Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى التعويض عن تفاقم الضرر الناشئ عن حادث سبق التعويض عنه تخضع لنظام خاص يجعل نطاقها محصورا في الزيادة اللاحقة التي ثبتت طبيا دون غيرها من الأضرار التي سبق تقديرها وتعويضها.
يُكَيَّف الحادث كحادث شغل متى ثبت أنه حصل بسبب الشغل أو بمناسبته أثناء كون العامل في خدمة صاحب العمل، بما يجعل العلاقة بالعمل هي المعيار الحاسم في التكييف القانوني للحادث.
تاريخ العلم بعدم التأمين المعتمد لانطلاق أجل سقوط دعوى التعويض هو واقعة قانونية يجب أن تكون ثابتة بتاريخ يواجه به الكافة ولا يجوز أن تبقى رهينة إرادة رافع الدعوى.
لا يُعارَض متضرر حوادث المرور بحق التعويض بخطئه إلا إذا ثبت أنه تعمّد إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره يكون السبب الوحيد في حدوث الضرر.
يتم تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور بالرجوع إلى الصورة الواقعية المستخلصة من محضر الأبحاث وتصريحات الأطراف والمثال التقريبي للحادث ثم تكييفها على الحالة المطابقة من جدول تحديد المسؤوليات.
الالتزام التعاقدي بإبرام كتب تكميلي أو توضيحي يعد التزاما ملزما متى كان لازما لاستكمال إجراءات ترسيم البيع بالسجل العقاري، ولا يجوز للملتزم التنصل منه ما دام العقد صحيحا ومنتجا لآثاره.
التزام البائع بإبرام كتب تكميلي أو توضيحي منصوص عليه صلب عقد البيع يعد أثرا من آثار العقد ويجبر على تنفيذه متى ثبتت ضرورتُه لتمكين المشتري من إتمام إجراءات الترسيم بالسجل العقاري.
لا يندرج الحادث ضمن الصورة التي تقتضي تقاسم المسؤولية متى ثبت من عناصر الملف أن نقطة الاصطدام كانت بالجهة اليسرى للمعبد بما يفيد دخول المتضرر بمحور المعبد المخصص للوسيلة القادمة من الجهة المعاكسة.
إذا لم يعيّن عقد التأمين طريقة مخصوصة للإعلام بالحادث واكتفى باشتراط حصول التبليغ كتابة أو شفويا، فإن الإعلام الذي يتم برسالة الكترونية يعد تبليغا قانونيا منتجا لآثاره في نطاق الآجال التعاقدية.
يعتمد قاضي الموضوع تقرير الاختبار الطبي متى استبان له أنه أنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة ومطابق لمقتضيات القانون المنطبق، ولا يلتفت إلى طلب إعادة الاختبار لمجرد الاعتراض غير المؤسس على سلامة منهج الخبرة.
يُنزل راكب الدراجة الهوائية منزلة المترجل في نظام التعويض عن حوادث المرور، فيستفيد من التعويض الآلي عن الأضرار اللاحقة به إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ثبوت خطئه الفادح بوصفه السبب الوحيد للحادث.
تكييف صورة حادث المرور على إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات يقتضي استخلاصا واقعيا من محاضر الأبحاث وتصريحات الأطراف والمثال التقريبي للحادث لتعيين المتسبب الذي تجاوز محور المعبد أو انحاز إلى يسار اتجاهه.
لا يبدأ احتساب سقوط دعوى رفع المضرة بمرور الزمن إلا من وقت حصول المضرة الفعلية التي تمسّ بحقوق الجوار، وليس من تاريخ إنشاء السبب المحتمل للمضرة.
يُسند الاختصاص الترابي في دعاوى المسؤولية المقامة ضد شركة التأمين إلى معيار مقر المطلوب لا إلى مكان الواقعة أو الجهة التي باشرت الأبحاث.
تحديد المسؤولية في حوادث المرور يتم بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بمجلة التامين متى انطبقت صورة الحادث على إحدى حالاته، بما يجعل توزيع المسؤولية قائما على التكييف القانوني للصورة لا على الادعاء المجرد لطرف النزاع.
اعتماد تقرير الاختبار الطبي يقتضي ثبوت إنجازه وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة مع التقيد بمقتضيات القانون المنطبق والجداول القياسية التابعة له بما يجعل نتائجه متناسبة مع حجم الأضرار.
يستفيد الغير من نظام التعويض الموضوعي عن أضرار حوادث المرور بصرف النظر عن خطئه، ولا يُحرم من التعويض إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ثبت خطؤه الفادح غير المغتفر باعتباره السبب الوحيد للحادث.
يُعتمد تقرير الاختبار الطبي متى ثبت للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد الخبير بمقتضيات النص القانوني المنظم لإجراء الاختبار.
يستفيد المرافق في وسيلة مشاركة في حادث مرور من نظام مسؤولية موضوعية يخول له التعويض دون مجابهته بخطأ ينسب إليه إلا في صورة الخطأ الفادح أو تعمد إلحاق الضرر بنفسه.
لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل على إثبات المتضرر لمزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت نصوص مجلة التأمين الواردة بشأنهما مطلقة ولا تقيد الاستحقاق بشرط العمل الفعلي.