Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينعقد النظر تعقيبيا في القرارات الاستئنافية الصادرة في النزاعات المتعلقة بالطعن في قرارات التوظيف الإجباري حصريا للمحكمة الإدارية متى كان النص قد أسند لها هذا الاختصاص على وجه التحديد.
لا تقوم مخالفة الإجراء المتعلق بعرض الملف على الادعاء العام متى ثبت تضمين الطلبات أو الملحوظات الكتابية بملف القضية، لأن النيابة العمومية لا تتجزأ ويكفي إيداع ملاحظات أحد أعضائها لاعتبار الإجراء متحققا.
إذا كان التزام الوفاء موقوفا على شرط لم يُعيّن له أجل، فلا يُقضى بانعدام الشرط ولا بحلول الأجل إلا متى ثبت الجزم بعدم إمكانية وقوع الحادثة في المستقبل.
يستفاد من الإحالة على موجبات التبليغ أن اشتراط إرفاق محضر التبليغ ببطاقة الإعلام بالبلوغ عند تعذر التسليم ليس شرطا مطلقا، إذ استثناه المشرع في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء به لكون إتمامه مرتبطا بجهة إدارية.
يُفهم من الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية أن عريضة الطعن تُعامل كوثيقة إجرائية مستقلة عن مذكرة أسباب الطعن، فلا يقوم تبليغ المذكرة مقام تبليغ العريضة ولا يجوز دمجهما لإثبات سلامة الإجراء.
العبرة من إجراءات التبليغ هي تحقق علم المدعى عليه بالدعوى وبإجراءاتها، ويزول أثر الخطإ الوارد باسم المطلوب متى ثبت علمه الفعلي وممارسته لحق الدفاع، مع وجوب تصحيح الخلل عند تنفيذ مأمورية الاختبار.
إن سلامة إجراءات العقلة التوقيفية بين يدي المعقول تحت يده تُقوَّم على ضوء وضعيته القانونية كما تظهر من السجل الوطني للمؤسسات الراجع له، ولا يُعتد لإثارة البطلان بمعطيات واردة بسجل تجاري لا علاقة له به متى خلا سجله من أي تنصيص يحول إجرائيا دون تسليط العقلة.
الخطأ المادي في بيان اسم أحد الأطراف لا يترتب عنه بطلان الحكم شكلا متى انتفت إمكانية الالتباس حول هوية الخصم، ويخضع حينئذ للإصلاح والتدارك وفق القواعد الخاصة بإصلاح الأخطاء المادية ولا يشكل مطعنا قانونيا موجبا للنقض.
لا تخضع جهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لأحكام الفصل 251 م م م ت في فقرته الخامسة متى ثبت أنه ليس بهيئة عمومية بل ذات معنوية مستقلة تدرج عملياتها المالية ضمن حساب خاص.
إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به إجراء وجوبي يهدف إلى تمكين محكمة الطعن من الاطلاع على حيثيات الحكم موضوع الطعن، ويترتب عن الإخلال به الحكم برفض الطعن شكلا متى ثبت عدم القيام به بعد التمكين من استيفائه.
يعد الحكم الصادر لفائدة شخص متوفى قبل صدوره مشوبا بانعدام الصفة والمصلحة والأهلية بما يخالف القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالشخصية القانونية.
تقدير قيمة غرامة الانتزاع واختيار عناصر التنظير وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الوثائق الواجبة، ولا تقوم الصورة الضوئية مقامها.
لا يترتب البطلان عن الخلل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بالأحكام الأساسية للإجراءات، وفي هذه الصور تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
تقدير محكمة الأصل للأدلة والمستندات المعروضة عليها وموازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا وحقيقة النزاع يبقى من إطلاق سلطتها ما دام التعليل سائغا وكافيا لحمل النتيجة دون مساس بدفع جوهري.
لا يُعمل بأجل التقادم المختصر لدعوى الغرم إلا عند تحقق علم حقيقي بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عنه، وإلا ظلت الدعوى خاضعة للأجل العام الأطول.
يُشترط لصحة الحكم أن يتضمن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية التي تتعلق بالنظام العام.
تقدير مدى أحقية المالك في توجيه التنبيه بالخروج عند تعلقه بمناب مفرز وتحديد نطاق آثاره يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستساغا وتطبيقا القانون دون تحريف.
البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا بنص أو عند مساس الإخلال بقواعد النظام العام أو الإجراءات الأساسية بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.