائمة المضمنة به عند تخصيص موضوع الضمان، فلا يصح التوسع في ماهية الأموال المرهونة إلى ما لم يرد ذكره على وجه التحديد.

  10. قرار تعقيبي عدد 69227 بتاريخ 29جانفي2025 : اتصال القضاء لا يقوم دون تحقق وحدة الخصوم بالصفة القانونية عينها

    Jurisprudence J P 69227/2025 29 janvier 2025

    لا يُحتجّ بقرينة اتصال القضاء إلا إذا توافرت وحدة الأطراف والموضوع والسبب مع وجوب صدور الحكم السابق بين نفس الخصوم وبعين الصفة القانونية في جانبي الطالب والمطلوب.

  11. قرار تعقيبي عدد 69222 بتاريخ 29جانفي2025 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء عند اختلاف الخصوم بعين الصفة السابقة بما يوجب على محكمة الموضوع بحث الدفع الجوهري قبل الحكم بها

    Jurisprudence J P 69222/2025 29 janvier 2025

    لا يحتج بقرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قاطعا وتوافرت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بعين الصفة السابقة، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط سقوط إمكانية الدفع باتصال القضاء.

  12. قرار تعقيبي عدد 71698.2024 بتاريخ 29-01-2025 : التعويض عن الضرر المعنوي في الطلاق الإنشائي يقدّر بمعيار آثار فك الرابطة الزوجية دون اعتبار أسباب الطلاق

    Jurisprudence J P 71698/2025 29 janvier 2025

    اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 2024/79533/79980 بتاريخ 29/01/2025 : سقوط الحق في إثارة دفوع موضوعية أمام محكمة التعقيب عند عدم طرحها على محكمة الاستئناف بسبب التخلف عن الحضور رغم الاستدعاء القانوني

    Jurisprudence J P 2024/2025 29 janvier 2025

    لا تقوم الإشارة إلى عنوان مكتب المحامي الوارد بالحكم مقام تعيين مقرّ مختار، إذ لا يثبت اختيار المقرّ المختار إلا بتنصيص صريح واضح عليه، كما أن مقرّ المحامي لا يعدّ قانونا محلاّ مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي هو نائب فيها.

  14. قرار تعقيبي عدد 79438.2024 بتاريخ 28/01/2025 : لا يقبل إعادة النزاع في نسبة المسؤولية عن حادث واحد متى سبق الحسم فيها بحكم حائز لحجية الأمر المقضي به

    Jurisprudence J P 79438.2024/2025 28 janvier 2025

    حجية الأمر المقضي به تمنع إعادة طرح النزاع في مسألة سبق الحسم فيها بحكم سابق بين نفس الأطراف وفي ذات الموضوع متى اتحد السبب، لأن قبول مناقضتها يؤدي إلى تناقض الأحكام.

  15. قرار تعقيبي عدد 70867.2022 بتاريخ 28/01/2025 : خضوع تعديل برنامج الإنقاذ للقانون المنطبق وقت افتتاح التسوية القضائية

    Jurisprudence J P 70867.2022/2025 28 janvier 2025

    تحديد القانون واجب التطبيق على التسوية القضائية يتم بالاحتكام إلى الأحكام الانتقالية التي تقرر استمرار سريان القانون السابق على الإجراءات المفتتحة في ظله إلى حين استكمالها.

  16. قرار تعقيبي عدد 74923.2022 بتاريخ 28/01/2025 : سقوط أجل الشفعة الخاص يتوقف على ثبوت تعذر الإعلام

    Jurisprudence J P 74923.2022/2025 28 janvier 2025

    يترتب عن تنقيح الفصل 115 م ح ع جعل إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ التزاما وجوبيا محمولا على المشتري قصد تفعيل الشفافية ومنع التستر على المعاملات بين الشركاء في الملكية.

  17. قرار تعقيبي عدد 70245.2024 بتاريخ 28/01/2025 : مصاريف العقد في الشفعة لا تشمل النفقات الاختيارية التي يتعذر على الشفيع توقعها

    Jurisprudence J P 70245/2025 28 janvier 2025

    مصاريف العقد الواجب عرضها أو تأمينها في دعوى الشفعة تُحدَّد وفق عناصر موضوعية يستمدها الشفيع من مضمون العقد ومن المعاليم القانونية التي يفترض علمه بها، دون إلزامه بمصاريف يتعذر عليه توقعها نوعا ومقدارا.

  18. قرار تعقيبي عدد 73767.2024 بتاريخ 28/01/2025 : فسخ عقد البيع بالتراضي بعد انطلاق إجراءات الشفعة لا يواجه به الشفيع

    Jurisprudence J P 73767/2025 28 janvier 2025

    لا تُواجه إجراءات الشفعة بعقد فسخ اختياري لعقد البيع إذا كانت الشفعة قد انطلقت قبل حصول الفسخ، لأن الحق في الشفعة يكون قد اكتُسب على وجه جائز ويظل قائما إلى تمام أثره القانوني.

  19. قرار تعقيبي عدد 79438.2024 بتاريخ 28-01-2025 : لا تقبل منازعة نسبة المسؤولية متى حسمها حكم استئنافي سابق اكتسب حجية الأمر المقضي به

    Jurisprudence J P 79438/2025 28 janvier 2025

    تمنع حجية الأمر المقضي به إعادة طرح النزاع في نسبة المسؤولية عن نفس الواقعة متى صدر فيها حكم سابق باتّ في هذه المسألة بين الخصوم.

  20. قرار تعقيبي عدد 75589 بتاريخ 27/01/2025 : رفض الطعن لانتفاء وجوب رخصة السياقة للدراجات النارية الخفيفة وقت الحادث

    Jurisprudence J P 75589/2025 27 janvier 2025

    - نظر محكمة التعقيب مقصور على المطاعن المتعلقة بالقرار المطعون فيه دون سواه، فالطعن المتسلط على الحكم الصادر عن محكمة البداية وكل طعن لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المعقب يعد لاغياً ويتعين رده.