Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعدّ الأحكام القضائية حجة رسمية بين طرفيها ولو قبل اكتسابها صفة التنفيذ، فتستمد قوتها في الإثبات من ذاتها لا من الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ.
تحريف البيانات الحسابية أو المدّة الواردة بنصّ الإذن على عريضة لا يبرّر الرجوع فيه متى كان الدين ثابت الوجود في أصله، ويُعالج ما يلحق النصّ من أخطاء مادّية بآلية إصلاح الغلطات المادية دون أن يمسّ ذلك بشرط استصدار الإذن.
يُحتسب أجل الاستئناف ابتداء من بلوغ الإعلام بالحكم «كما يجب»، بما يقتضي أن تكون إجراءات التبليغ مطابقة للقواعد القانونية المنظمة للإعلام حتى يصلح محضر التبليغ أساسا لاحتساب الآجال.
يُعدّ تبليغ المدين بـ"سند الدين" في إطار الإنذار بالدفع متحققا كلما تضمّن المحضر تبليغ الوثائق التي يستند إليها الدين ولو كانت متعددة، لأن هذا اللفظ يفيد العموم ولا ينحصر في وثيقة مفردة.
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يمثل الدولة ولا يعد من قبيل الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت، فلا يترتب وجوب عرض الملف على النيابة العمومية لمجرد كونه طرفا في النزاع.
الاختصاص بين الدوائر المدنية والدوائر التجارية يتحدد بحسب سبب الدعوى لا بمجرد صفة الخصوم كتجار.
يتعين على المستأنف إتمام موجبات طعنه بإيداع عريضة الطعن ومؤيداتها مرفقة بنسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة للطعن بالاستئناف.
تبقى إجراءات الاستئناف معلّقة على إتمام موجباته المتمثلة في استدعاء الخصم للجلسة وتقديم مستندات الطعن وفق ما يضبطه القانون الإجرائي.
لا يقبل الاستئناف العرضي إلا إذا كان المستأنف ضده قد فوّت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، فلا تقوم له هذه الرخصة إذا كان قد باشر استئنافا سابقا في الحكم الابتدائي.
أجل تنفيذ الأمر بالدفع يحدده القانون مباشرة بمقتضى النصوص المنظمة للإعلام والتنفيذ والطعن، ولا يتوقف نفاذه على تضمين القرار ذاته تنصيصا مستقلا على ذلك الأجل.
لا يكون تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب تاما وفق الفصل 8 من م م م ت إلا إذا تم تسليمها للشخص المعني بها أو استكملت الإجراءات التكميلية المتمثلة في ترك نظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وإدلاء الطاعن ببطاقة الإعلام بالبلوغ عند عدم حصول…
إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه وبحكم الآثار والالتزامات التي يرتبها في ذمة جميع أطرافه، تعيّن أن يشمل مطلب الطعن بالتعقيب توجيهه ضد كافة أطراف القضية وأن يقع تبليغ مستنداته لهم، وإلا كان الطعن مختلا شكلا.
لا يثبت وجوب عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان أحد أطراف الدعوى هيئة عمومية بمقتضى نص صريح يصنفه كذلك.
تبليغ المؤيدات المصاحبة لعريضة الدعوى يتحقق وفق أحكام الفصلين 69 و 71 من م م م ت، ولا يلتزم المدعي بتبليغ خصمه بالمؤيدات التي تضاف لاحقا بملف القضية بعد الجلسة التحضيرية الأولى.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن قواعد الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تختصّ الدوائر المجتمعة بالنظر في تصحيح الخطأ البيّن متى كان قرار الرفض شكلا مبنيّا على غلط واضح أو على اعتماد نص قانوني منسوخ أو منقّح بما يجعله غير منطبق أو عند مشاركة من سبق له النظر في الموضوع، وتبقى هذه الصور محدّدة حصرا.
يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يشمل الطعن جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان ذلك الحكم غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه وآثاره والتزاماته.
الإجراءات القضائية وسائل لضمان حقوق الدفاع وحسن سير الخصومة وليست غاية في ذاتها، فلا يترتب البطلان بمجرد المخالفة الشكلية متى تحققت الغاية الإجرائية التي قصدها المشرع من الإجراء.
يكون الإدخال صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية متى احترم محضر الاستدعاء شروط الاستدعاء المقررة قانونا وتحققت المحكمة من سلامته وفق الضوابط الإجرائية المنظمة له.
لا يتجه التمسك بخرق موجبات الفصل 123 من م م م ت إلا في نطاق القرار المطعون فيه ذاته، كما لا يترتب عن إغفال بعض البيانات غير الجوهرية التي لم يرتب المشرع على غيابها جزاء صريح البطلان.