Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُكيّف الحادث المروري ضمن الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بمجلة التامين متى ثبت من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي أنّ الاصطدام حصل من الخلف بسبب قلة انتباه سائق الوسيلة المؤمنة، فيتحمل مؤمنه كامل مسؤولية الحادث.
تقوم حماية المرافق في حوادث المرور على مسؤولية موضوعية يقررها القانون بما يجعل إثارة النزاع حول مسؤولية التسبب في الحادث غير منتجة متى ثبتت صفة المرافق.
يُحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك لا على أساس كامل مبلغ الخسارة.
تحديد المسؤولية عن حادث المرور يقتضي ترجيح المعطيات الفنية المستخلصة من محضر الأبحاث والمثال التقريبي ونقطة الاصطدام على مجرد الادعاءات غير المدعومة بما يثبتها.
لا يعدّ طلب التعويض غير محرّر كما يجب قانونا لمجرد تجاوز المبالغ المطلوبة للمقاييس القانونية، متى انصبت المطالبة على الأضرار التي أقرّ القانون التعويض عنها وكانت للمحكمة سلطة إرجاعها إلى قيمتها الحقيقية وفق تقرير الاختبار ومقاييس الحساب المضبوطة بالقانون.
يُقدَّر التعويض عن الضرر المعنوي المسند للأبناء بسبب الوفاة في إطار مبلغ جملي لا يجوز أن يتجاوز ست مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، ويوزّع هذا المبلغ بينهم بالسوية مهما بلغ عددهم.
لا تكتسب الواقعة صبغة حادث شغل أثناء التنقل إلا إذا ثبت أن التنقل تم بين محل الشغل ومكان الإقامة مع عدم انقطاع المسير لقضاء شأن خاص.
احتساب أجل التقادم المقدر بالسنين يكون باعتبار السنة 365 يوما كاملة، ويعد القيام واقعا داخل الأجل إذا تم في اليوم الموافق لتمام عدد الأيام المكونة للأجل.
يتحدد الاختصاص الحكمي في الدعاوى المدنية بمقدار المبلغ المطلوب عند القيام بالدعوى، فإذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه غير قابلة للتقدير في ذلك التاريخ انعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة.
تقدير المحكمة للترفيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى استند إلى عناصر ملفية تبرر ذلك، وخاصة عند ثبوت أهمية تفاقم الضرر.
تحديد صورة الحادث وإسناد المسؤولية يتم وفق جدول تحديد المسؤوليات متى ثبتت عناصر الصورة الواقعية المعتمدة قانونا، ولا يُصار إلى تنصيف المسؤولية إلا إذا انطبقت شروط الصورة التي تقرّره.
إذا أثبتت عناصر البحث أن الاصطدام وقع من الخلف ولم يصدر عن سائق المركبة الصادمة نفي لهذه الصورة، فإن الحادث لا يعد من حالات غموض السبب التي تقتضي التنصيف، وإنما يكيّف وفق الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات بما يستتبع تحميل المسؤولية كاملة لمؤمن المركبة…
لا يحول الادعاء بقيام علاقة نقل دون رجوع المتضرر على قواعد المسؤولية المدنية موضوع القانون عدد 86 لسنة 2005 متى كان ضمان المسؤولية المدنية إجباريا لكل العربات وكانت مسؤولية النقل محل تأمين اختياري.
يعتمد القاضي تقرير الاختبار الطبي متى ثبت إنجازه وفق القواعد الفنية والعلمية والتزامه بمقتضيات القانون والجداول القياسية، ولا يلتفت إلى طلب إعادة الاختبار لمجرد الادعاء بوجود شطط دون ما يدحض سلامة المنهج المعتمد.
تلتزم شركة التأمين بمضمون المعاينة الودية المحررة بين أطراف الحادث متى لم يثبت ما يخالفها، ولا ينهض مجرد التشكيك في بياناتها سبباً كافياً لطرحها.
إن التعويض عن الضرر المهني على معنى مجلة التامين لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي طالما أن النصين المؤسسين لمبدئه قد وردا بعبارات مطلقة مع التنصيص على إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم توفر أجرة فعلية.
عدم التأمين واقعة قانونية في النزاع المدني تثبت بجميع الوسائل ولا يتوقف إثباتها على صدور حكم جزائي بات ما دام النص التأميني لم يوجب الإدلاء بحكم جزائي لإقامة المسؤولية تجاه صندوق الضمان.
الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها قانونا يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى ما يبرره من عناصر الملف ويقوم على تقدير جسامة الضرر.
التأمين الوجوبي على العربات البرية ذات محرك يرمي إلى ضمان المسؤولية التي يمكن أن تُحمّل على عاتق المؤمن له تجاه الغير عن الأضرار التي تُحدثها العربة للأشخاص والممتلكات، ولا ينهض لضمان الضرر اللاحق بالمؤمن له نفسه لانتفاء صفة الغير عنه.
لا تُسبغ الصبغة الشغلية على الحادث إلا إذا ثبتت قانونا عناصر علاقة الشغل المتمثلة في وجود أجير ومؤجر وعلاقة تبعية وأجر، ولا يكفي في ذلك مجرد قيام عمل عرضي أو تصريح يفيد القيام بخدمة دون قيام تلك العناصر.